إعدام 7 نساء في غضون شهر واحد يشير إلى الأداء المخزي لـ”رئيسي“ في قمع الإيرانيات وقتلهن يتضاعف 6 مرات
كانت الزيادة في معدل عمليات إعدام النساء في إيران في شهر ديسمبر صادمة حقًا. والجدير بالذكر أن نظام الملالي أعدم ما لا يقل عن 39 شخصًا، من بينهم 7 نساء، في مختلف السجون، خلال الفترة الزمنية الممتدة من 22 نوفمبر حتي 21 ديسمبر.
كما شهدنا خلال هذا الشهر ارتفاعًا في معدل حالات الاعتقال، وإصدار الأحكام بالسجن، وتكثيف الضغوط على نشطاء المجتمع المدني، والسجناء السياسيين.
كما أن تصاعد العنف الحكومي ضد المرأة أصبح السبب الرئيسي في الزيادة الكبيرة في العنف المنزلي، بما في ذلك جرائم الشرف وقتل الزوجة.
ومن بين الأخبار الصادمة في شهر ديسمبر خبرٌ يتعلق بتسجيل زيجات 18 طفلة تتراوح أعمارهن ما بين 5 و 9 سنوات، و 2405 زيجة لقاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 10 و 14 عامًا، في محافظة سيستان وبلوشستان، خلال 9 أشهر اعتبارًا من شهر أبريل حتى شهر ديسمبر 2021. وهي ظاهرة ناجمة عن انتشار الفقر بين أهالي هذه المحافظة. ولا شك في أن الوضع في المحافظات الأخرى ليس بالأفضل على الإطلاق.
وعلى الرغم من أن وضع المرأة والمجتمع الإيراني بشكل عام يشهد مثل هذه الظروف المتردية، إلا أن نظام الملالي وضع كل الإمكانيات لتنفيذ خطة “تفييع المجتمع” و”الترويج للزيجات المبكرة” و “التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب” في الإدارات، في أولوية جدول أعماله.
وسوف نتطرق في هذا التقرير إلى معدل ارتفاع عمليات إعدام المرأة في هذا الشهر، وتصاعد العنف الحكومي لفرض الحجاب الإجباري.
تنفيذ نصف المتوسط السنوي لإعدام المرأة، في غضون شهر واحد فقط
يُعد إعدام 7 نساء في غضون شهر واحد فقط أمرًا جدير بالاهتمام؛ نظرًا لأن نظام الملالي أعدم سنويًا حتى الآن 15 امرأة في المتوسط، اعتبارًا من عام 2013. وتجدر الإشارة إلى أن عدد النساء اللواتي أعدمن في شهر ديسمبر يُقارب نصف متوسط العدد السنوي لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المرأة في إيران.
وأعدم نظام الملالي حوالي 360 شخصًا، في إيران، خلال العام الميلادي 2021، في حين أن عدد عمليات الإعدام في عام 2020 بلغ 255 عملية. إن زيادة 100 عملية إعدام خلال عام وإعدام 7 نساء في غضون شهر واحد فقط، هي نتيجة لوصول إبراهيم رئيسي المشهور بـ “جزار طهران” نتيجة لدوره المباشر في الإبادة الجماعية لمجزرة 30,000 سجين سياسي، في غضون بضعة أشهر في عام 1988؛ إلى السلطة.
والحقيقة هي أن ولي فقيه الملالي كان قد خطَّط لتكثيف القمع والاعتقالات والإعدامات، وزيادة الضغط على السجناء السياسيين، من خلال تعيين رئيسي جلاد عام 1988 رئيسًا للجمهورية.
تحديد هوية النساء اللواتي تم إعدامهن
وصل في شهر ديسمبر عدد النساء اللواتي أُعدمن في إيران اعتبارًا من عام 2013 إلى 129 امرأة. ولم تُحدد هوية 4 أشخاص من بين النساء الـ 7 اللواتي تم إعدامهن خلال شهر واحد. ونفذت سلطات سجن ياسوج، في هذا السجن، حكم الإعدام الصادر بتهمة قتل الزوج، في 24 نوفمبر 2021.
وتم إعدام مريم خاكبور، البالغة من العمر40 عامًا، في سجن دستكرد في أصفهان شنقًا، في 25 نوفمبر 2021، بتهمة تتعلق بالمخدرات. والجدير بالذكر أنها أعلنت مرارًا وتكرارًا عن براءتها، وقالت إن المخدرات تخص زوجها المحكوم عليه بالسجن 18 عامًا.
وقيَّد تعديلٌ قانوني صادر في عام 2017 بشدة استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات. ومع ذلك، لا تزال عمليات الإعدام في جرائم المخدرات مستمرة في إيران.
