حكم على الناشطة العمالية ناهيد خداجو بالسجن التنفيذي لمدة 6 سنوات و 74 جلدة. وأكدت محكمة الاستئناف أيضا الأحكام الصادرة ضد الناشطتين العماليتين «بروين محمدي» و«هاله صفرزاده» لمدة عام.
ناهيد خداجو هي عضوة في مجلس إدارة الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين. تم اعتقالها برفقة 40 آخرين خلال تجمع احتجاجي في يوم العمال العالمي أمام مجلس شورى الملالي في طهران وتم نقلها إلى عنبر 209 من سجن إيفين.
يوم 10 أكتوبر 2019 ، حكمت محكمة الثورة في طهران على ناهيد خداجو بالسجن التنفيذي لمدة 6 سنوات، و 74 جلدة، وإعادة الكتابة من الكتابين المحددين، وحرمت من العضوية في أي حزب أو مجموعة سياسية أو اجتماعية لمدة عامين.
وفي تطور آخر ذي صلة، حكم على ثلاث نساء بهائيات في مدينتي آبادان والأهواز بالسجن لمدة عام بسبب انتمائهن الديني. وأصدرت محكمة آبادان أحكامًا على «ندا ثابتي» و«فروغ فرزانه» و«نوشين افشار» بالحبس لمدة عام واحد لكل واحدة منهن بتهمة العمل الدعائي ضد النظام.
وفي الإطار ذاته يوم 20 أكتوبر 2019، اعتصمت «سها مرتضايي» وهي طالبة في الدراسات العليا في فرع العلوم الانسانية وسكريترة سابقة للمجلس المهني المركزي لطلاب جامعة طهران أمام المكتبة المركزية لجامعة طهران للاحتجاج على حرمانها من مواصلة دراستها للحصول على الدكتوراه وعدم متابعة الأمر من قبل وزارة العلوم ومنظمة الاختبار ومسؤولي جامعة طهران.
وسبق أن قُبض على سها مرتضايى أثناء الاحتجاجات في يناير 2018 وحُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات. كما تم حرمانها من العضوية في أي مجموعة أو حزب سياسي أو اجتماعي لمدة عامين.
وبهذا الشأن يوم 19 سبتمبر 2019، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا أدان «بأشد العبارات القمع المستمر ضد المرأة في إيران» ودعا النظام الإيراني إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن المدافعات عن حقوق المرأة المسجونات لممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتشكيل الجمعية والتجمع السلمي.
ومع ذلك، واصل القضاء الإيراني إصدار أحكام ثقيلة ضد الناشطات، ووجه اتهامات جديدة ضد أولئك الذين يقضون بالفعل أحكامهن بالسجن، ومارس أشكالًا مختلفة من الضغط على السجينات السياسيات والناشطات.
