تم نقل مهرناز حقيقي طبيبة 49عامًا الساكنة بميناء بندر عباس يوم السبت 22 سبتمبر2018 إلى سجن بندرعباس لقضاء فترة حبسها التنفيذي لمدة 6 أشهر.
وقد اعتقلت وزارة المخابرات مهرناز حقيقي في منزلها يوم 20 فبراير 2018 وقضت أكثر من ثلاثة أشهر في الشرطة الأمنية في بندر عباس وسجن إيفين في طهران. وأفرجت عنها بقيد الكفالة يوم 27مايو 2017.
وعقب تبرئتها وإصدار قرار منع الملاحقة القضائية للاتهامات الأولية مثل نشرالأكاذيب وتوجيه الإهانة
إلى خامنئي والعمل ضد الأمن الوطني ، وجهت النيابة العامة لبندر عباس تهمتين جديدتين ضدها «العضوية في منظمة مجاهدي خلق» و«الدعاية ضد النظام الإيراني و لصالح الجماعات المعادية » وتم تفهيمها بتلك التهمتين.
ورفضت الطبيبة والناشطة المدنية العضوية في منظمة مجاهدي خلق.
تم اعتقال مهرناز حقيقي في منزلها من قبل قوات الحرس في عقد الثمانينات عندما كان عمرها 12 سنة وتم إفراج عنها بعد الفترة بسبب صغر سنها ولم يكن لديها أي نشاط. وتشمل الأنشطة الرئيسية لمهرناز حقيقي بعد عام 2009 زيارات لأسر السجناء السياسيين وتهيئة المساعدة المالية لها.
في الأسابيع الأخيرة، قام النظام الإيراني باعتقالات جديدة وصدور أحكام بالسجن للمدافعين عن حقوق الإنسان
ونشطاء حقوق المرأة ومحامين. وتعتبر هذه الموجة غير المسبوقة للقمع هي بمثابة أزمة في حالة حقوق الإنسان في إيران ومحاولة من جانب النظام الحاكم لإخماد أي صوت معارض.
والجدير بالذكرأن منظمة العفو الدولية أصدرت بيانًا بتاريخ 3 سبتمبر 2018 أشارت إلى اعتقال محامين ونشطاء لحقوق المرأة في إيران قائلة إن هذا يدل على تكثيف حملة القمع ضد المجتمع المدني في إيران.
وتابعت منظمة العفو الدولية في البيان: «الاعتقالات الأخيرة لمحامي حقوق الإنسان كانت جزءًا من محاولة السلطات منعهم من الدفاع عن موكليهم.
