أعلن موسى غضنفر آبادي رئيس اللجنة القضائية في مجلس النظام الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ عن استكمال مراجعة قانون الحجاب الجديد في اللجنة القضائية في مجلس شورى الملالي. (موقع اعتماد الحكومي ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣)
وينتظر طرح مشروع القانون المؤلف من 70 مادة بعنوان “دعم الأسرة من خلال نشر ثقافة العفة والحجاب” على جدول الأعمال للنظر فيه في جلسة علنية إلى أن يقرر المجلس موعد تنفيذ اختبار ذلك القرار.
عدم الشفافية في مسار المراجعة
الأمر الملفت للنظر هنا هو أن اللجنة القضائية أنهت مراجعاتها في 70 مادة من مشروع قانون الحجاب الجديد في أسبوع واحد فقط وصادقت على 39 مادة في يومين فقط.
هناك تكهنات حول المحتوى الفعلي لمشروع قانون الحجاب الجديد ونسبة الموافقة على التعديلات المقترحة.
من بين التغييرات المقترحة تعديل المادة 1 التي تمنع الرجال من دخول الأماكن المخصصة للنساء فقط مثل النوادي والملاعب وصالونات الحلاقة وعربات مترو الأنفاق والمتنزهات ووسائل النقل العام الأخرى والعكس صحيح، وهذا يعني أنه وفقاً لمشروع قانون الحجاب الجديد ستُمنع النساء أيضاً من دخول الملاعب الرياضية التي يتواجد فيها الرجال.
اقتراح آخر مثير للجدل يتعلق بإلزام “استخدام الحجاب باعتباره أعلى الحجاب ” لجميع الطلاب والتلاميذ والمعلمين والنساء العاملات في التربية والتعليم، كما يحظر زرع الأظافر والرموش للمعلمات والموظفات.
تنتشر التكهنات حول التدابير الممكنة مثل توظيف طلاب المدارس الدينية في المؤسسات التعليمية ومنح ترخيص للبسيج بحمل أجهزة ردع مثل الأجهزة الصاعقة والبخاخات للتعامل مع المخالفين لقوانين الحجاب.
ولم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون الحجاب الجديد الذي أقرته اللجنة القضائية في مجلس شورى الملالي.
مراجعة قانون الحجاب الجديد استنادا على مبدأ المادة 85
وصوّت مجلس النظام الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ على مراجعة قانون الحجاب الجديد في اللجنة القانونية والقضائية بدلاً من المراجعة في جلسة علنية للمجلس استنادا لمبدأ المادة 85 من الدستور، وبحسب قول أعضاء مجلس النظام وبسبب تسجيل أكثر من 1600 تعديل من قبل 59 نائبا فإن مراجعة هذا القانون في جلسة مفتوحة هي بمثابة “عدم المصادقة” وذلك لأنها تستغرق وقتا طويلا بينما كان من الواجب المصادقة على هذا القانون في أسرع وقت ممكن.
وصوّت مجلس الملالي بأغلبية 175 صوتاً ومخالفة 49 صوتاً وامتناع 5 أصوات حتى توضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون في اللجنة القانونية والقضائية وإرساله إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة النهائية عليه وتنفيذه.
سيتم تنفيذ القوانين التي تمت الموافقة عليها استنادا على مبدأ المادة 85 على أساس تجريبي خلال الفترة التي يحددها المجلس، وستكون الموافقة النهائية عليها بالمجلس.
