الاعتراف الرسمي بـ التنظيمات النسوية ودعم تنظيمها التطوعي
نظرة على المادة 6 من خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن حريات وحقوق النساء
المادة السادسة بند الـ 12 مادة من خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن حريات وحقوق النساء “الاعتراف رسمياً بالتنظيمات النسوية ودعم تنظيمها التطوعي في جميع أنحاء البلاد؛ والأخذ بعين الإعتبار الامتيازات الخاصة في مختلف المجالات الاجتماعية، والإدارية والثقافية وخاصة في الأمور التعليمية، وذلك بقصد القضاء على عدم المساواة والاضطهاد المضاعف بحق النساء.
تؤمن المقاومة الإيرانية أنه في إيران الغد بأنه يجب على النساء باعتبارها قوة كانت واقعة تاريخياً تحت الاستبداد المضاعف أن تعمل من خلال الجمعيات والتنظيمات النسوية اوبطريقة منظمة من أجل تحقيق المساواة وأن تحظى دائماً بالدعم الحكومي.
يعتبر مصطلح “المساواة” في نظام الملالي المعادي للنساء أمراً معادياً للثقافة ومفروضاً من ثقافة الغرب، وحتى النساء اللواتي يصلن إلى مناصب حكومية في هذا النظام يؤكدن على هذا الأمر، حيث اعترفت فهيمة فرهمندبور مستشارة وزير الداخلية لشؤون المرأة في النظام الإيراني في 2 مايو 2016 لوكالة الأنباء الحكومية ايسنا: “لم ندافع بأي حال عن المساواة بين النساء والرجال، ومطلبنا هو العدالة في مجال النساء.”
لم تُحرم نساء إيران في ظل سلطة ملالي القرون الوسطى والمناهضين لمبدأ الحرية من حق التنظم وتنظيم ذاتهن طيلة عقود من الزمن فحسب من أجل نيل حقوقهن في مختلف المجالات بل كانت عُرضةً للقمع المضاعف على الدوام.
وفي هذه الأوساط بقيت نساء القوميات المضطهدة على الهامش وفي ظل الحرمان والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي واقعة تحت تلاقي العنصرية والقمع المتعدد الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار وخسائر طويلة الأمد وغير قابلة للإصلاح بحقهن.
عدم المساواة بين الجنسين ومكانة إيران الفعلية
يُظهر أخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي الكائن في سويسرا والصادر في 21 يونيو 2023 ميلادي تعد واحدة من أسوأ الدول على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين في أوساط دول العالم.
هذا وتحتل إيران المرتبة 143في هذا التقرير الذي تم إعداده وتنسيقه بهدف مقارنة مستوى المساواة بين المرأة والرجل في 146 دولة حول العالم، ومن بين 9 دول من دول آسيا الجنوبية احتلت إيران المرتبة الثامنة أي أعلى من أفغانستان فقط، وتُعد النساء في دول مثل الكونغو وباكستان ومالي بوضع أفضل بكثير من إيران بمراحل من حيث الوصول إلى التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية والسياسية، ومن ناحية أخرى، يرفض النظام الحاكم في إيران الانضمام إلى “اتفاقية القضاء على أي تمييز عنصري ضد النساء”.
استدعاءات واعتقالات ممنهجة للنساء الناشطات سياسياً ومدنياً
لقد ابادت الحكومة الإيرانية بشكل منهجي بالقمع والاستدعاءات والاعتقالات المتواصلة إمكانية إقامة أي أنشطة فردية أو جماعية للناشطين السياسيين، والمدنيين، والعمال، والمدرسين والطلاب والمتقاعدين وغيرهم، وهنا نُشير إلى مثالين على اعتقال واحتجاز النساء الناشطات في التشكيلات النسوية والعمالية.