هذا وتم إعدام 6 سجناء شنقًا، في سجن كرمان المركزي، في 9 ديسمبر 2021، من بينهم 3 نساء مجهولات الهوية.
وتم إعدام معصومة زارعي، البالغة من العمر 40 عامًا شنقًا، في سجن آمل، في 14 ديسمبر 2021. وكانت لديها ابنة تبلغ من العمر 21 عامًا، وقضت 7 سنوات من عمرها في السجن بتهمة قتل زوجها. وكانت معصومة ضحية العنف المنزلي، حيث كان زوجها المدمن دائمًا ما يعتدي عليها بالضرب والسب، ويرفض طلاقها.
وتم إعدام فاطمة أصلاني، في سجن دستكرد في أصفهان، في 19 ديسمبر 2021، بتهمة قتل زوجها. وقضت 9 سنوات من عمرها في السجن قيد حكم الإعدام، على الرغم من الإعلان عن براءتها.
المساومة مع قتلة الإيرانيات مرفوض رفضًا باتًا
النظام الإيراني هو الذي حطم الرقم القياسي لإعدام النساء على الصعيد العالمي. ولا شك في أن العدد الفعلي للإعدامات يتجاوز العدد المتاح لدى المقاومة الإيرانية وجماعات حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن نظام الملالي يقوم بتنفيذ معظم عمليات الإعدام سرًا ولا يعلن عنها. والحقيقة هي أن الإعدام من أخطر أدوات سلطة الملالي.
وخلُص نظام الملالي المناهض للبشرية، والذي يواجه استياءًا اجتماعيًا متزايدًا؛ إلى أن السبيل الوحيد للحفاظ على سلطته هو تكثيف عمليات الإعدام والتعذيب وتضييق الخناق على أبناء الوطن.
ودعت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا مجلس الأمن، والأمين العام، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان باللأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه؛ إلى إدانة الزيادة في معدل عمليات الإعدام في إيران، واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء ممَن هم قيد الحكم بالإعدام. وأصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا نتيجة لتزايد عمليات الإعدام خلال شهر ديسمبر 2021.
وتدعو لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – من منطلق إيمانها العميق بأن المرأة هي قوة التغيير – المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين في هذا المجال في جميع أنحاء العالم إلى محاولة اتخاذ إجراءات بشأن مصير أخواتهم في إيران، وبذل قصارى جهدهم للحيلولة دون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق المرأة في إيران.
ويتعيَّن على النساء حول العالم دعوة حكوماتهن إلى رهن إقامة أي نوع من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع نظام الملالي بالتوقف عن تنفيذ عمليات الإعدام، ولا سيما الأحكام الصادرة على المرأة في إيران، والتوقف عن تعذيب السجناء السياسيين.
كما يتعيَّن عليهن دعوة حكوماتهن إلى رفع قضية انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي. ويتعيَّن على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ملاحقة قادة نظام الملالي قضائيًا، ولا سيما خامنئي، ورئيسي، وإيجئي، وقاليباف، بتهمة ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، على مدى 40 عامًا.
ويجب ألا تقبل النساء الأحرار في العالم تفاوض حكوماتهن مع نظام القتلة ومصافحته، وتبنّي سياسة الاسترضاء معه.
وتتطلع النساء الإيرانيات إلى أن يدعم أخواتهن في جميع أنحاء العالم نضالهن من أجل إرساء الحرية والمساواة في إيران.
حكومة رئيسي تتعنت بشدة في وضع الحجاب الإجباري في جدول الأعمال
شهدنا خلال شهر ديسمبر تصرفات مختلف أجهزة
نظام الملالي؛ المتمثلة في وضع المزيد من القيود على الحجاب في جدول أعمالها.
فعلى سبيل المثال، قال المعمم ”غلامعلي صفائي بوشهري“، ممثل خامنئي في بوشهر: “يجب تطبيق قانون العفة والحجاب خاصة على الشاطي، في مدينة بوشهر على سبيل المثال، ثم يتم تطبيقه بعد ذلك أيضًا في المدن الأخرى في المحافظة”. ومضى قائلًا: “إن المركز الثقافي للعفة والحجاب قد بدأ أعماله، ويطبق الآن أيضًا بعض الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية والشرطية والثقافية. والهدف الرئيسي لهذا المركز هو تطبيق القانون. والجدير بالذكر أن هناك قانون للعفة والحجاب، والجميع يعمل على تطبيقه”. (صحيفة “مستقل” الحكومية – 16 ديسمبر 2021).
وتقدَّمت مجموعة من طلاب المدارس العلمية في مدينة قم، في 21 ديسمبر 2021 بشكوى ضد 15 ممثلة؛ بسبب قيام بعض الممثلات بنشر صور بحجاب غير مكتمل على صفحاتهن على الإنترنت. وفي هذا الصدد، صرح قائد شرطة طهران، حسين رحيمي بأنه تم تحذير بعض الأشخاص في وقت سابق.
