مقدمة
إن حياة الشعب الإيراني تحت ظل نظام الديكتاتورية الكهنوتية صعبة ومحفوفة بالمخاطر من كافة الجوانب. فمن الجانب الاقتصادي والفقر والبطالة، إلى تدمير البيئة والبنية التحتية وأزمات المياه والكهرباء وتلوث الهواء والسيول والزلازل المدمرة، ومن جانب الانتهاك الشامل لحقوق الإنسان والقمع والتعذيب والإعدام، و تبديد ثروات البلاد في أتون المشاريع النووية والصاروخية والإرهاب الذي أدى عملياً إلى حروب خارجية؛ تعيش الأجيال الحالية في إيران جحيماً حقيقياً.
ومع ذلك، وبسبب الطبيعة المعادية للمرأة لدى الملالي الحاكمين، فإن النساء يتحملن نصيباً مضاعفاً من هذه المصائب. ولكن بين النساء، سواء في المدن أو القرى أو المناطق المهمشة، تتسع شريحة تُعرف بـ ” المعيلات”، وهن يعتبرن الأكثر حرماناً ومظلومية في المجتمع الإيراني. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن العائلات العادية في إيران الحالية، والتي يعمل فيها الأب والأم معاً، تعجز عن تأمين احتياجات عائلة متوسطة.
في هذه الأسر، تتحمل المرأة، بالإضافة إلى أدوارها التقليدية والرعائية، المسؤولية الرئيسية عن تأمين المعيشة. (وكالة إيسنا للأنباء- ٢3 فبراير/شباط ٢٠٢٦)
إن تعقيد فقر النساء في ظل هذا النظام هو نتاج تشابك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية.
١. الإحصائيات والتقديرات
أعلن ”موسوي جلك“، معاون الصحة الاجتماعية، استناداً إلى بيانات منظمة الرفاه الإيرانية لعام ٢٠٢٦، أن المعيلات يشكلن ٢٢.٥٪ من إجمالي الأسر في البلاد؛ وهو رقم يعني أن النساء يترأسن عائلة واحدة من بين كل ٤.٥ عائلة إيرانية. تشير هذه الإحصائية إلى زيادة بنسبة ١٢١٪ في عدد هؤلاء النساء مقارنة بعام ٢٠١٦. (إيونا – ٧ فبراير ٢٠٢٦)
ووفقاً لمعلومات منظمة الرفاه الإيرانية، تم تسجيل حوالي ٦.٥ مليون امرأة كمعيلة للأسرة. (جام جم – ٢٣ فبراير ٢٠٢٦)
هذه الإحصائيات، مثل جميع إحصاءات النظام، غير شفافة وغير موثوقة. على سبيل المثال، أعلن موقع “خبر أونلاين” في ١٣ يوليو/تموز ٢٠٢٥ أن عدد النساء المسنات الوحيدات فقط يبلغ ٣.٥ مليون، بينما صرحت ”شهلا كاظمي بور“، خبيرة الديموغرافيا الحكومية، أن أغلب النساء اللواتي يعشن في حالة تجرد قطعي هن من مواليد الثمانينيات وأعمارهن حالياً دون ٤٥ عاماً. (موقع ”جماران“ – ٣ أغسطس ٢٠٢٥)
قبل ذلك، كانت الوسيلة الإعلامية الحكومية “اقتصاد جامعه” قد أعلنت في ٢ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤ أن عدد المعيلات يبلغ ٧ ملايين، بينما ذكرت صحيفة “دنياي اقتصاد” في 3 مايو/أيار ٢٠٢٥ أن الرقم هو ٦ ملايين.
وبغض النظر عن التضليل الإحصائي للنظام، فإن المرأة معيلة الأسرة في إيران تعني عمق المعاناة والاضطهاد وانعدام الحماية الذي يزداد عمقاً باستمرار.
وخاصة أنه من بين هؤلاء النساء اللواتي لا يقل عددهن عن ٥ ملايين، هناك حوالي ٢ مليون فقط، أي أقل من ٢٥٪، يخضعن لغطاء المؤسسات الإغاثية الحكومية. حوالي ٢٨٥ ألفاً تحت رعاية منظمة الرفاه، و١.٥ مليون تحت رعاية لجنة الإغاثة، بينما تُركت البقية لمواجهة مصيرهن. هذا في حين أن حوالي ٥٥٪ من هؤلاء النساء يصنفن ضمن العشر الأول في المجتمع، أي العشر الأكثر فقراً. (موقع ”جام جم“ – ٢٣ فبراير ٢٠٢٦)
يجب التذكير بأن العدد المحدود الذي يتلقى مساعدات من منظمة الرفاه أو لجنة الإغاثة يحصل على مبالغ زهيدة جداً تُصرف في اليومين الأولين من الشهر، ويبقون خالي الوفاض لبقية الشهر.
