وصفت «معصومة آقابور» نائبة رئيس كتلة المرأة في مجلس الشورى ، في اجتماع بشأن منع العنف ضد المرأة بمدينة تبريز بأن حالات الزواج المبكر هي واحدة من الأمثلة على العنف ضد المرأة وهو في الواقع أكبر ظلم ضد الفتيات والنساء المستقبلات في إيران.
وتقول «آقابور» فيما يتعلق بالزواج المبكر إنه عندما ننظر إلى الإحصائيات الرسمية نرى أن هذا هو مشكلة كبيرة لمجتمعنا الحالي وأننا بحاجة إلى طريقة عملية ومنطقية لإزالة هذه السمعة البشعة من المجتمع الإيراني.
وبدورها أشارت المحامية «زهره ارزني» إلى العدد الكبير من الفتيات المطلقات في إيران قائلة إنه عندما يقول مجلس الشورى إنه في الخامسة عشرة من العمر هي مناسبة للزواج وهل كان أي شخص يسمع كلمات وآلام هؤلاء الفتيات، أليس من الممكن أنهن قد لزمن الصمت حيال العنف؟ ولم يتجرأن على الاحتجاج عليه؟ (موقع سلامت نيوزالحكومي – 20 أكتوبر 2018).
بعد مرور ثمان سنوات ، لم يصادق مجلس شورى النظام بعد على مشروع قانون منع العنف ضد المرأة وكان ذلك فقط من أجل التبني العاجل لمشروع حظر الزواج للفتيات دون 13عامًا والذي لم يتوصل بعد إلى نتيجة نهائية.
ووفقاً للإحصاءات الحكومية، هناك ما يقارب 24 ألف أرملة دون سن الثامنة عشرة في إيران ، وغالباً ما تؤدي حالات الزواج دون 18 عامًا إلى الطلاق. وتحتل محافظة خراسان الرضوية المرتبة الأولى من حيث حالات الزواج المبكرفي إيران وأذربايجان الشرقية في المرتبة الثانية بهذا الخصوص.
وأكد عضو مجلس شورى النظام بهذا الشأن قائلا: «العنف المنزلي ضد النساء قد تجاوز الحد في المجتمع».
كما أعلن خبراء اجتماعيون مؤخراً أن العنف المنزلي ضد النساء في إيران قد ارتفع بنسبة 20% خلال عام 2017.
يوم 18 سبتمبر في الاطار ذاته أكدت خبيرة للنظام تدعى «برستوسرمدي» في اجتماع لدراسة لائحة توفير الأمن للنساء قائلة: إيران واحدة من الدول التي تزداد فيها إحصاءات العنف ضد المرأة ، وهذا يزيد من إلحاح التبني على مشروع قانون توفيرالأمن للنساء (وكالة أنباء إيلنا الحكومية – 18 سبتمبر 2018).
