وجهت تهم جديدة للمحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان «نسرين ستوده». وأعلن زوجها «رضا خندان» هذا الخبر لوسائل الإعلام.
وفي الأسبوع الماضي، استدعيت «نسرين ستوده » المحامية الناشطة لحقوق الإنسان إلى الشعبة الثانية للنيابة العامة بسجن إيفين لتفهيم تهمة جديدة موجهة لها.
وأكد «رضا خندان» بهذا الشأن: تم اختلاق ملفين للمدافعة عن حقوق الإنسان في القضاء وتم توجيه تهمة جديدة بعنوان العضوية في « تشكيل مجموعة غير شرعية باسم ”لغام“ وإدارتها». حملة « لغام» (تعني المطالبة بإلغام عقوبة الإعدام خطوة بعد خطوة) هي حملة لإلغاء عقوبة الإعدام التي أسستها مجموعة من نشطاء الحقوق المدنية في إيران. وقد تم إخبار نسرين ستوده بأنها قد أسستها بشكل غير قانوني وكانت عضوة فيها.
ويحتوي أحد الملفين حكماً عليها بالسجن التنفيذي لمدة خمس سنوات حيث صدر غيابياً على نسرين ستوده يوم 4 أكتوبر2016.
ويشمل الملف حالات عديدة منها اعتصام أمام نقابة المحامين وإنشاء حساب على الفيسبوك وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة ولقاءات سرية مع دبلوماسيين من السفارات الأجنبية في طهران والعضوية في لغام (حملة إلغاء الإعدام تدريجيًا) وإصدار بيانات للدفاع عن محكومي النفاق ومجموعة القاعدة و تواجدها في أعمال الشغب للدراويش.
لاتوجد الكثير من المعلومات بشأن الاتهامات المتعلقة بالملف الثاني المختلق ضد نسرين ستوده ماعدا ملف المحتجات على الحجاب القسري والشكوى المقدمة من قبل قاضي التحقيق للنيابة العامة بمدينة كاشان لأنه في الملفات السياسية يحظر وجود محامين (ماعدا20 محامياً خاصا) في المراحل البدوية.
كما أكد «رضا خندان» أنه مضى أكثر من شهرمن اعتقال زوجته وأن اعتقالها يجب أن يتم تجديده قانونياً أو الإفراج عنها لأن الاعتقال لم يمض على أكثر من شهر ولكنه لم يطرأ أي شيء.
وسبق أن كانت نسرين ستوده قد اعتُقلت في 4 سبتمبر / أيلول 2010 وحُكم عليها بالسجن التنفيذي لمدة 11 عاماً و 20 عاماً من الحرمان من مهنة الوكالة وحظر مغادرة البلاد لمدة 20 عاماً. في محكمة الاستئناف تم تخفيض حكم هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى السجن التنفيذي لمدة ست سنوات والحرمان لمدة 10 سنوات من مهنة الوكالة.
وتم إطلاق سراحها في عام 2013 بعد قضاء ثلاث سنوات من فترة سجنها. بعد الإفراج عنها في 18 أكتوبر 2014 ، أصدرت الشعبة الثانية من محكمة الأمن الداخلي تعليقًا على نسرين ستوده من مهنة الوكالة لمدة ثلاث سنوات إنها اعتصمت أمام نقابة المحامين صباح يوم 21 أكتوبرالعام نفسه وتواصل اعتصامها لفترة طويلة مما أدى هذا الاعتصام إلى تجديد رخصة مهنتها للوكالة.
