أدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السادسة والستين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران.
وتبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية 84 صوتًا مؤيدًا يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ، يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران.
ورحبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتماد الأمم المتحدة القرار السادس والستين الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران.
وقالت السيدة رجوي إن المسؤولين عن غالبية الجرائم التي أشار إليها القرار هم نفس الأشخاص الذين ظلوا يرتكبون جرائم ضد الإنسانية بشكل مستمر على مدار العقود الأربعة الماضية، وخاصة مجزرة السجناء السياسيين لعام 1988، مضيفة أن هذا القرار يؤكد من جديد الضرورة التي لا جدال فيها والمتمثلة في أن الإفلات من العقاب للقادة المجرمين في نظام العصور الوسطى يجب أن ينتهي وأنهم جميعًا يجب أن يحالوا إلى العدالة بسبب ما ارتكبوها من الجرائم ضد الإنسانية لمدة أربعة عقود.
وأعربت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ من «التكرار المروع المثير للقلق وتنفيذ عقوبة الإعدام » في إيران، وأعربت عن قلقها إزاء الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، وظروف السجن والتمييز ضد النساء.
حثت المادة 17 من القرار النظام الإيراني على «القضاء، في القانون والممارسة، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، وعلى اتخاذ تدابير لضمان حماية النساء والفتيات من العنف وحماية متساوية لهن والوصول إلى العدالة ، لمعالجة حالات زواج القاصرات والزواج المبكر والزواج القسري، على النحو الذي أوصت به لجنة حقوق الطفل، لتعزيز ودعم وتمكين مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسية وغيرها، الاعتراف بالتسجيل العالي للنساء في جميع مستويات التعليم في جمهورية إيران الإسلامية، ورفع القيود المفروضة على وصول المرأة على قدم المساواة إلى جميع جوانب التعليم ومشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل وفي جميع جوانب الحياة في الاقتصاد والثقافة والاجتماعية والسياسية ، بما في ذلك المشاركة في المباريات الرياضية ومشاركتهن فيها.
في المادة 18، يدعو القرار النظام الإيراني إلى «إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان المسجونات بسبب استخدام حقوقهن، بما في ذلك الحق في حرية التجمعات والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير والرأي، واتخاذ الإجراءات المناسبة والقوية والخطوات العملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان تمتعهن الكامل بجميع حقوقهن الإنسانية.
