موجة من السخط والاستياء جراء اغتصاب 41مرأة وفتاة شابة في إيرانشهر
أثار اغتصاب 41 امرأة وفتاة شابة في مدينة إيرانشهر موجة من السخط والاستياء. ورغم مواصلة أخبار العنف والتمييز ضد النساء وانتهاك حقوقهن في إيران غير أن الحادث الأكثر مرارة يعود إلى النساء والفتيات الشابات في مدينة إيرانشهر اللواتي كن قد تعرضن للاغتصاب.
احتجاج النساء في إيرانشهر على الاغتصاب الجماعي بحق 41 امرأة وفتاة في مدينتهم حاملات لافتات كتب عليها: «من تعرضت للاغتصاب ليست أداة تضحى من أجل المصلحة» و«لا لأي نوع من العنف» و«من تعرضت للاغتصاب ليست سلعة لينزع شيء منها».
ومن الجوانب الرئيسية للإجراءات الجارية والمعتادة للملالي الحاكمين في إيران شهريا هو سوء المعاملة وممارسة التعذيب بحق السجناء السياسيين منها حرمانهم من العنايات الطبية والعلاج الضروري فضلا عن اعتقال وسجن الناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بل صدور أحكام ثقيلة للطلاب المعتقلين ممن أعلنوا عن صرختهم الاحتجاجية في انتفاضة كانون الثاني/ يناير.
وفي شهر حزيران/ يونيو شاركت النساء فيما لا يقل عن 64حركة احتجاجية. وتشير التقارير إلى النمو المتزايد للعنف المنزلي ضد النساء الإيرانيات خلال عام وترك الدراسة من قبل أكثر من 151ألف فتاة شابة في السنة الدراسية الجارية. وأقدمت 15 امرأة شابة على الأقل على الانتحار كما أعلن أن الزواج القسري هو أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى إحراق النفس من بين النساء.
وأعلن رئيس منظمة الطب العدلي أن عدد النساء اللواتي رفعن الشكوى في عام 2017 ضد العنف المنزلي ازداد بنسبة 5.8 بالمائة. بينما كانت النسبة المماثلة في عام 2016، 3.2بالمائة (وكالة أنباء إيرنا الرسيمة للنظام ـ 9حزيران/ يونيو 2018).
وإذ أشار مسؤول آخر يدعى عباس سلطانيان نائب التعليم للدورة المتوسطة الثانية لوزارة التعليم والتربية إلى الإحصاء الأخير لنسبة ترك الدراسة من قبل الفتيات الطالبات في مدارس البلاد وقال: «في العام الجاري أي 2017 ـ 2018 وصلت نسبة الطالبات اللواتي لم تسجل أسماءهن في أية قاعدة ولم تسجل مواصفاتهن في أي مكان ولا تعتبر طالبات أبدا، إلى 15146شخصا» (وكالة أنباء إيلنا الحكومية ـ 25حزيران/ يونيو 2018).
وأعلن محمد نوروزي نيا رئيس التعليم والتربية لديشموك في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد أن حالات الزواج القسري تعد من أهم الأسباب المؤدية إلى إحراق النفس من قبل النساء الشابات في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد (موقع تابناك الحكومي ـ 31أيار/ مايو 2018).
وقالت السيدة سيغال ماندلكر نائبة الخزانة الأميركية في شؤون الإرهاب والمعلومات المالية إن أنصار حزبالله وهي مؤسسة مدعومة من قبل النظام كانت في صلة مع الهجمات على النساء برش الحامض على وجوههن في أصفهان. وهاجموا العديد من النساء اللواتي لم تكن ملابسهن متطابقة مع المعايير للنظام برش الحامض على وجوههن مما أدى إصابتهم بجروح شديدة وإيجاد أجواء من الرعب (الفيس بوك الفارسي للخارجية الأميركية ـ 7حزيران/ يونيو 2018).
ولكن الحادث الأكثر مرارة كان الاغتصاب الجماعي على 41 امرأة وفتاة في مدينة إيرانشهر حيث أصاب المجتمع بالصدمة وأثار موجة من السخط والاستياء ضد التعامل المقارع للمرأة من قبل النظام الحاكم تجاه هذه الجريمة المروعة ضد النساء العزل في إحدى المحافظات المحرومة في البلد.
مهاجمون مرتطبون بمراكز السلطة قاموا باغتصاب 41فتاة ومرأة شابة
ومن أعلن عن الخبر لأول مرة كان مولوي طيب ملازهي خطيب صلاة الجمعة لأهل السنة في مدينة إيرانشهر. وفي 15حزيران/ يونيو 2018 كشف النقاب عن اغتصاب 41 امرأة وفتاة شابة.
