أصدرت الأمم المتحدة تقرير «ميشيل فروست» المقررالخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وجاء في التقرير إن حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران في العام 2018 أصبحت أكثر حدة.
أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها، بشأن الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق المرأة والناشطين الطلابيين والنشطاء السياسيين والمدنيين وأعضاء العديد من الأقليات التي تعيش في إيران، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
وجاء في التقريرأنه ينظر النظام الإيراني إلى المدافعين عن حقوق الإنسان على أنهم تهديد للأمن الوطني، فلذلك لا يوجد قانون وطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران. كما تتهم الحكومة الإيرانية المدافعين عن حقوق الإنسان بالتجسس لصالح الدول الغربية أو الأنشطة الإرهابية.
ويذكر التقرير أيضاً أنهم يتعرضون دومًا لاعتقالات تعسفية ويخضعون للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية والإعدام والمحاكمات الجائرة أثناء الاحتجاز. حتى أسر وأطفال هؤلاء الناس ليسوا آمنين ويخضعون دائمًا لتهديدات مختلفة.
يشير التقرير إلى الاحتجاجات في السنة الأخيرة حيث ينص على أن النظام الإيراني يقوم بممارسة القمع، والتعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية، والتعذيب ووضع المحتجين في ظروف قاسية في السجون والمحاكمات الجائرة وحالات الموت الغامضة في السجون، وإصدار أحكام بالسجن طويل الأمد والإعدام تجاه نشاطات المدافعين عن حقوق الإنسان.
في النهاية، يدعو «ميشيل فورست» النظام الإيراني إلى وقف ضغوطه التي لا نهاية لها وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان. يجب أن تعرف الحكومة أن نشطاء حقوق الإنسان يلعبون دورًا شرعيًا وبنّاء في المناخ السياسي والاجتماعي ويوقف أعماله لإسكات هؤلاء المدافعين بحجج مثل العناصرالأجنبية والتهديدات للأمن الوطني.
