تم تقديم القاضي «حسن تردست» الذي أصدر حكم الإعدام على «ريحانه جباري» كمحام موثوق به للدفاع عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
وقدم جهاز القضاء للنظام الإيراني قائمة تضم 20 محاميا موثوقا بهم وتم تأييدهم من قبل رئيس السلطة القضائية للمراجع القضائية في طهران.
وعلى ضوء هذا الإجراء غيرالقانوني يتمكن من الان فصاعدا هؤلاء المحامون العشرين تولي وكالة الملفات السياسية والأمنية. ولم يدرج في القائمة شخص من بين المحاميات والمحامين المستقلين وغير الحكوميين ومديري نقابة المحامين في طهران أو المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان. ويحرم هذا الإجراء سجناء الرأي والسجناء السياسيين من الذكور والإناث من الحق في اختيار محام والوصول إلى العدالة.
وكان «حسن تردست» القاضي لعدد من الملفات المثيرة للجدل بما في ذلك ملف «ريحانة جباري» ضمن القائمة. وأصدرهذا القاضي الحكومي أحكام القصاص بشأن 800 ملف وهناك نقاط غامضة بخصوص بعض تلك الملفات منها ملف «ريحانه جباري».
وتم إعدام «ريحانه جباري» 26 عاماً بعدما قضت 7سنوات في سجن جوهردشت بمدينة كرج فجر يوم السبت 25أكتوبر 2014. وهي كانت«مصممة ديكور»وتم إعدامها بتهمة الدفاع عن نفسها أمام عملية الإغتصاب من قبل مسؤول الكبار في وزارة المخابرات.
وهناك سوابق جنائية بشأن محامين آخرين في تلك القائمة أيضا بمن فيهم «عبد الرضا محبتي» ممثل المدعي العام لطهران «سعيد مرتضوي» آنذاك في محكمة جماعية للنشطاء السياسيين ومعتقلي الإحتجاجات للانتخابات عام 2009.