وقامت عصابة تضم أربعة أشخاص يقال إنهم كانوا ذوي علاقة مع العوائل الثرية وذات المكانة العالية في المدينة.
وأشار مولوي طيب ملازهي إلى الشخص المقبوض عليه قائلا: «إنه اعترف باغتصاب 41أختا مسلمة لهم». كما أضاف خلال مقابلة مع وكالتي أنباء إيلنا وإيسنا بأن الشخص المقبوض عليه في هذه العصابة كان «شخصا ثريا وصاحبا لرأس المال».
وأيدت طيبة سياوشي عضوة في مجلس شورى النظام تصريحات مولوي طيب ملازهي فيما يتعلق بالاعتداء على 41فتاة وامرأة شابة في إيرانشهر مؤكدة أن متابعاتها من «مصادر غير رسمية» تشير إلى أن المقبوض عليه في هذه القضية «كان يحظى بقاعدة للسلطة والمال» (وكالة الأنباء الرسيمة إيلنا ـ 18حزيران/ يونيو 2018) ولم تذكر سياوشي اسم أحد.
وأكد أفراد عوائل الضحيات لمولوي طيب ملازهي قائلين: «لا نتطلع إلى متابعة الأمر من قبل قوى الأمن الداخلي والمتطورون في الاغتصابات لهم علاقة مع الباسيج بطريقة ما». ويذكر المواطنون شخصين بصفتهما منفذين رئيسيين لهذه الاغتصابات فضلا عن ارتباطهما بكيانات الميليشيات.
وتفيد بعض التقارير أن والد أحد المشبوه عليهم من الأعضاء البارزين في قوات الحرس.
اختطاف بقوة السلاح وبملابس عسكرية
وكانت أعمار الضحيات لهذه الاعتداءات تتراوح بين 18 إلى 30عاما. وتم الاستطلاع عليهن من قبل أعضاء هذه العصابة في المنطقة ومن ثم كانوا يختطفونهن على طريق البيت.
وكانوا ينقلونهن إلى وكر في إيرانشهر ومن ثم تعرضن للاغتصاب من قبل المختطفين الأربعة. وكان المختطفون وللحيلولة دون كشف مكان الاعتداء يعصبون أعين الضحيات في الطريق غير أن أحدهن تمكن من اكتشاف الطرق ووكر، كن قد تعرضن للاغتصاب.
وبحسب مولوي طيب ملازهي، تعرضت إحدى النساء الضحيات لهذه الاعتداءات في شهر رمضان عند عودتها من مكان عملها لسيارة تسد طريقها ويقتادونها إلى السيارة وينقلونها إلى جهة مجهولة. وكانت الضحية أسيرة وقيد الاحتجاز عند الأشخاص المجهولين حتى المغرب.
وقال رضا عبدي المدير العام للطب العدلي في محافظة سيستان وبلوشستان: «راجعت امرأة 24عاما (الإثنين 28حزيران/ يونيو 2018) الطب العدلي للمحافظة حيث كانت قد تعرضت للأذى والتعذيب والاغتصاب والاختطاف. وكانت آثار الاغتصاب والأذى والتعذيب بارزة في جسدها … كما شوهدت آثار للضرب والجرح في الشخص أيضا (وكالة أنباء إيرنا الرسمية ـ 18حزيران/ يونيو 2018)، وقدمت الشكوى بعد الحادث بـ3 أو 4أيام.
وفي مقابلة أجرتها معها قناة نداي زاهدان الإخبارية مع فاطمة فاضلي المديرة العامة لشؤون النساء والأسرة في محافظة سيستان وبلوشستان قالت فاضلي: «لقد أصبح عدد من الفتيات من أهالي إيرانشهر ضحيات لهذا الحادث المروع بحيث أن بعضا منهن تجرأن على ذكر معاناة هذا الحادث».
ويقال إن الكثير من ضحايا الاعتداء على 41فتاة وامرأة شابة في إيرانشهر امتنعن عن رفع الدعوى ويخفين الحقيقة خوفا من «ماء وجههن».
شهادة نادرة لإحدى الضحيات
قالت إحدى الضيحات لقضية الاعتداء على 41فتاة وامرأة شابة حيث نشر تسجيل صوتي لها مؤخرا على شبكة الأنترنت: «عند العودة من العمل عندما كنت بانتظار سيارة الأجرة وقفت سيارة زانتيا بيضاء بزجاجات معتمة أمامي ولم أكن أتعرف على ركابها. أردت أن أغير مساري وإذا أنا بثلاثة منهم بوجوه مقنعة نزلوا من السيارة واقتادوني إلى السيارة».
