رواية الجلد وإطلاق سراح روشنك مولائي عليشاه بعد احتجاجها على الحجاب الإجباري
روشنك مولائي عليشاه، امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا وتعيش في طهران، أُطلق سراحها من سجن قرجك في ورامين، جنوب شرق طهران، في 23 نوفمبر 2024، بعد تعرضها لـ 14 جلدة من حكم كان في الأصل 74 جلدة. ويعود سبب معاقبتها إلى تهم تتعلق بـ “الإخلال بالآداب العامة” بسبب عدم ارتدائها الحجاب الإجباري.
وقد واجه نظام الملالي انتقادات حادة بسبب هذا الحكم اللاإنساني، مما يسلط الضوء على القمع المتزايد لحقوق وحريات النساء في إيران.
الجدول الزمني للأحداث
في 31 أكتوبر 2024، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر روشنك مولائي عليشاه وهي تواجه رجلًا كان يقود دراجة نارية وتحرش بها علنًا. وبعد أن دافعت عن نفسها، نشرت تسجيلًا للحادثة على الإنترنت. وبدلاً من محاسبة الجاني، ركزت السلطات على اختيار مولائي لعدم ارتداء الحجاب الإجباري في الفيديو.
أعلنت شرطة طهران لاحقًا عن اعتقالها لانتهاكها قوانين الحجاب. وبينما وُجّهت للجاني تهمة “التحرش”، واجهت مولائي عقوبات أشد. وقد تم استدعاؤها إلى محكمة الإرشاد الفرع 1097 في طهران في 19 نوفمبر 2024، وحُكم عليها عبر جلسة عن بُعد بـ 74 جلدة وحظر السفر لمدة عامين.
وقد استُخدم وقت احتجازها لتقليص عقوبة الجلد بموجب النظام الجزائي الإيراني، حيث يتم خصم ثلاث جلدات عن كل يوم قضته في الحبس. وفي 23 نوفمبر 2024، نُفذ حكم الجلد المخفف المكون من 14 جلدة في سجن قرجك، المعروف بظروفه القاسية وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
اعتقالات سابقة واضطهاد مستمر
تعرضت روشنك مولائي عليشاه لمضايقات متكررة من قبل النظام الإيراني بسبب نشاطها. وخلال الاحتجاجات الوطنية في نوفمبر 2022 التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، اعتُقلت مولائي في طهران بتاريخ 27 سبتمبر 2022. وتم احتجازها أولًا في سجن إيفين، ثم نُقلت لاحقًا إلى سجن قرجك. وبعد قضاء خمسة أشهر في السجن، تم العفو عنها وإطلاق سراحها في فبراير 2023.
تؤكد قضيتها الأخيرة على القمع المنهجي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء، باستخدام وسائل عقابية مثل الجلد لفرض قوانين اللباس الصارمة وسياسات الفصل الجندري.
ردود الفعل الدولية ودعوات للتحرك
بالرغم من وجود أدلة واضحة في الفيديو المنتشر تُظهر تعرض روشنك مولائي عليشاه للتحرش والعنف، استهدفها النظام بسبب مقاومتها ونشرها للحادثة. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان اعتقالها وجلْدها كجزء من سياسات الفصل الجندري التي يفرضها النظام الإيراني.