وأطلقت وكالة “فارس” الحكومية للأنباء، المحسوبة على قوات حرس نظام الملالي؛ حملة تطالب فيها بمنع تواجد الأطباء في غرفة عمليات التوليد وأمراض النساء. كما أعلن سعيد غضنفري، المدير الإداري لمنظمة بهشت زهرا عن منع وضع صور بدون حجاب على قبور النساء، وأن سلطات بهشت زهرا سوف تمنع تركيب الحجارة التي تحمل صور مكشوفة وغير تقليدية”. (28 ديسمبر 2021).
وأمر إبراهيم رئيسي المسؤولين في الحكومة، في أعقاب هذه التطورات، وتحديدًا يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية بشأن “الحجاب والعفة” وشدَّد على عدم التقاعس في تنفيذه حتى ولو ليوم واحد.
ثم قالت أنسية خزعلي، وكيلة الوزارة لشؤون الأسرة والمرأة، يوم الخميس، 30 ديسمبر 2021، أثناء زيارتها لمدينة قم، في اجتماع مع ممثلات المرأة بمحافظة قم: “لدينا العديد من القوانين المتعلقة بالحجاب، ومن المؤسف لم يتم تنفيذها حتى الآن. بيد أنه من المؤكد أن الحكومة سوف تتدخل لتطبيق هذه القوانين”.
كما زعمت أن الأعداء يستهدفون الجيل الإيراني والإسلامي، وأن الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون قاتلًا إذا لم تتم السيطرة عليه. وشدَّدت على أنه يجب أن نحمل السلاح في المجال الثقافي حتى نتمكن من نقل الهوية الإسلامية الأصيلة للشباب”.
وكانت شرطة الإنترنت قد أعلنت قبل خزعلي أنها سوف تتصدى لأي نوع من انتهاك القانون في الفضاء الإلكتروني. (وكالة “إيكنا” للأنباء – 26 ديسمبر 2021).
وفي هذا الصدد، دعا العديد من مسؤولي نظام الملالي إلى تدخل جميع القوى غير الرسمية لممارسة المزيد من قمع المرأة في مجال الحجاب. فعلى سبيل المثال، قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي بمدينة قم في كلمته إن: “هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتطبيق تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. وأضاف أنه لا ينبغي اعتبار هذا التكليف واجب على الحكومة فحسب، بل هو واجب على الجميع. (وكالة “مهر” الحكومية للأنباء، 20 ديسمبر 2021).
وقال وزير داخلية نظام الملالي: إذا تلقينا ضربة فستكون من جانب المرأة
أشارت وكالات الأنباء الحكومية، في أعقاب هذه الدعوات، وتحديدًا في 28 ديسمبر 2021 إلى اعتقال امرأة بسبب اشتباكها مع أحد المعممين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والجدير بالذكر أن المعمم المعني قام بضرب هذه السيدة بهراوته وطالبها بالالتزام بالحجاب. بيد أن هذه السيدة لم تكن سلبية واشتبكت مع المعمم المعتدي وألقت بعمامته على الأرض وسحقتها تحت قدميها. وانتشر فيديو هذا الاشتباك على وسائل التواصل الاجتماعي وحظي بترحيب كبير.
وقال أحد المعممين الحكوميين في حسابه على تويتر ردًا على هذا الحادث: “إذا لم نأخذ هذه الصورة وهذا التحذير على محمل الجد ونخدع أنفسنا مرة أخرى، ربما نشهد تكرار هذا الأمر في المراحل المقبلة”.
وحريٌ بنا الإشارة إلى أن وزير الداخلية أحمد وحيدي، قال في الاجتماع العام الأول للمديرين العامين لشؤون المرأة والأسرة بالمحافظات في عموم البلاد، المنعقد في 9 ديسمبر 2021، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى لقضايا المرأة من حيث المشاكل التي تسببها لنظام الملالي من خلال التمرد على الحجاب الإجباري وقيادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة: “إذا تلقت الثورة (قل نظام الملالي) ضربة، فإنها ستكون موجَّهة من المرأة”. (موقع “انتخاب” الحكومي – 9 ديسمبر 2021).
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد وحيدي، وزير داخلية نظام الملالي من مؤسسي جهاز مخابرات قوات حرس نظام الملالي. وتم تعيينه كأول قائد لقوة القدس الإرهابية، وقيادة عمليات نظام الملالي الإرهابية خارج حدود البلاد، في عام 1988. وهو قيد الملاحقة القضائية الدولية بتهمة تورطه في العمليات الإرهابية، حيث أنه متورط في التخطيط لتفجير المركز اليهودي في الأرجنتين وتنفيذه.
