دراسة مشاركة نساء إيران في دوائرالمحافظات والبلديات ومجالس البلديات

تحميل PDF

المقدمه

تحتل إيران تحت وطأة الملالي المعادين للمرأة في تسلسل الرتبة الدولية لمساواة الجنس والمشاركة السياسية في النقطة الـ 137من مجموع 145بلداً وفي المشاركة الاقتصادية

في النقطه الـ141

نشرت وكالة إيسنا الحكومية 23

(/نوفمبر-تشرين الثاني2015) الجدول التالي نقلاً عن أحدالسلطات في شؤون المرأة والعائلة في ديوان رئاسة الجمهورية

.هذا واعترف فلاحتي أن إيران ليست في نقطة سفلى في المقارنة مع بلاد المنطقة كآذربيجان وتركيا والسعودية وعمان فحسب وإنما في نقطة سفلى في المشاركة الاقتصادية والسياسية حتى من ”تشاد“

وأضاف يقول: هناك في الإمارات نسبة مشاركة النساء في البرلمان 18بالمئة وفي السعودية 20بالمئة وفي باكستان 21بالمئة.

لنتطرق في هذا التقرير إلى جانب آخر من المشاركة السياسية للنساء أي المشاركة في إدارة المدن والمحافظات.

الحقيقة بلغة الأرقام:

هناك في إدارة المدن والمحافظات الإيرانية ومن مجموع 2653شاغل من المحافظ والقائممقام ورئيس البلدية ورئيس ناحية  لقد تمكنت 13إمرأة فقط والقائمة تكون كالتالي:

عدد النساء في منصب المحافظ : صفرمن مجموع 31(موقع رجانيوز -6/آذار –مارس 2014)

4 من مجموع 44يعني نسبة 9بالمئة(موقع هم آوا الحكومية19/نيسان –آبريل 2015):عدد النساء في منصب قائممقام

• عدد نساء رؤساء البلديات:  2تكون هاتين المدينتين صغيرتين وهما بلدة ”لولمان“ في محافظة جيلان وبلدة ”كلات“ في محافظة سيستان وبلوتشستان حيث لا تعتبر ضمن قائمة المدن الإيرانية شيئ.(وكالة مهر الحكومية 15/كانون الأول –ديسمبر2013)

• عدد النساء رؤساء النواحي في نظام الجمهورية الإسلامية : 7نساء من مجموع 1034(موقع هم آوا الحكومية 19/نيسان /آبريل 2015)
• طبعا هناك نجت إمرأتين من سيطرة تمييز الملالي حيث قدم محافظ خوزستان عبدالحسن مقتدايي في العام المنصرم 8 نساء كرئيس ناحية غير تم تعليق هذا التنصيب  بعد فترة وجيزة عقب عتاب ”علماء الدين “وفي نهاية المطاف لم تبق أكثر من إمرأتين من هؤلاء النساء في هذا المنصب(موقع تابناك الحكومي 17/كانون الأول –ديسمبر2015).

مشاركة النساء في مجالس المحافظات 

إن مشاركة النساء في مجالس المحافظات لاتعتبر شيئ يذكر أيضا

دَرست لجنة شؤون المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نسبة مشاركة النساء في 65مجلس بلدية إيران تشمل جميع مراكزالمحافظات وفيما يلي نتيجة التقييم:

هناك 63إمرأة عضوة في مجالس البلديات مقابل عدد الرجال 631يعني لا يشغلن النساء أكثر من 9/11بالمئة في عضوية هذه المجالس.

كما لا تشارك أية إمرأة في مجلس البلدية في16مدينة من مجموع 65مدينة تمت دراستها وتشمل مدن كبيرة مثل ساري وبيرجند وقائمشهر وشوشتر ومرودشت ومشكين شهر وميبد وجهرم ودامغان ورودسر ولاهيجان وزرند وسبزوار .

وفي هذه المدن الـ 65هناك فقط إمرأة واحدة عضوة في مجلسهم رغم إنها مدن كبيرة مثل اصفهان و رشت و سنندج و شیرازو مشهد و همدان و اراک و اردبیل و ایلام و خرم آبادو سقزو کاشمرو ملایرو مهاباد و میانه.

هذا وفي مجلس طهران لايوجد أكثر من 3نساء من مجموع 31شخصاً.

