منذ 40 عامًا وضع التطرف الإسلامي الحاكم في إيران في بؤرة جرائمه عداوة ضد المرأة ومن خلال قمعها، يرعب المجتمع الإيراني بأكمله. إن الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي ضد المرأة الإيرانية منذ أربعين سنة ليست مصلحة بل مسألة أمنية أو أيديولوجية. في نظر ولاية الفقيه، «المرأة» هي موجودة ناقصة وهامشية ، ويجب أن تكون مطيعة مثل الرقيق.
يمكن أن نشاهد بوضوح الشهادة السياسية والأيديولوجية لهذه العقلية مقارعة النساء في رسالة وجهها خميني إلى الشاه قبل 16عامًا من غصب الحكم أي 9 أكتوبر 1962:
جلالة الملك المعظم
بعد التحية والدعاء، استنادًا إلى ما نشر في الصحف … منحت الحكومة النساء حق التصويت. ..فلا يخفى على جلالة الملك أن صلاح البلد يكمن في المحافظة على أحكام الدين الإسلامي و طمأنة القلوب… فالرجاء إصدار الأوامر بإلغاء الموضوعات … من البرامج الحكومية والحزبية كيت تحظى بدعاء الشعب المسلم.
الداعي: روح الله الموسوي
منذ بداية حكمه قبل 40 عامًا ، بدأ خميني هذه الجرائم وجرى أول انتهاك للمعاهدات بشأن المرأة.
26فبراير1979، بعد أسبوعين من انتصار الثورة في شهر«بهمن» الإيراني، أعلن مكتب خميني أنه يلغى قانون حماية الأسرة. يمنح القانون المرأة امتيازات محدودة في قانون الأسرة. في اليوم التالي 27 فبراير، تم الغاء الخدمات الاجتماعية للنساء، وبعد ثلاثة أيام 30 فبراير1979، حُرمت القاضيات من القضاء وحضورهن في السلطة القضائية.
لقد اعتقد «خميني» أن «الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة من جميع الجهات معناه نكث عدد من بعض القواعد الضرورية للإسلام وإبطال بعض الأحكام الصريحة للقرآن وواجب المؤمنين بمثل هذا الشيء قد حدده الإسلام». (صحيفة رسالت، 22 أكتوبر 1997) كما كتب خميني في كتاب « تحريرالوسيلة: ليس من الضروري أن تطلع نساء على موضوع الطلاق، ناهيك عن كونها راضية. (تحريرالوسيلة، المجلد الثاني – صفحة 327 مسألة رقم 8)
فرض خميني أيديولوجيته المعادية للنساء على النساء بشعار «إمّا الحجاب إمّا العقاب». كان هذا الشعار هو المحور الرئيسي لعمليات القمع اللاحقة التي واصلها رفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد وروحاني على مدار 40 عامًا من الحكم.
في مايو 2010، أصدر مجلس شورى النظام قانونًا بعنوان «قانون توسيع الحلول التنفيذية للعفاف والحجاب» وإعطاء مسؤولية قمع المرأة إلى 26 مؤسسة حكومية. في المرحلة التالية، مع تفعيل قوات «الأمربالمعروف والنهي عن المنكر» تم فتح طريق للقوات غير الرسمية والبلطجيين لازعاج المواطنين في الشوارع وفي أكتوبر 2014، شهدنا العنف المنظم للعصابات الحكومية، مثل رش الحامض والطعن ضد نساء الوطن.
ووفقاً لمعظم خبراء حقوق المرأة والمدافعين عنها، فإن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تم فيها إعدام آلاف النساء، أو قتلهن تحت ممارسة التعذيب، لأسباب تتعلق بالمعارضة. في عقد الثمانينات، تم إعدام عشرات الآلاف من النساء المجاهدات بمن فيهن الفتيات المراهقات والحوامل والأمهات المسنات، بسبب استخدامهن الحق في حرية التعبير. هؤلاء النساء يشكلن ثلث شهداء درب الحرية.
ولكن تواصلت الأعمال الإجرامية والمعادية للنساء على مدى أربعين عامًا من قبل نظام ولاية الفقيه.
وأعلنت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صدر في ديسمبر 2018: « فقط في العام الماضي ألقي القبض على ما يقارب ألف امرأة وتعرضن للعنف في السجن بسبب مشاركتهن في احتجاجات ضد الحكومة.
منذ بداية عهد رئاسة روحاني حتى الآن، تم إعدام 87 امرأة.
اليوم، بدّل النظام اسم مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة إلى مشروع قانون بشأن أمن المرأة وشطب 40 مادة من أصل 90 مادة، ولكن رغم ذلك، لم يتم بعد مصادقة المشروع رغم مرور حوالي 13 عامًا بعد إحالته إلى مجلس الشورى. وبهذه الطريقة، يستمرالنظام بذرائع مختلفة إلى سياساته لمقارعة النساء بتأجيل تبني المشروع.
مثال آخرهو مشروع قانون زيادة سن زواج الفتيات، وأبدت اللجنة القضائية والقانونية معارضتها لتبني المشروع بذريعة عدم ضرورتها.
وتجدر الإشارة إلى أن العنف ضد المرأة وكذلك الزواج المبكر للفتيات في إيران كان لهما تداعيات ثقيلة، مثل 24000 حالة طلاق دون سن الثامنة عشرة ، والزيادة التدريجية في عدد المعيلات ومعظمهن لا يتمتعن بأي دعم حكومي. وقد تسبب هذا في العديد من العاهات الاجتماعية، بما في ذلك تأنيث وجه الفقر في إيران.
في هذه السنوات الأربعين، لم تكن المرأة الإيرانية صامتة إطلاقًا حيال الديكتاتورية الدينية. انضمت متكاتفات مع الرجال إلى صفوف النضال ضد الاستبداد الديني واليوم يتماشى مع المعارضة الرئيسية لنظام الملالي على مستوى القيادة السياسية بالإضافة إلى صفوف المنتفضين ضد الظلم والاستبداد السائد في وطنهن أمام حكومة دينية متطرفة.
بوجود هذه القدوات اليوم نشهد وجود المرأة الإيرانية في الشوارع والمشاركة في معظم التظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة. هؤلاء النساء يطالبن بحقوقهن ويدفعن ثمن الحرية لكي تتقلب أوراق تاريخ بلدهن.