٢. الفقر وعدم المساواة الاقتصادية
تعتبر المعيلات أكثر فقراً مقارنة بالرجال في نفس الفئة الدخلية. الفقر بين هؤلاء النساء له طبيعة معقدة ومتعددة الطبقات ناتجة عن القيود الاجتماعية، وقلة الوصول إلى رأس المال الاجتماعي، وفرص العمل المحدودة.
وفيما يتعلق بالوصول إلى الموارد المالية، تتحدث وسائل الإعلام الحكومية باستمرار عن قروض بفوائد منخفضة مثل ١٤٪، لكن النساء غالباً لا يمتلكن إمكانية الاستفادة من هذه التسهيلات، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم وجود ضامن أو شبكة علاقات مناسبة. (جام جم – ٢٣ فبراير ٢٠٢٦)
أما الإعلانات الحكومية حول إنشاء صندوق ضمان وظيفي للنساء وما شابه، فهي إما تبقى في حد الإعلان أو تلبي احتياجات عدد قليل جداً من المرتبطين بالنظام.
٣. التوظيف وسوق العمل
يبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة عالمياً حوالي ٤٧٪ إلى ٥٠٪، لكن سوق العمل في إيران يتسم بطابع ذكوري تماماً. معدل مشاركة الرجال يعادل خمسة أضعاف معدل مشاركة النساء. في إيران، تشكل النساء سدس إجمالي عدد السكان النشطين البالغ ٢٧ مليون نسمة، أي حوالي ٤.٥ مليون امرأة تشمل العاملات والباحثات عن العمل. (آفتاب نو – ١٩ فبراير ٢٠٢٦)
تعمل المعيلات غالباً في مهن منخفضة المهارة وغير مستقرة وبدوام جزئي.
في أواخر عام ٢٠٢٤، صرحت ”زهرا بهروز آذر“، معاونة شؤون المرأة والأسرة، أن معظم المعيلات يعملن في قطاعات الخدمات، والعمالة، والمبيعات، وتنظيف المنازل، والإنتاج المنزلي، أو كباعة متجولين؛ وهي مهن هشة للغاية. نساء لا يملكن في الغالب عقوداً رسمية ولا تغطية تأمينية. هؤلاء النساء، مع حرمانهن من الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والاقتصادي، يقتربن كل يوم من حافة الانهيار المعيشي. الكثير منهن غير مسجلات في الأنظمة الرسمية ولا يخضعن لأي مؤسسة. (موقع اقتصاد ٢٤ – ٢١ يونيو/ حزيران ٢٠٢٥)
٤. الضغط المضاعف (الدوام الثاني)
النساء العاملات، وخاصة المعيلات، يتحملن بالإضافة إلى العمل خارج المنزل مسؤولية الأعمال المنزلية، مثل رعاية الأطفال، والتنظيف، وتأمين الطعام والطبخ، ومتابعة الأمور العلاجية لأفراد الأسرة. هذه المهام تستنزف بقية ساعات اليوم. والعديد منهن يتحملن أيضاً رعاية فرد مسن أو عاجز في الأسرة، مما يزيد من إرهاقهن الجسدي والنفسي. خلف كل وجه متعب، هناك طفل ينتظر أماً لم يعد لديها وقت للحنان.
يؤدي هذا الوضع إلى الاستنزاف، وزيادة القلق والاكتئاب، وانخفاض الرضا عن الحياة، وبرود العلاقات الأسرية لا سيما مع الأطفال والمرضى، وأخيراً بروز مشاكل جسدية عديدة لهؤلاء النساء. (وكالة ”إيسنا“ للأنياء – ٢٣ فبراير ٢٠٢٦)
٥. الصحة والمرض
إن انتشار الأمراض المزمنة بين المعيلات أعلى من متوسط المجتمع، وذلك نتيجة الضغط الجسدي والنفسي المفرط. ومن الأسباب الأخرى لذلك هو عدم إعطاء هؤلاء النساء الأولوية لصحتهن.
وفي إحدى العينات، أظهر فحص ٢٢ ألف امرأة أن انتشار بعض الأمراض، خاصة السرطان، في هذه المجموعة أعلى منه لدى النساء الأخريات. فالمعيلات، من جهة، يعطين الأولوية لمن يعولون، ومن جهة أخرى، وبسبب الفقر المالي أو نقص الوعي، لا يتابعن الفحوصات الطبية. كما أن الخوف من تشخيص المرض بسبب عدم القدرة المالية على تحمل تكاليف العلاج يجعلهن يصرفن النظر عن متابعة صحتهن.
