ناشطات حقوق المرأة والعمال يواجهن أحكام بالسجن؛ والنساء في المواجهة
حُكِمت الناشطة النسوية مريم رحماني بالسجن التنفيذي لمدة عامين، وتخضع الناشطة العمالية ريحانه أنصاري نجاد للاستجواب في الحبس الإنفرادي في ظل عدم تحديد وتكييف أوضاعها بعد تمديد أمر احتجازها ثلاث مرات.
الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة مريم رحماني
حُكم على الناشطة في مجال حقوق المرأة مريم رحماني بالسجن التنفيذي لمدة عامين وعقوبات إضافية.
وكانت هذه الناشطة النسوية قد حُكمت سابقا بتهم كالدعاية ضد النظام، ونشر الأكاذيب من خلال نشر مقالات في الفضاء الإفتراضي، وقد أوضحت السيدة رحماني في حسابها على انستغرام أن هذ الحكم تم تعليقه لمدة 5 سنوات.
أُمِرت الناشطة النسوية مريم رحماني بدفع غرامة قدرها 15 مليون تومان، وكتابة مستند بحثي من 70 صفحة حول حب الوطن، والحضور الفصلي في مكتب متابعة استخبارات الحرس لضمان أمن القضية أثناء فترة تعليق حبسها، والحصول على إذن من السلطة القضائية لكل مرحلة من مراحل خروجها من البلاد أثناء فترة تعليق حُكمها بالسجن خمس سنوات.
يمكن لهذه الناشطة النسوية الاعتراض على هذا الحكم في غضون 20 يوما من تاريخ الإخطار، وعُقدت جلسة المحكمة للنظر في الإتهامات الموجهة لـ مريم رحماني في 11 يوليو 2022 في ما تسمى بـ محكمة الثورة في طهران.
الناشطة العمالية ريحانه أنصاري نجاد
الناشطة العمالية ريحانه أنصاري نجاد التي اُعتُقِلت من قبل عملاء وزارة المخابرات منذ 12 مايو 2022 وبقيت دون تحديد وضعها القانوني لأكثر من 70 يوما، هذا وقد داهمت عناصر المخابرات منزلها في هجوم بمنتصف الليل وبقوا هناك لعدة ساعات لتفتيشه، وقد سلوكهم العنيف إلى إرعاب الابنة الشابة للسيدة أنصاري نجاد، وعلى هذا النحو الذي حدث من ممارسات قمعية لا يزال من الممكن رؤية تأثيرات التبعات والعواقب السلبية على الحالة النفسية لهذه الفتاة الشابة بعد أكثر من شهرين من الحادثة.
لا تزال الناشطة العمالية ريحانه أنصاري نجاد قيد الاعتقال والاستجواب في العنبر 209 بسجن إيفين، وكان يوم الرابع والعشرين من يونيو يوم انتهاء الدورة الثالثة من اعتقال هذه الناشطة العمالية، لكن إتصالاتها الهاتفية من السجن قد انقطعت ولا تتوفر أية معلومات عن أحوالها، وقد تم إخطارها بأمر اعتقالها السابق في يوم 14 يونيو 2022، وبعد يومين من انتهاء الشهر الأول من اعتقال هذه الناشطة العمالية، أكملت عائلة ريحانه أنصاري نجاد جميع المراحل القانونية اللازمة لإيداع الكفالة التي حددها المدعي العام وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.
تعاني ريحانه أنصاري نجاد من آلام شديدة في ظهرها وساقيها بسبب إصابتها بإلتهاب المفاصل الروماتويدي، ويعد إحتجازها في الحبس الانفرادي دليلا قاطعا على التعذيب.
ريحانه أنصاري نجاد هي الوصية والمعيلة الوحيدة لابنتها، وقد أدى عدم تحديد أوضاعها القانونية من قبل السلطة القضائية ووزارة المخابرات إلى جعل أوضاع هذه الناشطة العمالية في هالة من الغموض.
