يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
في عام 2004، تبني النظام الإيراني قانونًا بعنوان «حقوق المعاقين» حيث لم يطبق ذلك. و في عام 2017 ، تم تصديق مشروع قانون عام آخربشأن هذه المسألة من قبل مجلس الشورى للنظام الإيراني والذي كان تنفيذه مشروطًا بكفاية ميزانية الدولة ، وبطبيعة الحال لم يتم تنفيذه.
ووفقاً للإحصاءات المعلنة في مجلس الشورى عام 2009 ، فإن أكثر من 11 مليونًا معاقًا يعيشون في إيران من بينهم 35% من النساء.
في غضون ذلك، كان عدد النساء المعاقات المعيلات 39372 امرأة تقريبًا ضعف عدد الرجال. و يضاف كل سنة 100،000 معاق إلى هذه الإحصاءات . (وكالة أنباء «إيكانا»الحكومية 21 يوليو 2017).
في مجال التوظيف، يتم تخصيص مايقارب 3-5 ٪ من البطالة في كل منطقة للمعاقين، وهذا العدد في النساء ضعف عدد الرجال ، أي أن سدس النساء المعاقات في سوق العمل لديهن الحظ لكسب العمل، بينما لا تستطيع الآخريات دفع تكاليف الأياب والذهاب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يجعلهن عاجزات عن دفع نفقاتهن للعلاج.
إضافة إلى المشكلة الاقتصادية ، فإن النساء المعاقات أكثر عرضة بنسبة 1.5 مرة للمعاناة من العنف والمضايقة والاستغلال والتمييز بالمقارنة بالرجال المعاقين. تضطر المرأة المعاقة إلى التعامل مع العلاقات القاسية بسبب القيود الجسدية والاجتماعية.
أدى فقرالأسرة وفقدان البيت المناسب وانعدام الخدمات الحضرية وخدمة النقل المناسبة للمعاقين ، وإهمال المرافق التعليمية التي يحتاجون إليها جميعاً، إلى تجاهل هؤلاء الناس أكثر في المجتمع.
ما يتبقى هو نشر أفلام وصور حزينة جداً عن النساء والفتيات المعاقات اللواتي اضطررن إلى قيامهن بمهنة البسطية والبحث في القمامة وهي ألم مضاعف للآلام الإجمالية للمجتمع المسلوبة حقوقه في إيران.
كما يرفع المعاقون الإيرانيون مثل سائر الشرائح المحرومة في المجتمع صوت احتجاجهم في مختلف المناسبات.
خلال الفترة من 6 -10 أكتوبر2018 شهدنا اعتصامًا لموظفي تعاونية أسهم العدالة يشمل معاقين ومعيلات للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم المتأخرة لمدة 43 شهرًا.
يوم 2 نوفمبر اجتمع عدد من المعاقين في المعرض الصحفي احتجاجًا على عدم المصادقة على مشروع قانون للمعاقين مطالبين بحقوقهم. الحقوق التي لن تتحقق إلا من خلال إقامة حكومة ديمقراطية شعبية.
