المحرقة النازية _27 يناير، مناسبة إحياء ذكرى مجزرة المحرقة النازية، وهي واحدة من أكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية. ففي هذه الجريمة غير المسبوقة، تم تجميع 6 ملايين يهودي من جميع أنحاء أوروبا وأُحرقوا في أتون الموت في معسكرات الإبادة في ألمانيا وبولندا.
وكان معسكر أوشفيتز أحد أهم معسكرات الإبادة في عصر النازية الهتلرية، الذي حدث فيه جزء من المحرقة النازية بمعنى حرق الجميع.
أكبر جريمة ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية
ونود أن نشير هنا إلى أكبر جريمة في القرن بعد الحرب العالمية الثانية، التي تم فيها ارتكاب مجزرة بشعة في حق ما لا يقل عن 30000 سجين سياسي في سجون نظام الملالي الظلامي. حيث تم شنق نساء ورجال خطيئتهم الوحيدة هي أنهم لم يكونوا متفقين مع خميني في الرأي.
وحدثت هذه المجزرة بموجب فتوى صادرة من خميني، وأسفرت عن إعدام 30000 مناضل من السجناء السياسيين ومجاهدي خلق. وكانت هذه الفتوى هي التي فتحت الباب لارتكاب أبشع الجرائم في حق الإنسانية، حيث أسفرت عن الإبادة الجماعية لأشرف المواطنين الإيرانيين.
وتعد هذه المرحلة واحدة من أكثر السنوات تعسفًا وأحلكها في تاريخ الشعب الإيراني في ظل حكم الملالي، لأنهم قاموا بتشكيل فرق الإعدام للتستر على هذه الجريمة البشعة تحت عباءة القانون العبثي للملالي ليتصنعوا أنهم قد أجروا محاكمات للمجني عليهم، إلا أنه قد تم قتل 30000 شخص من شرفاء الوطن دون أدنى حماية قانونية من قبل الحكومة أو وزارة العدل في نظام خميني.
هذا ويتبجح الملالي ويتفاخرون بفعلتهم الدنيئة. فعلى سبيل المثال، في 29 يوليو 2019 قال مصطفى بور محمدي، أحد أعضاء فرق الإعدام في مجزرة عام 1988: “نحن نشعر بالفخر بأننا قتلنا هؤلاء الأشخاص”.
والجدير بالذكر أن العبثي مصطفي بور محمدي كان ممثلًا لوزارة المخابرات في سجن إيفين آنذاك.
قتل واغتصاب طالبات المدارس والأطفال
هذا وتم إعدام 477 شخصًا رميًا بالرصاص من الأطفال والأحداث ممن هم دون الـ 18 عامًا من العمر، من بينهم طفلان يبلغان من العمر 11 سنة، و3 أطفال يبلغون من العمر 12 سنة.
ويعد اغتصاب النساء والفتيات جانبًا آخر من الجرائم التي تم ارتكابها في سجون خميني عام 1988.
نسرين شجاعيفعلى سبيل المثال، تعرضت نسرين شجاعي للاغتصاب عندما بلغت ربيعها الـ 19 قبل إعدامها، وكانت تبلغ من العمر 13 سنة عندما تم اعتقالها بتهمة دعمها لمجاهدي خلق شرفاء الوطن.
يقول أحد أعضاء فرقة الإعدام لآية الله منتظري في 15 أغسطس 1988:
لقد وجدنا أشخاصًا دون الـ 18 عامًا من العمر. بينما كان معظم السجناء الذين تم إعدامهم شنقًا؛ من طلاب المدارس. أي أنهم كان عمرهم أثناء الاعتقال لا يتجاوز 15 أو 16 أو 17 عامًا.
والجدير بالذكر أنه قد تم إعدام الأحداث – الذين تم نقلهم من المدرسة إلى غرف الاستجواب منذ بداية عقد الثمانينيات وهم يعيشون في عالم الأحلام والأمل – شنقًا بعد 7 سنوات من التعذيب. ومن بين ضحايا مجزرة 1988 كل من ليلى حاجيان وسهيلا حميدي ورؤيا خسروي، مهري درخشان نيا وسهيلا شمس وسودابه رضازاده ومهتاب فيروزي وفرحناز مصلحي وبروين باقري.
كما كانت السجينة السياسية، طيبة خسرو آبادي، المعاقة خلقيًا، من بين ضحايا مجزرة عام 1988، بعد انتهاء مدة عقوبتها.
