احتجاز ناشطات لحقوق النساء يدل على أزمة حقوق الإنسان في إيران
كان شهر أغسطس مصحوبا بزيادة غير مسبوقة للاعتقالات والاحتجازات وسوء المعاملة بناشطات لحقوق الإنسان والناشطات لحقوق المرأة والمحامين في مجال حقوق الإنسان وأتباع الأقليات الدينية.
ويعتبر تفاقم القمع بمثابة أزمة في حالة حقوق الإنسان في إيران ومحاولة من قبل النظام الحاكم لإخماد أي صوت معارض.
وكان الحرسي «رسول سنايي راد» المسؤول السياسي في المكتب السياسي والعقائدي للولي الفقيه قد اعترف بأن 28٪ من النساء المعتقلات كن من المشاركات في احتجاجات مناهضة للحكومة.
وأكد سنايي راد قائلا: لأول مرة كانت 28% من المعتقلات كن من النساء والفتيات في أعمال الشغب وبخصوص حملة اعتقالات في يناير الماضي قال: «كانت حالات اعتقال السيدات قبل ذلك بين 5 و7 بالمائة» (وكالة أنباء مهر الحكومية 15 أغسطس2018).
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بيانًا بتاريخ 31 أغسطس 2018 دعت فيه إلى إطلاق سراح المحتجين المسجونين بمن فيهم 15 امرأة من سجون إيران.
وجاء في جوانب من البيان: قالت هيومن رايتس ووتش اليوم على السلطات الإيرانية أن يقوموا بإلغاء جميع الادعاءات ضد المحتجين من أجل التجمع السلمي وإطلاق سراح من تم اعتقالهم على هذا الأساس. منذ 2 أغسطس 2018 اعتقلت السلطات أكثر من 50 شخصًا أثناء الاحتجاجات في طهران.
وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش قام أحد المراسلين الإيرانيين بكتابة تغريدة يوم 11 أغسطس / آب أفادت اعتقال 15 امرأة على الأقل خلال احتجاجات أغسطس واحتجازهن في سجن قرجك. و حسب تقرير المراسل أن من بين المحتجزات في سجن قرجك «فاطمة ديزجي» و«إلهه بهمني» و«خديجة كياني زاده » و«حديثة صبوري» و«سارا ملك شيرازي» و«مجده رجبي».
لم تؤيد لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تلك الأسماء بشكل مستقل ولكن ينبغي النظر في هذه الأرقام على الأقل ويجب اعتبار الإحصائيات الفعلية للنساء المعتقلات والمحتجزات أثناء احتجاجات أغسطس / آب أكثر اعتبارًا.
وتدعو لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وخاصة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ولا سيما النساء وإيقاف سوء المعاملة معهن دون قيد أو شرط.
[pdf-embedder url=”https://wncri.org/ar/wp-content/uploads/2018/09/images_monthlies_Monthly_August_2018_AR.pdf”]
