دخول هاجر سعيدي، الناشطة العمالية، عامها الثاني في السجن وسط ظروف صحية حرجة

دخلت هاجر سعيدي، الناشطة في حقوق العمال والمرأة من مدينة سنندج الواقعة في غرب إيران، عامها الثاني من عقوبة السجن البالغة خمس سنوات. وتشير التقارير إلى تدهور حالتها الصحية بسبب معاناتها من أمراض القلب والرئة، مما أثار مخاوف جدية بشأن وضعها الصحي.

تم نقل هاجر سعيدي إلى السجن المركزي في سنندج في 18 نوفمبر 2023 لبدء تنفيذ عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. في البداية، ورد أن حكمها كان بالسجن لمدة عام واحد فقط؛ إلا أن التحقيقات أظهرت أن حكما سابقا بالسجن لمدة خمس سنوات كان معلقا وتم تنفيذه لاحقًا.

التهم والإجراءات القانونية

في قضية سابقة، أُدينت سعيدي من قبل الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في سنندج بتهم “التجمع والتآمر من خلال تشكيل خلية شيوعية” و”العمل ضد الأمن القومي”. تم تخفيف حكمها بالسجن من عامين إلى عام واحد من قبل الشعبة الرابعة لمحكمة استئناف سنندج.

أزمة صحية وظروف السجن

أكملت سعيدي السنة الأولى من عقوبتها في نوفمبر 2024، وهي الآن في عامها الثاني من السجن. ورغم مشكلاتها الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والرئة، فقد حُرمت من الإجازة الطبية والعلاج المناسب. وخلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، لم تحصل إلا على إجازة طبية لمدة عشرة أيام فقط، وهي مدة غير كافية إطلاقًا بالنظر إلى حالتها.

يُضاف إلى قلق أسرتها أن سعيدي تُحتجز في جناح مع سجينات مدانات بجرائم خطيرة، مما يعرض سلامتها لمزيد من المخاطر.

الاعتقال والإجراءات القضائية

بدأت معاناة هاجر سعيدي في 17 مايو 2023، عندما تم اعتقالها مع سبعة نشطاء آخرين في مجال العمال والحقوق المدنية خلال مداهمة نفذتها قوات المخابرات التابعة  لخامنئي السفاح.  جرت المداهمة في منزل شهيد الانتفاضة نوفمبر2022 في سنندج ”هومن عبد اللهي. أُطلق سراح سعيدي بكفالة بلغت 5 مليارات ريال (ما يعادل حوالي 10,000 دولار أمريكي) في 18 يونيو 2023 بانتظار المحاكمة.

ومع ذلك، في 18 نوفمبر 2023، تم استدعاؤها إلى الشعبة الرابعة لمكتب تنفيذ الأحكام في مكتب الادعاء العام والثوري في سنندج. وبعد حضورها، تم اعتقالها وإعادتها إلى السجن المركزي في سنندج لقضاء عقوبتها.

أبعاد القضية

تسلط قضية هاجر سعيدي الضوء على محنة السجناء السياسيين في إيران، وخصوصًا الناشطات اللواتي يتعرضن غالبًا لظروف سجن قاسية وافتقار إلى الرعاية الطبية المناسبة. استمرار احتجازها وحرمانها من العلاج اللازم يعكس القلق الأوسع حول أوضاع حقوق الإنسان في النظام القضائي الإيراني.