والآن، وقد مر 31 عامًا على هذه المجزرة، والعالم لم يدرك بعد حجم هذه الجريمة البشعة اللاإنسانية، إلا أن حكام إيران ما زالوا مستمرين في ارتكاب المذابح.
وكتبت السيدة، ماريا كانديدا آلميدا، مساعدة المدعي العام البرتغالي والنائبة العامة السابقة في البرتغال، في رسالتها حول دعوة رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، لتقاضي الملالي القتلة دفاعًا عن حقوق ضحايا مجزرة عام 1988، ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها: “بوصفي متخصصة في القانون وشخصية عملت في أعلى مستويات النظام القضائي في بلادها، فإنني أشعر بصدمة كبيرة والغضب الشديد إزاء تقاعس المجتمع الدولي والتزامه الصمت إزاء الإعدام الظالم لـ 30000 رجل وامرأة وطفل”.
وفي كلمتها، قالت السيدة إنغريد بيتانكورت، المرشحة لرئاسة الجمهورية والتي خطفتها عصابة فارك في كولومبيا سابقًا، دعمًا لحركة التقاضي بشأن ضحايا مجزرة عام 1988: ” إن الطريقة الوحيدة هي أن ندعو العالم إلى أن يعيد لنا ما سلبوه منا، أي العدالة”. ويجب أن نطلب من الأمم المتحدة أن تفي بدورها المنوط بها. فالأمم المتحدة لديها هيئة تدعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويجب أن ندعو هذه المفوضية إلى أن تبدأ في إجراء تحقيق مستقل”.
استمرار المجزرة في إيران
لا يزال مرتكبو هذه الجريمة ضد الإنسانية يشغلون أعلى المناصب الحكومية ويواصلون ارتكاب جرائمهم.
فعلى سبيل المثال، نجد ”إبراهيم رئيسي“، نائب المدعي العام آنذاك، ومن بين الأعضاء الرئيسيين في فرقة الإعدام، يشغل الآن منصب رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي.
وكان علي رضا آوايي، وزير العدل في نظام الملالي، أحد أعضاء في فرقة الإعدام في سجني دزفول والأهواز أثناء مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988.
كما نجد مصطفى بور محمدي، أحد أعضاء فرقة الإعدام في عام 1988، ووزير العدل السابق، يشغل منصب مستشار رئيس السلطة القضائية حاليًا. ويعتبر تعيين هؤلاء الأفراد الجلادين في أعلى المناصب الحكومية تجسيدًا لاستمرار الجرائم ضد الإنسانية بمختلف أشكالها.
والجدير بالذكر أنه أثناء انتفاضة نوفمبر عام 2019 ارتكب الملالي الحاكمون في إيران مجزرة بشعة قتلوا فيها أكثر من 1500 شخص من بينهم 400 امرأة، لمجرد احتجاج الشعب على رفع أسعار البنزين. فعلى سبيل المثال، أطلقت قوات حرس نظام الملالي النار على السيدة مينا شيخي، عندما كانت تقف فوق سطح منزلها لمشاهدة أحداث الانتفاضة. كما أطلق القناصة النار على السيدة جلناز صمصامي، في الشارع أثناء عودتها من محل عملها متجهة إلى منزلها وفارقت الحياة بعد ساعات قليلة ليتبجح الملالي العبثيون ويفخرون بما يفعلون.
هذا وقُتلت الممرضة آذر ميرزا بور في طريق عودتها إلى المنزل. وكانت أم لـ 4 أطفال. إلى جانب ذلك، أطلقت قوات الأمن النار على الطفلة نيكتا اسفنداني، البالغة من العمر 14 عامًا، في شارع ستارخان بطهران لتخترق الرصاصة عنقها وتفارق الحياة. وتعد هذه المجزرة واحدة من أبشع الجرائم في القرن الـ 21.
وحتى الآن، دعت المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر من مرة إلى اتخاذ إجراء فوري وإرسال بعثات إلى إيران لتقصي الحقائق للتحقيق في هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية وتفقد السجون ووضع السجناء وإطلاق سراحهم.
وفي أحدث جريمة حكومية، أطلقت قوات حرس نظام الملالي الصواريخ على الطائرة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا من بينهم 81 امرأة و 15 طفلًا، وأفراد طاقم الطائرة.
وما زالت ملفات مكتب جرائم الديكتاتورية الدينية ضد الإنسانية مستمرة في الزيادة منذ أن خطف نظام الملالي السلطة.
