خلف الأبواب المغلقة: حالة السجينات في سجن وكيل آباد
أحد أوجه القصور الخطيرة في النظام القضائي الإيراني هو إهمال الأطفال في عمليات صنع القرار والتشريع والتنفيذ. ووفقاً لاتفاقية حقوق الطفل وتوصيات خبراء ونشطاء حقوق الطفل، يجب أن يلعب الأطفال دوراً مركزياً في صنع القرار وتنفيذه.
يتناول هذا التقرير حالة الأطفال وأمهاتهم في السجن المركزي في مشهد، أو سجن وكيل آباد في محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران. يتم احتجاز النساء الحوامل والأطفال وأمهاتهم في الجناح رقم 4 بسجن وكيل آباد، المعروف باسم “إرشاد 2”.
ظروف النساء الحوامل والأطفال
العديد من النساء يحملن في السجن أثناء الزيارات الزوجية مع أزواجهن، ويولد أطفالهن في السجن. بعض الأطفال يكونون نتيجة للاغتصاب، وأمهاتهم غير قادرات على إثبات الاعتداء ويفتقرن إلى الموارد المالية لتوكيل محام، ويتم سجنهن بتهمة الزنا، ويواجهن التهديد بالرجم.
وينشأ الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم السجينات أو المولودين في السجن في بيئات غير آمنة دون الحصول على التعليم المناسب. يتجول أكثر من عشرين طفلاً صغيراً، دون ملابس أو أحذية مناسبة، في الهواء الطلق أو على سجاد متسخ في القسم المخصص للنساء الحوامل والأطفال في سجن وكيل آباد في مشهد. يقضون معظم وقتهم في غرف ضيقة ومختنقة ومكتظة، ويتناولون طعام السجن منخفض الجودة ويفتقرون إلى المكملات الغذائية بسبب الظروف الاقتصادية لأمهاتهم.
الظروف الصحية ومساحة المعيشة
يتكون العنبر 4 من عنبر النساء في سجن وكيل آباد من ممر وست غرف مع مرافق صحية مشتركة. الغرف ضيقة وخانقة، وتعيش فيها الأمهات والأطفال والحوامل في حالة سيئة. ويؤدي الهواء الخانق والراكد في الغرف، وخاصة المزعج للأطفال، إلى تفاقم البيئة المعيشية القاسية بالفعل.
وتشير الملاحظات إلى أن ما بين 20 إلى 30 طفلاً وأمهاتهم، بالإضافة إلى النساء الحوامل، محتجزون في هذا القسم من سجن وكيل آباد بمدينة مشهد. ويفتقر الأطفال الصغار إلى المرافق الترفيهية والتعليمية الكافية، ويقضون وقتهم في منطقة محظورة ويواجهون صعوبات في الحصول على الملابس والأحذية الدافئة.
لا يوجد مرفق للرعاية النهارية في هذا السجن ويتم الاحتفاظ بالأطفال بالقرب من أسرة أمهاتهم فقط.
فصل الأطفال عن أمهاتهم السجينات
تحظر المادة 523 من قانون الإجراءات الجزائية فصل الأطفال عن أمهاتهم المسجونات حتى سن الثانية. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بإبقاء الأطفال حتى سن السادسة في السجن من قبل مجلس التصنيف في كل سجن. وبعد بلوغ السن القانونية للبقاء في السجن، يتم نقل الأطفال الذين ليس لديهم عائلات بالخارج إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يتم فصل الأطفال الذين يبلغون من العمر عامين عن أمهاتهم. ولا يزال مصير الطفل بعد تسليمه إلى منظمة الرعاية الاجتماعية غير مؤكد. وفي كثير من الحالات، لا تملك الأمهات أي فكرة عن كيفية العثور على أطفالهن بعد إطلاق سراحهن من السجن.
النظام القضائي والقانوني للنظام الإيراني ليس الكيان الوحيد الذي يتصرف بعنف ضد النساء والأمهات وأطفالهن المسجونات. كما أن عدم وجود نظام داعم ووجود قوانين كارهة للنساء يمهد الطريق لمزيد من الضرر للمرأة من خلال الأسرة والمجتمع.
إن رفض عائلات النساء السجينات، وتخلي أزواجهن عنهن، وفقدان حياتهن وأطفالهن بشكل دائم، هي تجربة تتقاسمها مجموعة من النساء السجينات. في إحدى الحالات، وجدت امرأة أُطلق سراحها بعد ستة أشهر في السجن بتهمة سرقة علبة من المعكرونة ومعجون الطماطم، أنه لم يعد لديها منزل ولا أطفال ولا حياة متبقية لها.
