نصف مليون سجينة وإعدام 4 نساء في غضون شهر واحد؛ وسجل نظام الملالي الصادم في معدل عمليات الإعدام وارتكاب الجرائم في السجون
كان أبرز مؤشر لشهر مايو/ أيار هو زيادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وغلاء الضروريات الأساسية للمواطنين. وكشفت المقاومة الإيرانية، في الوقت نفسه، النقاب عن وثائق صادمة حول ارتكاب نظام الملالي للجرائم في السجون لأكثر من 4 عقود.
كما شهدنا في شهر مايو ارتفاع معدل الاعتقالات وعمليات والإعدام، ومن بينها اعتقال النساء وإعدامهن، وسوف نغطي ذلك في هذا العدد من التقرير الشهري للجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 نساء في شهر مايو
على الرغم من أن استياء المواطنين، ولا سيما بسبب ارتفاع الأسعار والجوع والفقر قد بلغ ذروته، إلا أن نظام الملالي لم يكفُّ عن قتل أبناء الوطن فحسب، بل يُزيد يوميًا من معدل تنفيذ الأحكام.
حيث تم إعدام 4 نساء في شهر مايو فقط؛ بأمر من السلطة القضائية. وكان إعدام امرأة تُدعى لادن ملاسعيدي شنقًا في سجن قرجك المروِّع هو آخر عمليات الإعدام هذه.
وتم إعدام امرأة مجهولة الهوية في سجن آمل، في 23 مايو 2022.
وتم إعدام امرأة تدعى ”حياتي” في سجن عادل آباد في شيراز، في 22 مايو 2022.
كما تم إعدام امرأة من البلوش شنقًا في سجن زاهدان المركزي، في 22 أبريل 2022.
وبلغ معدل عمليات إعدام المرأة اعتبارًا من عام 2013 حتى الآن 135 امرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار عمليات الإعدام التي تمت في شهر مايو 2022.
183 امرأة يعشن قيد الحكم بالإعدام
أعلنت المقاومة الإيرانية استنادًا إلى وثائق تم الحصول عليها من داخل نظام الملالي أن 183 امرأة يعش في سجون نظام الملالي قيد الحكم بالقصاص في النفس أو بالإعدام. وتفيد إحصاءات مكتب السجون أن 5197 شخصًا يعيشون في السجون قد الحكم بالإعدام أو بالقصاص في النفس. ونجد من بين العدد المذكور 1366 شخصًا محكوم عليهم بالإعدام، من بينهم 39 امرأة. كما أن هناك 3831 سجينًا محكوم عليهم بالقصاص في النفس، من بينهم 144 امرأة.
والجدير بالذكر أن أسماء 51 شخصًا محكوم عليهم بالرجم في شهر سبتمبر 2020 مدرجةٌ في وثائق سرية للغاية تم الحصول عليها، من بينهم 23 امرأة.
12,000,000سجين بينهم أكثر من نصف مليون امرأة
تم كشف النقاب عن وثائق وأسماء 12,000,000 سجين تحت وطأة حكم نظام الملالي على مدى 43 عامًا، من بينهم 579015 امرأة. مع العلم أن هذا العدد لا يشمل عدد سجينات مجاهدي خلق وأسمائهن، ولا يشمل الـ 12,000 شخص الذين أُعدموا في عقد الثمانينيات.
ولم يُبت في الوقت الراهن في مصير 48559 سجينًا، من بينهم 1709 سجينة، ويخضعون للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة ووزارة المخابرات. ويفيد هذا الإحصاء أن 17190 سجينًا محكوم عليهم بالسجن بأكثر من 15 عامًا.
وتم في إحدى القوائم السرية للغاية المتعلقة بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي تسجيل عدد من سجناء الانتفاضة ووحدات المقاومة، وبعضهم من النساء. وتضم هذه القائمة 2567 صفًا لأسماء السجناء؛ تكرَّر منها 294 اسمًا بسبب تنوع التهم والجرائم المنسوبة إليهم. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد الأسماء غير المتكررة 2273 اسمًا، يضمون 1552 مدانًا و 721 متهمًا.
الأوضاع اللاإنسانية في السجون
إن الوضع الكارثي واللاإنساني في سجون نظام الملالي من الحالات التي تم نشرها بالكامل في الحملة الكبرى التي أطلقتها المقاومة الإيرانية للكشف عن فضائح هذا النظام الفاشي.
والجدير بالذكر أنه تم بناء العديد من هذه السجون منذ أكثر من 50 عامًا، والمباني متهالكة للغاية. وتتمثل السياسة التي تبنتها هيئة السجون والسلطة القضائية بشكل منهجي في السجون على مدى 43 عامًا؛ في الإفراط في تكديس السجناء بشكل غير مألوف بغية مضاعفة تعذيب السجناء جسديًا ونفسيًا، وترويع المجتمع. وتم نشر 100 صورة وثائقية عن السلطة القضائية في نظام الملالي في 23 محافظة؛ في الوثائق التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية.