أبلغت ”مريم خاك رنكين“، مديرة مكتب الأسرة والنساء في منظمة الرفاه، عن وجود ٧٦٠٠ امرأة معيلة للأسرة يعانين من أمراض مستعصية. (وكالة ”إيلنا“ للأنباء – ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥)
٦. تأثير الأزمات (الحرب وقطع الإنترنت)
عقب أحداث مثل قطع الإنترنت بسبب الانتفاضة، ومن ثم الحرب وزيادة التكاليف، برزت تقارير عن تسريح جماعي للعمال وزيادة انعدام الأمن الوظيفي. هذه الظروف تستهدف أكثر من أي شخص آخر النساء العاملات في وظائف غير رسمية وغير مستقرة، واللاتي يعيل الكثير منهن عائلاتهن.
ونتيجة للأزمات المتلاحقة التي تنهال على الشعب الإيراني بسبب السياسات الإرهابية والمعادية للشعب من قبل نظام الملالي، فإن المعيلات هن اللواتي أصبحن ضحايا لتسريح العمال وفقدان الوظائف أكثر من أي وقت مضى. أصبح دخلهن غير مستقر، وتراجعت قدرتهن على مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمات.
۶-۱. تأثير الحرب
أدت الحرب أيضاً إلى زيادة عدد المعيلات، حيث يُقتل الكثير من الرجال أو يُفقدون أو يُجبرون على الهجرة.
أدى هذا الوضع إلى قفزة في معدلات الفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والضغط النفسي الشديد بين هؤلاء النساء. تواجه المعيلات في ظروف الحرب أزمات متعددة. وبما أن أغلبيتهن يمارسن مهن غير رسمية ومنزلية (الحياكة، الخياطة، الإنتاج الغذائي)، فقد وجهت الحرب ضربة مباشرة لدخل أسرهن من خلال إغلاق الأسواق، وتعطيل سلاسل توريد المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية للزبائن.
ووفقاً لتقرير أحد المواقع الحكومية، يقول ركاب إحدى عربات مترو طهران رداً على إعلانات الباعة المتجولين: “ليس لدينا مال”. ويضيف التقرير أن وجوه النساء البائعات متعبة، وبعضهن تجاوزن الستين من العمر ويتوسلن لبيع بضائعهن. (شفقنا – ٦ أكتوبر ٢٠٢٥)
كما أشار موقع “إيلنا” الحكومي إلى مشاكل المعيلات بلسانهن:
تقول زهرا، وهي بائعة متجولة في مترو طهران: “شعوري بالوحدة لا ينتهي، أحياناً أشعر أنني ملقاة في وسط بئر عميق دون حبل نجاة”. لقد بقيت طوال ١٢ يوماً من الحرب في طهران بجانب والدتها المسنة العاجزة؛ بقيا في المنزل بلا مال، ولم يذهبا إلى أي مكان لأنهما لا يملكان تكاليف السفر.
ساناز، امرأة تعيل نفسها وابنتها الصغيرة وتغطي جزءاً من تكاليف والدتها عبر بيع مستحضرات التجميل والملابس النسائية عبر الإنترنت، تسكن في شارع ”استخر“ في منطقة “طهران بارس”. تقول إنها حالفتها الحظ بوراثة شقة بمساحة ٤٥ متراً عن والدها، وإلا لما وجدوا سقفاً يأويهم.
تقول: “من ١٠ يونيو/ حزيران 2026 حتى اليوم ١٥ يوليو،/تموز أي قرابة شهر، لم أكسب سوى ٢ مليون تومان فقط من بيع مستحضرات للجيران؛ صفحتي على إنستغرام كانت مقطوعة لأيام طويلة، والآن لا توجد أي رسالة أو طلب…”. “قلت لنفسي سأذهب لأجلس في زاوية وأبسط بضاعتي، لكن فكرت أن الناس لا يملكون المال، فضلاً عن أن المأمورين لا يسمحون للباعة بالجلوس في الشارع هذه الأيام…”.
تحصل والدتها، كمتقاعدة من التأمين الاجتماعي، على ١٠ ملايين تومان فقط، وهي بالكاد تغطي تكاليف أدوية القلب والسكري الخاصة بها. والآن، جعل قطع الإنترنت وركود السوق حياة هذه العائلة النسائية المكونة من ثلاثة أفراد أشبه بمرجل يغلي من التوتر والقلق بشأن الغد.
بائعة متجولة أخرى في المترو تُدعى أيضاً زهرا، وهي معيلة لأسرة مكونة من أربعة أفراد ولا تملك تأميناً. مصدر دخلها الوحيد هو البيع المتجول وتستأجر “سويتاً” صغيراً في مدينة إسلام شهر؛ خلال الشهر الماضي لم يتجاوز دخلها ٣ ملايين تومان، وهو مبلغ يقل عن نصف إيجار المنزل. تقول: “صدقوني، في أيام الحرب، أحياناً لم نكن نجد حتى الخبز الحاف…”.
