في إطار تواصل الضغوط الأمنية والقضائية ضد السجناء السياسيين، أصدرت السلطة القضائية التابعة لنظام الملالي حكماً جديداً بالسجن التنفيذي لمدة عام آخر بحق السجينة السياسية فروغ تقي بور، المحتجزة في سجن إيفين، وذلك بتهمة إصدار بيان بمناسبة يوم الطالب. وتم إبلاغها بهذا الحكم رسمياً داخل السجن.
فتح ملف قضائي جديد ضد فروغ تقي بور
في وقت سابق من شهر آذار/ مارس 2026، تسلمت فروغ تقي بور إخطاراً رسمياً يفيد بفتح ملف قضائي جديد ضدها، يطالبها بالمثول أمام مكتب التحقيق الثاني عبر الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس) للخضوع للاستجواب.
ووجهت السلطات القضائية ضد هذه السجينة السياسية تهمة “الدعاية ضد النظام داخل السجن”؛ وهي تهمة كرر نظام الملالي استخدامها مراراً خلال السنوات الماضية ضد السجناء السياسيين الذين يقضون فترات محكوميتهم، لتحويلها إلى أداة للضغط المضاعف عليهم.
الحرمان من الاتصال والزيارة في سجن إيفين
بالتزامن مع فتح الملف الجديد، واجهت فروغ تقي بور عقوبات انضباطية داخل السجن؛ حيث أُبلغت بحرمانها من حق الاتصال الهاتفي والزيارات العائلية لمدة شهر كامل، تحت ذريعة ما وصفته السلطات بـ”نشر الأكاذيب”.
ودخل هذا الحرمان، الصادر بموجب قرار من “لجنة الانضباط في السجن”، حيز التنفيذ منذ 21 شباط/ فبراير. ويُعد قطع الاتصالات والحرمان من الزيارات من الأساليب الممنهجة الشائعة لممارسة الضغط النفسي ضد السجناء السياسيين في سجن إيفين وبقية السجون في إيران.
من هي فروغ تقي بور؟
فروغ تقي بور، تبلغ من العمر 31 عاماً وحاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة، وتقضي منذ آب/ أغسطس 2023 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن إيفين.
واعتُقلت تقي بور في آب/ أغسطس 2023، وواجهت في البداية حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمتي “البغي” و”العضوية في منظمة مجاهدي خلق“، إلا أن محكمة الاستئناف خفضت الحكم لاحقاً إلى السجن لمدة خمس سنوات.
يُذكر أن فروغ تقي بور كانت قد اعتُقلت سابقاً في شباط/ فبراير 2020 بتهمتي “الاجتماع والتواطؤ” و”النشاط الدعائي ضد النظام”، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات، حيث قضت محكوميتها حتى أُفرج عنها في شباط/ فبراير 2023، ليعاد اعتقالها مجدداً بعد أشهر قليلة من الإفراج عنها، وهي محتجزة حالياً في عنبر النساء بسجن إيفين.
