بعد دراسة مشروع قانون تعديل ساعات العمل في جلسة اللجنة الاجتماعية في برلمان الملالي وافقت هذه اللجنة على أن يكون تنفيذ هذا المشروع خاضعا لقرار صاحب العمل.
أفاد “خدادادي رئيس اللجنة الاجتماعية لمجلس الملالي بهذا الخبر وقال: إن تعديل ساعات العمل للنساء الموظفات في القطاع الخاص وغير الحكومي سيكون مشترطا بهذه الموافقة. (وكالة “إيسنا” الحكومية _ 24/ آب – أغسطس عام 2016)
عند المصادقة على مشروع هذا القانون اعترفت “شهيندخت مولاوردي وهي نائبة الملا روحاني في شؤون المرأة والأسرة بأنه ستؤدي مشروع هذا القانون الى إقصاء النساء من سوق العمل تدريجيا.( وكالة “مهر” الحكومية- 1/شباط- فبراير عام 2016)