شيوا، حوالي ٣٥ عاماً، تحمل شهادة الليسانس في الأدب، وتعمل سائقة في شركة تاكسي عبر الإنترنت. انفصلت عن زوجها وتعيش مع ابنتها ذات السنتين في غرفة ضيقة ومظلمة في شقة والدها. تقول شيوا: “العمل توقف تماماً لمدة أسبوعين أو ثلاثة؛ لم يكن لدي أي دخل؛ ولا أملك تأميناً؛ كل دخلي هو ما أكسبه من القيادة نهاراً وأعود به للمنزل ليلاً. خلال هذه الفترة اضطررت للاقتراض من أخي؛ الجميع لديهم مشاكل، وقد أعطاني ٣ ملايين تومان بضيق شديد، لا أريد أن أكون عالة، فماذا أفعل؟” (وكالة ”إيلنا“ للأنباء – ١١ يوليو ٢٠٢٥)
۶-۲. تأثير قطع الإنترنت (الموسع)
في إيران، ربما أكثر من أي مكان آخر في العالم، لجأت العديد من النساء إلى مختلف الأعمال التجارية عبر الإنترنت بسبب غياب فرص العمل. لكن هذه الإمكانية تخرج من الخدمة مراراً وتكراراً. فـنظام الملالي إما يقطع الإنترنت عمداً لقمع الانتفاضات الشعبية المتواصلة، أو كما هو الحال الآن حيث أدت سياسات صنع القنابل وتصدير الإرهاب إلى حرب خارجية، تسبب في تعطيل أعمال الناس عبر الإنترنت.
يؤدي قطع الإنترنت إلى تدمير الوظائف عبر الإنترنت والعمل عن بعد للنساء، كما يحد من وصولهن وأطفالهن إلى التعليم الإلكتروني.
أعلنت وزارة الاتصالات عن خسائر يومية تبلغ حوالي ٣.٨ تريليون تومان خلال فترة انقطاع الإنترنت. يعود جزء من هذه المشكلة إلى قيود الإنترنت والجزء الآخر إلى الوضع الاقتصادي السيئ؛ حيث أن انخفاض القدرة الشرائية أثر بشكل مباشر على حجم الطلبات والمعاملات. (اعتماد – ٢٧ يناير ٢٠٢٦)
يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن ١٢ مليون وظيفة معرضة للخطر. البطالة الواسعة، نقص السلع، وسقوط قيمة العملة الرسمية جعلت الظروف أكثر تعقيداً للنظام. (وال ستريت جورنال – ١٦ أبريل ٢٠٢٦)
ووفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، فإن ٦٠ يوماً من قطع الإنترنت ألحقت ضرراً بالاقتصاد الإيراني يعادل ٣٠٠ تريليون تومان (٤ مليار دولار). (خبر أونلاين – ٢٩ أبريل ٢٠٢٦)
٧. الاستنتاج
أبرزت ظروف ركود السوق خلال الحرب أزمة تسمى ” المعيلات المحرومات من الحماية القانونية والاجتماعية”. فجأة، انهارت القاعدة الاقتصادية التي كانت بالفعل غير مستقرة وتعاني من الركود، وسُحق الضعفاء تحت أقدام الفقر المدقع.
إن تجاهلهن في التخطيط للحرب أدى إلى كارثة صامتة ولكن واسعة النطاق في عمق المجتمع الإيراني؛ كارثة ستبقى تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية لسنوات، حتى بعد صمت الصواريخ ونيران الحرب.
الفقر بين المعيلات ليس ناتجاً عن عجز فردي، بل هو نتيجة للهياكل الاقتصادية، والقيود الاجتماعية، والقوانين والسياسات المعادية للمرأة من قبل نظام الملالي. لماذا تُترك هؤلاء النساء لمصيرهن في بلد يمتلك كل هذه الثروات؛ ألا يمكن، كما هو الحال في كثير من الدول، تخصيص ميزانية لدعم وصرف رواتب للنساء معيلات الأسر وخاصة الأمهات الوحيدات؟!
خلافاً للصورة النمطية عن “المرأة الفقيرة العاجزة”، فإن هؤلاء النساء في الواقع يقاومن ويدرن ظروفاً غاية في الصعوبة. وهن أنفسهن، جنباً إلى جنب مع جيل الشباب، يقفن في الصفوف الأمامية لمعارضي النظام، ويصرخن في كل فرصة بقبضات مشدودة من أجل إسقاط نظام الملالي وفتح آفاق الحرية لأنفسهن ومستقبل أطفالهن. هذا هو الصوت الذي يجب على العالم أن يسعى لتقويته من خلال الوقوف إلى جانب المقاومة الوطنية و وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لإسقاط هذا النظام وإقامة إيران حرة وديمقراطية تكون فيها “النساء المقموعات” اليوم هن صانعات القرار الأساسيات غداً.
