أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق ”شريفة محمدي“، السجينة السياسية الكردية المحتجزة في سجن لاكان في رشت. ويأتي هذا التأييد رغم تأكيد أمير رئيسيان، محاميها، أن الإشكاليات التي أدت سابقًا إلى نقض الحكم لا تزال قائمة.
وقال رئيسيان في تصريح: «الفرع 39 من المحكمة العليا، الذي نقض الحكم سابقًا بسبب إشكاليات متعددة، أيد هذه المرة حكم الإعدام رغم استمرار تلك الإشكاليات».
وكانت شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام مرتين من قبل محكمة الثورة في رشت، الأولى من الفرع الأول والثانية من الفرع الثاني. وفي أكتوبر من العام الماضي، نقضت المحكمة العليا الحكم بسبب عدم وجود صلة بالعمليات المسلحة، وعدم إثبات عضويتها في جماعة «متمردة»، ووجود إشكاليات في تقارير الضابط القضائي، وأحال القضية إلى فرع مماثل.
تعرضت هذه الناشطة العمالية خلال التحقيق في إدارة المخابرات في سنندج لضغوط نفسية وجسدية شديدة لانتزاع اعترافات قسرية.
واعتُقلت شريفة محمدي في 5 ديسمبر 2023 في منزلها من قبل القوات الأمنية، ونُقلت مؤقتًا إلى سجن سنندج قبل إعادتها إلى سجن لاكان في رشت. وأكد مصدر مقرب من عائلتها أن محمدي كانت عضوًا في جمعية النقابات العمالية حتى عام 2013، وهذه الجمعية ليس لها أي صلة بحزب الكوملة، رغم ذلك واجهت اتهامات خطيرة.