وعلى الرغم من أن هذه الصور لا تشمل صور سجون النساء، إلا أن الأوضاع في سجون النساء، ولا سيما في سجن قرجك بورامين، وسجن مشهد المركزي، وسجن أورمية المركزي التي يتم فيها في كثير من الأحيان تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء؛ تشبه الأوضاع في السجون الأخرى من حيث تكدس السجينات. ويمكننا في مثال واحد فقط أن نشير إلى سجن أورمية المركزي، حيث بادر نظام الملالي بنقل حوالي 300 سجينة إلى هذا السجن، في شهر نوفمبر 2020 فقط. والجدير بالذكر أن 200 سجينة كنَّ محجوزات في هذا السجن قبل عملية الترحيل المذكورة، والعديد من النساء ينمن على الأرض في غرف العنبر.
وتشمل إحصاءات وأرقام إحدى وثائق السلطة القضائية في نظام الملالي 277 سجنًا، وتنطوي على سعة رمزية لكل سجن وعدد الأسرّة. وتشير هذه الوثيقة إلى أن عدد الأسرّة أكبر بمراحل من السعة الرمزية وأن عدد السجناء أكبر بكثير من عدد الأسرّة. ونتيجة لذلك، يصارع السجناء في هذه السجون ظاهرة خطيرة منذرة بسوء العاقبة تسمى بـ “النوم على الأرض”.
وبموجب الوثيقة الأخيرة التي نشرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن السلطة القضائية في نظام الملالي لديها 325 سجنًا ومعتقلًا ومعسكرًا، ومركزًا مسمى بـ “مركز الإصلاح وإعادة التأهيل”. وبشكل منفصل أضافت الشرطة 159 معتقلًا، ووزارة المخابرات 147 معتقلًا، وازداد عدد المعتقلات في الوقت الراهن.
إيران لديها أكثر من نصف عمليات الإعدام المسجلة في العالم في عام واحد
كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، نُشر في 24 مايو 2022 عن الرقم القياسي المروِّع الذي سجَّله نظام الملالي في تنفيذ عمليات الإعدام. وأعلنت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير أن إيران اختصت لنفسها بأكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم. والجدير بالذكر أن الـ 14 فردًا الذين تم إعدامهم في إيران خلال عام 2021 كانوا من النساء.
وبموجب إحصاء لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الموثّق والمسجّل، فإن نظام الملالي أعدم 18 امرأة خلال عام 2021.
كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية أنه من بين الـ 579 عملية إعدام المسجلة في 18 دولة حول العالم، تم تنفيذ ما لا يقل عن 314 عملية إعدام، أي 54 في المائة، في إيران. والجدير بالذكر أن هذا هو أعلى معدل لعمليات الإعدام في إيران منذ عام 2017.
ويتصدر نظام الملالي قائمة الدول التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام؛ بإعدام ما لا يقل عن 314 شخصًا في عام 2021. وفي الختام، أكدت منظمة العفو الدولية على أنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية في هذا الصدد أكبر مما هو معلن عنه.
ويفيد هذا التقرير أن قادة نظام الملالي استمروا في انتهاك حقوق الطفل وانتهاك الالتزامات الدولية في هذا الصدد، وأعدموا ما لا يقل عن 3 متهمين كانوا دون سن الـ 18 وقت ارتكاب الجريمة.
ويحظى السجناء البلوش والأكراد بنصيب الأسد من المحكوم عليهم بالإعدام. ومن بين عمليات الإعدام المذكورة تم إعدام امرأة من البلوش شنقًا، في سجن زاهدان المركزي.
وتؤكد لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة على وجوب إحالة قضية الانتهاكات الوحشية والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وتدعو الأمم المتحدة إلى إرسال وفد لتفقد السجون والسجناء، ولا سيما السجينات.
ويجب تقديم مسؤولي هذا النظام الفاشي إلى العدالة؛ بسبب ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية على مدى 4 عقود، ولا سيما ممارسة العنف المفرط ضد الإيرانيات.
نظرة سريعة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران ودور المرأة
يشكِّل ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الخبز ضغوطًا مضاعفة على الإيرانيات. والجدير بالذكر أن لعبهن دورًا فعَّالًا ومؤثرًا في هذه السلسلة من الانتفاضات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة ليس من فراغ.
وقد صلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، فضلًا عن انهيار مبنى متروبل في آبادان إلى ذروة جديدة، وسرعان ما امتدت إلى العديد من المدن. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى جميع المدن في جميع أنحاء إيران، ومن بينها خرمشهر، وشادكان، وماهشهر، ومسجد سليمان، وجزيرة مينو، وفيروز آباد فارس، وطهران، وأنديمشك، وأميدية، وشهرري، وبوشهر، وشاهين شهر بمحافظة أصفهان، والأهواز، وشيراز، وباغملك، ويزد.
واستمرت هذه الاحتجاجات تضامنًا مع أهالي آبادان لأكثر من 10 أيام، وشاركت فيها فئات مختلفة، من بينهم الطلاب.
ولعبت المرأة دورًا قياديًا في التضامن مع أهالي آبادان الثكلى وردَّدت بشجاعة كبيرة الهتافات المناهضة للسلطة. فعلى سبيل المثال، تُعد شجاعة المرأة ومشاركتها الملفتة للنظر والواسعة النطاق في دعم أهالي آبادان نموذجًا لجميع النساء في جميع أنحاء مدن إيران. وكان هذا لسان حال جماهير الشعب الإيراني الذين يطالبون بالإطاحة بنظام خامنئي.
وكانت الاحتجاجات شديدة لدرجة أنها كانت لها أيضًا دوي واسع النطاق في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية.
