قامت اللجنة القانونية والقضائية في مجلس شورى الملالي بالمراجعة والمصادقة على 39 مادة من أصل 70 مادة بلائحة قانون الحجاب والعفة والذي تمت إعادة تسميته رسمياً بـ “حماية الأسرة من خلال الترويج لثقافة العفة والحجاب“.
وقال الملا نقد علي عضو اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس لوكالة أنباء تسنيم الحكومية إن “المواد التي تمت المصادقة عليها في اليومين الأخيرين من اجتماعات اللجنة هي بالأساس تلك التي تحدد مهام وواجبات الأجهزة المتعلقة بتنفيذ قانون العفة والحجاب.” (وكالة أنباء تسنيم الحكومية 13 أغسطس 2023).
وقال نقد علي: “إن القضايا المثيرة للتحدي في هذا القانون هي أساساً من المادة 38 فصاعدا، ومن الطبيعي أن تستغرق وقتا أطول لتدقيقها في اللجنة.”
معاقبة الفتيات تحت سن 18 سنة
في الوقت نفسه قال عضو آخر في مجلس النظام وهو حسين جلالي من رفسنجان يوم 15 أغسطس 2023 في جلسة علنية لمجلس الملالي: “قيل أنه لا حبس ولا سجن للأشخاص الذين هم دون 18 عاما.. نعم هذا الأمر صحيح؛ لكن هذا لا يعني أنه لا توجد عقوبات أخرى، من هم دون 18 عاما لا حبس ولا سجن لهم ولكن يتم النظر في الغرامات المالية الأخرى والحرمان من الحقوق الاجتماعية بالتفصيل في مشروع القانون.”
وأضاف جلالي: “الشخص الذي هو دون سن الـ 18 عاما ليس لديه رخصة ولكن لديه جواز سفر وعمل وتعليم وحساب بنكي وانترنت وهاتف ، وعليه سيُحرم من الخدمات الاجتماعية الأخرى وتبقى الجرائم المالية قائمة، وليس الأمر كأن الفتيات دون سن 18 عاما ليس لديهن أية عقوبات.”
تخضع مراجعة مشروع قانون الحجاب والعفة في الأساس لمبدأ المادة الـ 85
وصوّت مجلس النظام يوم الأحد 13 أغسطس 2023 على قانون الحجاب والعفة في اللجنة الحقوقية والقضائية بدلاً من النظر في جلسة علنية للمجلس استنادا لمبدأ المادة الـ 85 من الدستور، وبحسب نواب مجلس النظام أنه بالنظر إلى تسجيل أكثر من 1600 تعديلاً من قبل 59 نائباً فإن مراجعة مشروع هذا القانون في الجلسة العلنية بمثابة “عدم المصادقة” لأنها تستغرق وقتاً طويلاً، بينما كان من الواجب المصادقة على مشروع هذا القانون في أسرع وقت.
صوّت مجلس الملالي بأغلبية 175 صوتا مقابل 49 صوتا وامتناع 5 أعضاء حتى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذا القانون في اللجنة الحقوقية والقضائية وإرساله إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة النهائية عليه وتنفيذه.
يتم تطبيق القوانين التي تمت الموافقة عليها وفق مبدأ المادة 85 على أساس تجريبي خلال الفترة التي يحددها البرلمان، وسوف تكون المصادقة النهائية عليها بالمجلس.
وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تغريدة لها بهذا الصدد: “إن إبعاد مجلس الرجعية الشرير عن النقاش حول مشروع قانون الحجاب اللاإنساني يُظهر أن المجلس قد تم تعيينه بعناية كما أنه في حالة ذعر مكبل اليدين نتيجة لهذا القمع وتزايد غضب الشعب، تواجه فتيات ونساء وشباب الانتفاضة المجيدة حرس النظام الفاسدين والقمعيين في كل ساحة ومشهد مُصرون عازمون على إسقاط هذا النظام المجرم.”
اعترف أمان الله قرايي مقدم عالم اجتماع حكومي ، بالوضع المتفجر للمجتمع الإيراني وحذر من فشل مشروع القانون هذا الذي سيؤدي إلى فورة نهضة اجتماعية.
قال مقدم: ” سيفشل هذا القانون ويتسبب في إراقة ماء الوجه (سيذهب بالحياء)، واليوم هناك زيادة في حالة عدم الرضا في أوساط الشعب، هذا بالإضافة إلى الغلاء وظروف المعيشة، وقد تغير المجتمع من الناحية الفكرية أيضاً، فلن يعود هذا المجتمع ابدا إلى الأيام التي سبقت وفاة مهسا أميني.” (صحيفة فراز الإلكترونية 14 أغسطس 2023).