في 3 أبريل 2022 تم استدعاء أربع ناشطات بمجال حقوق المرأة وهن ناهيد شقاقي، وأكرم نصيريان، ومريم محمدي واسرين دركاله إلى إدعاء عام إيفين، وحُكِم على كل واحدة من هؤلاء النساء بالسجن التنفيذي 4 سنوات وشهرين بتهم التجمع وتشكيل مجموعة نداء نساء إيران، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والقيام بفعاليات دعائية ضد النظام، وارتكاب الفعل المُحرم مثل عدم التحجب، نداء نساء إيران هي جمعية غير حكومية ناشطة بمجال حقوق النساء، والتي تعتبر أنشطتها انعكاساً لمعاناة المرأة وإخفاقاتها ونجاحاتها في المجتمع الإيراني.
تم استدعاء بروين محمدي نائبة رئيس اتحاد العمال الحر في إيران مِراراً إلى المحكمة بسبب أنشطتها وحصلت على أحكام مختلفة، والاتحاد الحر للعمال الإيرانيين هو منظمة عمالية إيرانية، وأعضاؤها عمال بعقود مؤقتة ودائمة من جميع قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات، بالإضافة إلى العمال المطرودين والعاطلين عن العمل.
قوانين كراهية النساء في الحكومة الإيرانية
بإلقاء نظرة سريعة على القوانين في نظام الملالي بشأن حقوق المرأة يمكن الاستنتاج لمعاداة هذا النظام للمرأة فإن أي أمل في تنظيم وتشكيل منظمات نسائية في هذه الحكومة ليس أكثر من سراب.
استناداً للقوانين السارية في إيران تواجه النساء العديد من أشكال التمييز، فإمرأةٌ في موضع شاهدة تعتبر نصف أو أقل منصف الرجل، لكنها عند إيقاع العقوبات اللاإنسائية عليها تحمل أشد العقوبات.
وفقاً للمادة 550 من قانون عقوبات النظام فإن دية (قيمة فدية دم المقتول) جريمة قتل إمرأة (سواء كان قتلٌ عمد أو غير متعمد) هو نصف دية الرجل، وبالإضافة إلى ذلك ووفقاً للفقرة (ج) من المادة 716 من قانون العقوبات في الإسلام فإن دية الجنين الأنثى من عمر أربعة أشهر فصاعدا هي نصف دية الجنين الذكر، وترجمة هذا القانون هي أنه إذا قُتِلت إمرأةٌ حامل فإن دية الجنين الذكر البالغ من العمر 4 أشهر هو ضعف دية أمه، وجدير بالاهتمام أن الأب أو الأجداد من جهة الأب يعتبرون أولياء، ولهم الحق في قتل ذريتهم.
وبحسب المادة 382 من قانون العقوبات لدى النظام لا يتم القصاص من الرجل الذي ارتكب جريمة القتل عمداً بحق إمرأة، إلا إذا قام أولياء المقتولة بدفع نصف دية الرجل لوالدي القاتل، وهذا يعني أنه إذا ارتكبت امرأة جريمة قتل بحق رجل فإنه سيتم إعدامها.
بالوقت الحاضر يعتبر الطفل الذي يقل عمره عن 18 عاماً تحت وصاية والده، ويتم حل قضاياه المالية من قبل الأب مباشرة، أي أنه يمكن للأب فتح حساب وسحب الأموال من ذلك الحساب، والتوقيع على السندات باسم إبنه أو القيام بأي عمل مالي آخر، في حين أنه في حال إذا عبرت المرأة جميع الإجراءات القانونية بعد الطلاق وحصلت على حضانة ابنها فلا يجوز لها أن تتدخل في شؤونه المالية لأن هذه الأمور كلها مع الأب حتى السن القانوني، أو أن تكون قد حصلت على وكالة من الأب.
وهنا لا يمكن إزاحة كل هذه التمييزات المعقدة التي تتعرض لها النساء الإيرانيات مكبلة أيديهن وأرجلهن في شتى أنواع القوانين والمعاملات لدى حكومة الملالي حتى بعد إسقاط هذا النظام إلا من خلال نهضة ثورية صارمة.
تهدف المادة 6 من خطة حريات وحقوق النساء إلى تسريع في إنجاز هذا الأمر مع ” أخذ الامتيازات الخاصة بعين الاعتبار”.
