قرار البرلمان الأوروبي يدين تسميم طالبات إيرانيات ويدعو إلى المساءلة

قرار البرلمان الأوروبي يدين تسميم طالبات إيرانيات ويدعو إلى المساءلة

يعبر قرار البرلمان الأوروبي عن التضامن مع النساء والفتيات الإيرانيات اللواتي يقدن الانتفاضة.

أصدر البرلمان الأوروبي بعد ظهر اليوم الخميس 16 مارس 2023 ميلادي، قراراً أدان فيه بشدة المحاولة الوحشية لإسكات النساء والفتيات في إيران، كما أعلن قرار البرلمان الأوروبي عن تضامنه العميق مع طالبات المدارس اللواتي تم تسميمهن وعائلاتهن.

تمت الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي بتصويت أغلبية 516 صوتاً لصالح القرار، ومخالفة 5 أصوات وامتناع 14 صوتاً عن التصويت.

أكد قرار البرلمان الأوروبي دعمه المطلق لمطالبة النساء والفتيات الإيرانيات بإلغاء أي تمييز منهجي، وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتفويض اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (IIFFM) بإجراء تحقيق مستقل في حالات تسميم الطالبات، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.

وفيما يلي توضيح النص الكامل لقرار البرلمان الأوروبي:

البرلمان الأوروبي

أ. بالنظر إلى قيام النساء والفتيات في إيران بقيادة مظاهرات واسعة النطاق وسلمية حيث طالبن بالديمقراطية ووضع حد للعنصرية الممنهجة  ضد المرأة؛

ب. بالنظر إلى تعرض آلاف الفتيات والنساء في جميع أنحاء إيران للهجوم بالمواد الكيميائية السامة منذ نوفمبر 2022 مما يمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة؛

ج. وبالنظر إلى حدوث هذا الأمر في الوقت الذي أصبح فيه قمع النساء اللواتي يستخدمن حقهن في الحرية أشد من أي وقت مضى؛

1. يدين (القرار) بشدة هذه المحاولة الوحشية لإسكات النساء والفتيات في إيران، ويعلن عن تضامنه العميق مع التلميذات الإيرانيات اللواتي يعرضن للتسميم وعوائلهن في هذه الحوادث؛

2. ويؤيد القرار إدانة سياسات النظام المعادية للمرأة وللفتيات، ويؤكد من جديد دعمه المطلق لمطالب النساء والفتيات الإيرانيات بالقضاء على جميع أشكال العنصرية المنهجية؛

3. يطالب القرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تفويض اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (IIFFM) لإجراء تحقيق مستقل في حالات تسميم طالبات المدارس، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين المعنيين؛ ويطالب السلطات الإيرانية بمنح حق الوصول الكامل لبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية؛

4. ويذكر القرار بأن الجمهورية الإسلامية لها مسؤولية كاملة عن الحقوق الأساسية للنساء والفتيات الإيرانيات في التعليم، كذلك يذكر بأن حرمان الفتيات من التعليم له آثار مدمرة على مستقبلهن؛ ويطالب السلطات الإيرانية بضمان حصول الفتيات على التعليم دون تمييز وإزالة أي قوانين عنصرية ضد الفتيات والنساء؛

5. يدين القرار تقاعس النظام لعدة أشهر، والقمع المتعمد للتقارير المعبرة عن قيام هجمات سامة ممنهجة ضد الطالبات؛

6. يدين القرار أي إجراءات قانونية ذات دوافع سياسية ضد الأشخاص الذين أبلغوا بشأن حالات التسمم وخاصة ”علي بور طباطبائي“، ويؤكد على احترام حقوق الشعب الإيراني في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية الإعلام، ويدعو إلى الإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن جميع الذين سُجنوا أو حوكموا ويتعرضون للملاحقة بسبب استخدام حقوقهم الأساسية وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛

7. يجدد القرار دعوته لمجلس (أوروبا) لتصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية وتوسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وضع جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تحت آليات العقوبات الدولية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان ومن بينهم ولي الفقيه علي خامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري؛

8. يكرر القرار مطالبته المفوضية (الأوروبية) والدول الأعضاء لزيادة الدعم الفني والقدرة من المجتمع المدني الإيراني، ويطالب الدول الأعضاء تسهيل إصدار التأشيرات الطارئة والتعامل مع حالات اللجوء والمساعدات الإضطرارية لأولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة البلاد  وخاصة النساء والفتيات؛

9. ينص القرار على توجيه رئيسه (رئيس البرلمان الأوروبي) بإرسال هذا القرار إلى مجلس (أوروبا) والمفوضية (الأوروبية) ونائب المفوضية والممثل السامي (جوزيف بوريل) ومجلس الشورى الإسلامي ومكتب ولي فقيه الجمهورية الإسلامية في إيران.