أفسانه ناديبور، التي كانت طوال أكثر من 30 عامًا شريكة ومبرّرة لجرائم دكتاتورية الملالي المعادية للنساء، مرشحة لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. إن عضوية إحدى أدوات نظام الإعدام وعرّاب الإرهاب في هذه اللجنة تمثل تعارضًا صارخًا وجوهريًا مع القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتشكل إهانة بالغة لحقوق الإنسان ولمبادئها المعترف بها. إن هذا النظام وحده أعدم في عام 2024 أكثر من ألف سجين، وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 أكثر من 950 سجينًا.
أفسانه ناديبور، التي سيُتخذ القرار بشأن عضويتها في المجلس في 8 تشرين الأول / أكتوبر، شغلت منصب سفيرة النظام في الدنمارك، وكانت دائمًا قبل ذلك وبعده تسعى لتبرير سياسات الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وانتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
إن وجود مثل هذه الأداة في اللجنة الاستشارية يمنح النظام القرون وسطوي للملالي يدًا أكثر طلاقة في تنفيذ الإعدام والتعذيب والقمع، وخاصة ضد النساء، ويوفر له مساحة أكبر لتبرير هذه الجرائم. نظام الملالي الذي أدانته الأمم المتحدة بما لا يقل عن 71 قرارًا بسبب انتهاكاته المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان. وقد أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره الصادر في تموز / يوليو 2024 أن إعدامات الثمانينيات تشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وأن هذه الجرائم ضد الإنسانية ما زالت مستمرة حتى اليوم، وأن المرشد ومسؤولي النظام الكبار ضالعون فيها ويجب أن يمثلوا أمام العدالة.
إن لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء في المجموعة الآسيوية بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراء عاجل لمنع عضوية مثل هذه الشخصية في اللجنة الاستشارية، وألا يسمحوا بأن تتحول آلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى لعبة بيد دكتاتورية الملالي الإرهابية والمعادية للنساء.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة
1 أيلول / سبتمبر 2025