وأضافت بأنهم أخذوا منها حقيبتها وهاتفها النقالة وعصبوا عينيها.
وتابعت قائلة: «اقتادوني إلى بيت وكانوا يغتصبوني حتى الليل في المكان ومن ثم تركوني في مكان قريب من البيت … وأنا لم أكن أتعرف على من اعتدوا علي لأنني لم أر وجوههم».
وأوضحت أنه عندما شرحت ما وقع لها لأفراد عائلته، لو لا والدتها، لقتلها أشقاؤها.
تصغير وتقليل الجريمة وتوجيه التهم للضحيات
وحاول المسؤولون في النظام وباستغلال العدد القليل للمشتكين تقليل خطورة وجدية القضية والتكشيك في مصداقيتها.
وردا على الاعتداء على 41فتاة وامرأة شابة في إيرانشهر أكد الملا إبراهيم حميدي الرئيس العام للنيابة العامة في محافظة سيستان وبلوشستان قائلا: «إننا لا نؤيد ادعاء طرحه السيد مولوي في صلاة الجمعة بمدينة إيرانشهر، ولحد الآن قدمت ثلاثة أفراد شكوى فيما يتعلق بقضية الاختطاف واغتصاب الفتيات في إيرانشهر» (موقع تابناك الحكومي ـ 17حزيران/ يونيو 2018).
كما قال الملا علي موحديراد المدعي العام في زاهدان: «هناك 3مشتكيات فقط، وبالنتيجة لا يمكن الحديث عن الاعتداء على 41 امرأة وفتاة». وإذ نفى من الأساس مصداقية هذا الخبر أكد يقول: «من الممكن أنه كانت علاقات بين هؤلاء الأشخاص حيث اختلفوا فيما بعد وانتهى الأمر إلى الشكوى».
كما أعلن محمدهادي مرعشي النائب الأمني لمحافظ سيستان وبلوشستان يقول: «يمكن القول إن هؤلاء الأشخاص الثلاث كن قريبات مع البعض» متهما مولوي طيب بأنه لم يكن لديه معلومات تفصيلية عن القضية وأثار التوتر في أجواء المدينة (وكالة أنباء إيرنا الرسمية ـ 18حزيران/ يونيو 2018).
وفي يوم 24حزيران/ يونيو 2018 اعتبر عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية للنظام هو الآخر عدد 41 «غير حقيقي» قائلا: «أعلنت التقارير حتى الآن عن 4حالات». وتابع بشكل غريب وغير عادي أنه وفي استجواب الأشخاص ادعي أن هناك حالات أخرى غير أنها لم تثبت بعد (وكالة إيسنا الحكومية ـ 24حزيران/ يونيو 2018).
تهديد بالاعتقال يتعرض له كاشف الخبر
أعلن محمدجعفر منتظري المدعي العام للنظام الإيراني يوم الإثنين 18حزيران/ يونيو أن عامل النشر لخبر اغتصاب 41فتاة وامرأة شابة في إيرانشهر سوف تتم ملاحقته.
وأفادت وسائل الإعلام الحكومية أنه قال: «طبقا لإعلان السلطات القضائية المحلية والنيابة العامة لمركز محافظة سيستان وبلوشستان ودراسات أجريتها أنا، يتم تفنيد القضية بصورة طرحت بموجبها».
وفي إشارة إلى مولوي طيب قال: «سوف تتعامل السلطة القضائية بشكل صارم مع شخص استغل الحضور أمام جمع ونشر خبرا كذبا ومزيفا دون دراسة مصداقيته وهاجم سمعة وماء وجه الأسر».
وإذ أكد المدعي العام للنظام أن «هذه القضية وبهذه الطريقة التي أعلنت كذب بحت» مُهدداً مولوي طيب ملازهي بتعامل قضائي بحيث أنه وفي حالة إثبات هذا المدعى «سوف تتم ملاحقة هذا الإجراء تحت عنوان تهمة تشويش الرأي العام».
وتابع يقول: «ليعلم الكل أن القضايا المتعلقة بالشؤون الأخلاقية وأعراض المواطنين والقضايا السمعية والأسرية لا بد من كتمانها وإخفائها بموجب الموازين الشرعية والقانونية».
