شريفة محمدي محكوم عليها بالإعدام في إيران
إدانة ناشطة عمالية بالبغي في حكم مثير للجدل
شريفة محمدي، ناشطة عمالية من أهالي مدينة رشت، حكم عليها القضاء الإيراني بالإعدام بتهمة البغي.
شريفة محمدي المسجونة في عنبر النساء بسجن لاكان في رشت (سجن رشت المركزي) منذ سبعة أشهر، تلقت هذا الحكم اليوم الخميس 4 يوليو 2024. وتم تسليم الحكم إلى زوجها سيروس فتحي.
وقد أدان الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت مؤخراً شريفة محمدي بتهمة البغي لتورطها في لجنة التنسيق لتشكيل النقابات العمالية وارتباطها المزعوم بحزب ”كومله“. واستندت الإدانة إلى المادتين 211 و287 من قانون عقوبات النظام لعام 2013.
تم إبلاغ الحكم رسميًا شخصيًا إلى محامي شريفة ويمكن استئنافه خلال 20 يومًا من تاريخ الإخطار في المحكمة العليا.
تدخل وزارة المخابرات يثبت على عدم استقلالية السلطة القضائية للنظام
كانت وزارة المخابرات، التي تصنف أعضاء جماعات المعارضة حصرا، قد أرفقت تقارير من دائرة مخابرات كيلان ودائرة مخابرات كردستان بملف القضية، حددت شريفة محمدي كعضو في كوملة ولجنة التنسيق. ويثبت هذا الموضوع على عدم استقلالية القضاء الإيراني والتدخل الواضح للأجهزة الأمنية في القضاء.
وجرت محاكمة السيدة محمدي يوم السبت 8 يونيو 2024 في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت.
تم القبض عليها بعنف في منزلها في رشت من قبل قوات المخابرات يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، وأمضت الأشهر السبعة الأخيرة (212 يومًا) في السجون المركزية في سنندج ولاكان رشت، وكذلك في مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة مخابرات في مدينتي رشت وسنندج.
وفي السابق، كانت شريفة محمدي قد اتهم من قبل الفرع الرابع لمكتب المدعي العام في رشت بالدعاية ضد النظام، والقيام بأعمال ضد الأمن القومي، والتمرد من خلال العضوية في إحدى جماعات المعارضة. وكانت قد تعرضت لضغوط نفسية وجسدية من قبل المحققين من دائرة مخابرات سنندج لانتزاع اعترافات قسرية.
وقال مصدر مقرب من عائلة شريفة: “حتى عام 2013، كانت شريفة عضواً في جمعية النقابات العمالية، التي لا علاقة لها بجماعة كوملة. وقد اتُهمت خطأً بالبغي بسبب عضويتها المزعومة في هذه المجموعة.
