قال أحد أعضاء مجلس شورى الملالي مثيرًا قضية نرجس محمدي في انتقالها بالإكراه واستخدام العنف معها من سجن إيفين إلى سجن زنجان: ” لقد شاهدنا العنف ضد النساء في السجون ولاسيما السجينات السياسيات”.
وبعد انتفاضة نوفمبر وغليان المجتمع، لأسباب عديدة، منها القتل البربري للمتظاهرين العزل الذين يصل عددهم حسب التقديرات إلى ما لا يقل عن 1500 شهيد من بينهم 400 امرأة و17 من الأحداث، وكذلك بسبب الاعتقالات التعسفية للنشطاء المدنيين وزيادة الضغط على السجناء السياسيين. يحاول بعض أعضاء مجلس شورى الملالي والمسؤولين في نظام الملالي اتخاذ مواقف انتقادية ظاهرية بغية تبرئة أنفسهم وتجنب اعتبارهم من بين المحرضين والمنفذين للقتل والقمع.
فعلى سبيل المثال، اعترفت سهيلا جلودارزاده، العضوة باللجنة الاجتماعية بمجلس شورى الملالي، عن طهران، في بعض التصريحات بجانب من الضغوط على السجينات السياسيات، قائلةً: ” لقد شاهدنا عنفًا ضد النساء في السجون ولاسيما السجينات السياسيات”.
وأثارت ”سهيلا جلودارزاده“ قضية نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان التي تم انتقالها في 25 ديسمبر 2019 من سجن إيفين إلى سجن زنجان بالضرب والسب، قائلةً: ” إن نرجس محمدي، مثلها مثل أي إيراني آخر، لها الحق في الدفاع عن حقوقها بموجب القانون. وأي عنف تعرضت له من جانب أي إيراني أو أي امرأة إيرانية أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وقالت جلودارزاده “على قدر علمي فإن نرجس محمدي لها وجهات نظر سياسية، كما أنها ليست شخصية مخربة حتى نظن أنها تمثل خطرًا على البلاد”.
وأضافت: “رأينا الكثير من الاحتجاجات بشأن ما حدث لنرجس محمدي. ويجب أن نتحدث مع محاميها، ومن المؤكد أنني لا أعلم إذا كان لها محام من عدمه. لكن إجراء محاكمة منصفه من حق كل إيراني. ويجب عرض قضاياها في أي محكمة وإبلاغ المجتمع بما يدور في المحاكمة.”
وتعتبر تصريحات جلودارزاده جانب آخر من رد فعل المسؤولين في الحكومة على ضغط الرأي العام المحلي والأجنبي وإدانات الأوساط الدولية.
لكنها لم تتطرق في أي جزء من حديثها عن وضع أكثر من 12000محتج تم اعتقالهم في ظل هذا النظام أثناء انتفاضة نوفمبر 2019، وحرموا من الحق في توكيل محامين والمحاكمة العادلة، ومن سيستجيب لحقهم المشروع؟ كما أنها لم تنطق بكلمة واحدة عن آلاف الجرحى الذين يعيشون في السجون تحت التعذيب والتهديد بالقتل، ولم تتحدث أيضًا عن الأمهات الثكلى اللواتي يرغبن في معرفة هوية قتلة أبنائهم الشهداء.
