نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020. ويشير القسم الخاص بإيران إلى انتفاضة الشعب الإيراني في نوفمبر 2019 وقتل المنتفضين على أيدي نظام الملالي.
يشير القسم الخاص بإيران، إلى انتفاضة الشعب الإيراني في نوفمبر 2019 وقتل المنتفضين على أيدي نظام الملالي.
وتابع التقرير: مات الكثيرون متأثرين بجراحهم من أعيرة نارية. وأضافت منظمة العفو أن آلاف المنتفضين احتُجزوا تعسفًا.
كما أكدت منظمة العفو الدولية أن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم في الحجز إثر اعتقالهم خلال انتفاضة نوفمبر.
في جزء آخر من تقريرها السنوي، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “مئات آخرين احتُجزوا تعسفًا فيما يتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم، وبوجه عام بتهم أمنية وطنية زائفة. كان هناك ما لا يقل عن 240 من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم محامون ونشطاء حقوق العمال ونشطاء البيئة ونشطاء حقوق الأقليات ونشطاء حقوق المرأة ونشطاء عقوبة الإعدام والذين يسعون إلى الحقيقة والعدالة والتعويض عن عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في الثمانينات.
فيما يتعلق بوضع المرأة في إيران، يشير التقرير السنوي إلى أن مسؤولي النظام كثفوا حملتهم ضد المدافعين عن حقوق المرأة الذين يقومون بحملة ضد قوانين التمييز القسري المتعلقة بالحجاب …
على نطاق أوسع ، استمرت المرأة في مواجهة التمييز الراسخ في قانون الأسرة والقانون الجنائي، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق والعمالة والإرث والمناصب السياسية.
تقاعست السلطات عن تجريم العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والزواج المبكر والزواج القسري، الذي ظل واسع الانتشار. خفّض القضاء مشروع قانون طويل الأمد يهدف إلى حماية النساء من العنف وأرسله إلى لجنة مشاريع القوانين الحكومية لمراجعته في سبتمبر.
وفي جزء آخر من تقريرها السنوي ، كتبت منظمة العفو الدولية: ارتكبت السلطات الجريمة المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري عن طريق إخفاء مصير وأماكن وجود عدة آلاف من السجناء السياسيين الذين اختفوا قسراً أثناء موجة من عمليات الإعدام الجماعي السرية في إيران. بين تموز / يوليو وأيلول / سبتمبر 1988. انتهكت المعاناة المستمرة التي لحقت بأسر الضحايا الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
”استمر كثير من المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في عمليات الاختفاء القسري والإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء في عام 1988، بمن فيهم الأفراد المرتبطون بـ” لجان الإعدام “، في شغل مناصب السلطة. بقي ”علي رضا آوايي وزيراً للعدل في إيران. في شهر مارس تم تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية وفي يوليو / تموز ، هدد ”مصطفى بور محمدي“ ، مستشار رئيس القضاء الإيراني ووزير العدل السابق، الأفراد الذين يدافعون عن الحقيقة والمساءلة بمحاكمتهم بتهمة ”الإرهاب“ و ”التواطؤ“ مع أعداء إيران. “
