قال مسؤول في الإدعاء العام ردا على دعوة السجينة السياسية مريم أكبري منفرد الى المقاضاةوتسجيلها الشكوى رسميا وعلنا حول تنفيذ حكم الإعدام بحق شقيقها وشقيقتها في عام 1988 قال أنه لا جدوى
في رفع هكذا شكاوي كما يمكن أن يجعل ظروف السجينة أكثر صعوبة ويمنعها من اللقاء أو إطلاق سراحها. وأضاف هذا المسؤول أنه تم حرمان مريم أكبري منفرد من اللقاء بزوجها وأولادها بأمر من كبار السلطات الحكوميين.
في حين إن السلطات القضائية لم ترد رسمياً إزاء هذه الشكوى، قال هذا المسؤول في الإدعاء العام لعائلة أكبري شفويا: ” ماذا تريد مريم أن تعرف من خلال رفع هذا الشكوى؟ إنهم نفذوا حكم الإعدام بحق شقيقها وشقيقتها. إما هم ماتوا او أصبحوا شيوخا وبالنسبة لشقيقها وشقيقتها ربما تم دفنهما في مقبرة “خاوران”.
لم يؤيد لحد الآن اي مسؤول رسمي وجود المقابر الجماعية في مقبرة “خاوران” بطهران او دفن أشخاص تم تنفيذ حكم إعدام بحقهم في عام 1988 بل كانوا يقولون دوما لعوائل الشهداء ليس لديهم جثث أبنائهم.
الجدير بالذكر تم تسجيل شكوى مريم أكبري منفرد في 15/ تشرين الأول – أكتوبر 2016 في مكتب الإدعاء العام للتحقيق حول أسباب وملابسات تنفيذ حكم الإعدام بحق شقيقتها و ثلاثة أشقائها في الثمانينات ومجزرة عام 1988..
