في جلسة رسمية يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدين النظام الإيراني بسبب انتهاكاته لحقوق المرأة في إيران.
وصدر القرار بأغلبية 608 أصوات، و 7 معارضين، وامتناع 46 عن التصويت.
يدين قرار البرلمان الأوروبي “بأشد العبارات” القمع المستمر للمرأة بسبب اعتراضها على الحجاب الإجباري وممارسة حقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ ويدعو القرار الحكومة الإيرانية إلى احترام حرية المرأة الإيرانية في اختيار اللباس الخاص بها. ”
كما يحث القرار السلطات الإيرانية على الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المدافعات عن حقوق المرأة المسجونات تعسفا اللاتي يحتججن على الحجاب الإجباري، وكذلك جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، المسجونين والمحكوم عليهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
كما طالب قرار البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري عن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي وإيران، بمن فيهم نازنين زاغري راتكليف.
كما أثنى قرار البرلمان الأوروبي على المدافعات الإيرانيات عن حقوق الإنسان ودعمهن للدفاع عن أسبابهن، على الرغم من الصعوبات والتداعيات الشخصية التي يواجهنها.
في كلمتها أمام الجلسة، قالت عضوة البرلمان الأوروبي السيدة آنا فوتيجا من بولندا: “إني أثني على نساء إيران لشجاعتهن وعزمهن ونضالهن ليس من أجل حقوق المرأة فقط، بل لاحتجاجهن ضد النظام. وقالت إن أهم حركة معارضة إيرانية هي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة امرأة”.
في مواد أخرى من القرار، حث البرلمان الأوروبي “السلطات الإيرانية على مراجعة الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة” ودعاها “لضمان السماح للمرأة بالوصول إلى جميع الملاعب، دون تمييز أو خطر الاضطهاد”.
كما حثت السلطات الإيرانية على “ضمان التنفيذ الكامل وغير المقيد للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي وقعت إيران عليه؛ ويحث إيران على الالتزام باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
أدان قرار البرلمان الأوروبي بشدة “استخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها ضد المذنبين الأحداث؛ ويدعو السلطات الإيرانية إلى فرض وقف فوري كخطوة أساسية نحو إلغائها”، داعياً إيران إلى” التعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك السماح له بدخول البلاد”.
لقد كانت النساء دائمًا هدفًا للقمع الوحشي في إيران. في الأشهر الأخيرة، واجهنا عقوبات قاسية على نشطاء حقوق المرأة. ازداد الضغط الجسدي والنفسي في مختلف السجون، وبدأت موجة جديدة من عمليات القبض على الناشطات، وأُعدمت امرأة تعيسة في سجن مشهد في سبتمبر.
وبما أن أي تغيير في سلوك الملالي الحكام يؤدي إلى الإطاحة بهم، فقد زاد النظام بشكل كبير من شدة اضطهاد الشعب الإيراني لاحتواء السخط على نطاق واسع واحتواء انتفاضاتهم ضد نظام فاسد. ومع ذلك، فإن مسؤولي النظام ينهبون مبالغ ضخمة كل يوم ويختفون واحدا تلو الآخر.
في هذه الأثناء، هناك نساء وشباب في إيران يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
