أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدة لاتخاذ خطوة عاجلة بشأن الأحكام الجائرة الصادرة بحق «نسرين ستوده».
أصدرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 5 مارس2019 مناشدة لاتخاذ خطوة عاجلة أعلنت خلالها أن المحامية الإيرانية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تقبع في الحجز، بعد محاكمتين جائرتين، معرضه الآن لخطر الحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى 34 عامًا وتحمل 148 جلدة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن التهم الموجهة إلى نسرين ستوده هي فقط بسبب أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المرأة المحتجات على قانون الحجاب القسري في إيران ومعارضتها الصارخة لعقوبة الإعدام.
وفي رسالة موجهة إلى «إبراهيم رئيسي» ، رئيس السلطة القضائية للنظام ، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح نسرين ستوده.
وأكد «رضا خندان» زوج نسرين ستوده بهذا الشأن قائلًا: «عقدت هذه المحاكمة في جلسة بدون تواجد زوجتي. على الرغم من حقيقة أنه لم يتم إبلاغ زوجتي بأي حكم ونحن لا نعلم بمحتويات هذه الجلسة… إن إصدار مذكرة الاتهام هذه من قبل جهاز القضاء بوجود هذا الحجم من الاتهامات يمثل ضغطًا قضائيًا قويًا لمنع حرية التعبير والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان».
ولم تختار السيدة ستوده أي محامي لنفسها ولم تشارك في أي محكمة احتجاجًا على القانون لانتخاب المحامين المؤيدين من قبل السلطة القضائية.
الاتهامات المطروحة ضدها في المحاكمة الغيابية التي عقدت في 30 ديسمبر 2018، هي التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي وأعمال دعائية ضد النظام وعضوية فعالة في مجموعة غير قانونية وضد الأمن لرابطة المدافعين عن حقوق الإنسان(لغام) والمجلس الوطني للسلام، وحث الناس على الفساد والفحشاء وتمهيد أرضية له
ظهور دون الحجاب الشرعي في موقع شعبة التحقيق و الإخلال بالنظام والرفاه العام ، ونشرأكاذيب بهدف تشويش الرأي العام.