ضحيات بلا دفاع من الناحية الحقوقية
أكدت خبيرة في شؤون المجتمع أن «الضحية بلا دفاع من الناحية الحقوقية».
وقالت شهلا أعزازي خبيرة في شؤون علم الاجتماع ومديرة مجموعة الدراسات والأبحاث فرع النساء في جمعية علم الاجتماع الإيرانية بشأن قضية إيرانشهر: «في حالة وقوع هكذا حادث في كل مكان بالعالم، فانتهى الأمر إلى استقالة المسؤولين في مستويات عالية. ولكن نسمع أن ما طرح خطيب الجمعة من ادعاء (وينبغي أن يكون شخص معتمد بين أهالي هذه المدينة) رفضه قائممقام مؤكدا على أن عدد هؤلاء لم يكن 41شخصا. حتى إن كان 3أشخاص فقط، لكان من المفروض أن تؤدي شكاوى هؤلاء الأشخاص الثلاث إلى استقالة قائممقام المدينة ولكن نشاهد فعلا لا يحدث هكذا أمر».
وليس لم يستقل أي مسؤول فقط وإنما اعتقلوا عددا من الذين احتجوا على هذه الجرمية المروعة والمثيرة للاشمئزاز. عبدالله بزركزاده هو واحد من العشرات من المعتقلين الذين اعتقلوا جراء الاحتجاجات على الاعتداء الجماعي ولم يطلق سراحه بعد وهو لا يزال قيد الاحتجاز.
وإضافة إلى ذلك أرغموا مولوي طيب ملازهي الذي كان أول من أماط اللثام عن هذه القضية على أن يلزم الصمت.
كما أدى دحض شهادة النساء اللواتي رفعن شكاواهن واتهامهن بوجود علاقة غير شرعية لهن مع المهاجمين من قبل المسؤولين والسلطات إلى أن تتنازل بقية الضحيات عن التقدم ورفع الشكوى في قضية الاعتداء على 41فتاة وامرأة شابة إلى حد كبير.
كارثة تكاد أن تستكمل
يبين سير القضايا أن المسؤولين المحليين والحكوميين في السلطة القضائية يحاولون التستر على القضية من خلال محاولة متناسقة لإخفاء الحقيقة ومساعدة الجناة للإنقاذ والافلات من العدالة. ومن «يتمتعون بقاعدة للسلطة والمال» مرتبطون بـ«الباسيج» و«مؤسسات الميليشيات» بحسب شهادات أدلت بها الضحيات وأفراد عوائلهن.
ولو لم يكن الخوف من السخط والكراهية الاجتماعيين الواسعين، لكانت هؤلاء النساء قد تمت إدانتهن ورجمهن.
وأثارت جهود ومساعي المسؤولين في السلطة القضائية لتصغير القضية وحتى دحضها السخط والاستياء بين مختلف الشرائح ووسائل الإعلام الاجتماعية. ويؤكد المواطنون تعبيرا عن استيائهم وكراهيتهم أنه وفي البلد الذي تتم فيه تبرئة سعيد طوسي القارئ المفضل والمحبب للولي الفقيه علي خامنئي من تهمة الاغتصاب على طلابه، وليس من شأن سير المحاكمة في إيرانشهر أن يثير العجب والاستغراب.
كما شاهدنا في قضية ريحانة جباري أن ريحانة البالغة من العمر 19عاما وللدفاع عن نفسها أمام الاعتداء عليها قبعت خلف القضبان الحديدية 7سنوات وتعرضت للمزيد من التعذيبات من أجل تبييض اتهام المجرم وهو من المسؤولين الأقدمين في وزارة المخابرات وأخيرا أعدمت شنقا بموجب القرار الجائر الصادر عن قاض موال للحكومة.
وفي الوقت نفسه، ظل مشروعي لائحة مقدمين من أجل اعتبار ممارسة الأذى والتعذيب بحق الأطفال جريمة والعنف ضد النساء، معلقين دون أن يحسما في مجلس شورى الملالي وكل يوم يتسع نطاق ظاهرة الاغتصاب المروعة في كل أنحاء البلاد كالفطر بل تنتشر.
وتكمن خطورة القضية في أن الجناة هم مرتبطون بقطاعات ذات تأثير في النظام مما يشكل قمة جبل جليد لكارثة تكاد أن تستكمل حيث تستهدف النساء والفتيات أكثر من أي طرف آخر.
[pdf-embedder url=”https://wncri.org/ar/wp-content/uploads/2018/07/images_monthlies_Monthly_June2018_AR.pdf”]