وفي مجلس بلدية تبريز 3نساء عضوات من مجموع 21 عضوة وإمرأتان منهما ”الميرا خاماجي “ و” أكرم حضرتي“ كل واحدة منهما قضت فترة في السجن بسبب رفضهما مشاريع فيلق الحرس الاقتصادية.

قضت آلميرا خاماجي 3 أشهر في الأسروتحت التعذيب في الزنزانة فيلق الحرس حتى تم إطلاق سراحها في حزيران /يونيو2016 بعد إيداع وثيقة بانكية لترجع إلى المجلس .

رفض السيدة خاماجي من ارتداء العباءة في لقائها مع الملا محسن مجتهد شبستري أمام جمعة مدينة تبريز سبب تحذيرات متعددة من قبل فيلق القدس أنذاك أيضاً.

وقد سبق أن رفضت تسليم خط سريع للحرس لقاعدة ”خاتم الأنبياء“ التابعة للحرس وخالفت مع 5آخرين من أعضاء مجلس البلدية مشاريع فيلق القدست الاقتصادية.

النتيجة:

لاشك أن النظام الإيراني المتطرف الذي كبل المجتمع بآلية معاداة المرأة لايمكن أن يدعي بمساواة ومشاركة فعالة للنساء في ساحات القيادة السياسية . إذ هناك ليس لا دور ملفت للنساء في إدارة المدن والبلدات فحسب وإنما متورطين في أبسط الأمورالإدارية في الفصل الجنسي والتهيش والإعفاء عن العمل أيضاً.

في تموز –يوليو 2014 تم توزيع إعلان من قبل البلديات أعفي على غراره النساء عن الكثير من المناصب في البلديات وكان التأكيد في الإعلان على أن يتم التوظيف من الرجال في مناصب مسؤول المكتب والسكرتارية والاستعلامات للهاتف والطابعة و…التي يتم العمل في حوزة المدراء. رغم احتجاجات من قبل الكثير من سلطات النظام السياسية والدينية مما سموا هذه المبادرة بالفصل الجنسي، ولكن متزامناً مع هذه تم تأييده من قبل السلطات السياسية والدينية حيث دعا أكثر الأئمة الجمعة لتأسي جميع البلديات ، باعتماد سياسة أمانة طهران .

من الواضح أن سياسة النظام الإيراني الأساسية دفعت النساء إلى عقر دارهن حيث قد أرغم هذا المقدار من إشراك النساء على النظام.

هذا و بلّغ خامنئي في أيلول –سبتمبرالجاري اعتماد السياسة العامة للعوائل كجزء من دستور البلاد حيث عبر دورالنساء في البنود الـ12و16كما يلي:

-الدعم عن عزة وكرامة دورالأمومة وإدارة البيت من قبل النساء  (البند الـ12) –

-إيجاد أسس لازمة لتطوير سلامة العوائل الشمولية خاصة سلامة الحمل وتصعيد الإنجاب(البند الـ16).
أعلنت کبرى خزعلی،‌ رئیسة المجلس الثقافي الاجتماعي للنساءفي حزيران -يونيو وفي إشارة إلى أمر خامنئي للتصعيد النسمة و الإنجاب قائلة:

” بما أن سن البلوغ للبنات 9سنوات فعليه يجب أن تكون الفتراة الدراسية مركزة حيث يحصل اليافعات في سن 15عاماً على شهادة التخرج من الإعدادية والحصول على شهادة البكلوريوس في 18عاماً (وكالة آنا الحكومية 20حزيرا –يوليو2016). ناهيك عن قد سبق أن كان قد وضع نظام الملالي عراقيله  أمام اشتغال النساء ونشاطهم السياسي والاجتماعي.

-المادة الـ 11105 تعتبر رئاسة العائلة خصيصة ذاتية للزوج حيث يُمكنها منع المرأة من البيت.

المادة الـ 1117 من القانون المدني في إيران يحق للمرء لمنع اشتغال الزوجة.  .

كما وفضلاً على ذلك يعتبر قانون العمل للنظام في مقدمته أن دور المرأة في العائلة كواجبه الرئيسي كما يؤكد في المحورالأول على قيمة إدارة البيت من قبل المرأة.

الملحق:

جدول مشاركة النساء في مجالس بلديات إيران (المصنف من قبل مختلف مواقع البلديات من قبل لجنة نساء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية )