قُتلت زهرا قائمي، الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو مجموعة دراسات المرأة في جامعة طهران، على يد زوجها بعد أن طلبت الانفصال والطلاق منه.
أقدم الزوج على خنقها أثناء نومها. كانت زهرا أُمًّا لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، وتعمل في كلية العلوم الطبية بالجامعة نفسها، حيث خصّصت جزءًا من نشاطها الأكاديمي لدراسة التمييز والعنف ضدّ النساء. نُشر خبر مقتلها في 13 أكتوبر 2025.
وفي اليوم نفسه، تُوفِّيت امرأةٌ تبلغ من العمر 80 عامًا تُدعى سكينة، بعد عشرة أيام من إصابتها بنزيفٍ دماغي نتيجة تعرّضها للضرب بأنبوبٍ حديدي من قِبل ابنها إثر خلافٍ مالي. وأكّد التقرير الطبي وجود آثار كدمات على جسدها.
كما في 11 أكتوبر 2025، قُتلت امرأةٌ تُدعى ”ساجدة سندكزهي“، وهي أُمّ لطفلين صغيرين، على يد والد زوجها بسلاح صيد في إحدى قرى محافظة سيستان وبلوشستان، بعد خلافٍ على منظم أسطوانة غاز. ودُفنت جثتها في اليوم التالي في مدينة سوران.
تُظهر هذه الجرائم الثلاث، ولا سيما مقتل زهرا قائمي، تفاقم أزمة قتل النساء والعنف الأسري ضدّ النساء المستقلات والمتعلّمات في إيران، في ظلّ صمتٍ وتستّرٍ من المؤسسات الرسمية.
هذه الجرائم ليست حوادث معزولة، بل تعبيرٌ عن ثقافةٍ ذكورية متجذّرة في بنية نظام الملالي، تُبرّر العنف ضدّ النساء وتحوّله إلى سلوكٍ مألوفٍ ومشروع.
ما دام هذا النظام القائم على أسسٍ معاديةٍ للمرأة يحكم البلاد، لا يمكن تصوّر نهايةٍ لدائرة العنف الدامي ضدّ النساء. ولن تُنهى هذه المأساة إلاّ بإسقاط هذا النظام القمعي واستبداله بنظامٍ يقوم على المساواة، والكرامة الإنسانية، والعدالة الجندرية.
