أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 قرارا يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.
وقد ورد القرار معبرا عن قلق الشرعية الدولية ومتضمنا «عددا كبيرا من التحذيرات ضد استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام»، و«الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين»، و«الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي المناسب والمعدات الطبية»، و«الأعمال التي يرتكبها السجانين في سجن إيفين» و«المضايقة والترهيب، بما في ذلك الخطف والاعتقال وإعدام المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان» و«الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمتظاهرين»، وكذلك «استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه، وحالات الوفيات المشتبه بها في السجن».
ويدعو القرار إلى وضع حد لـ «الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات» مع «التأكيد على أهمية إجراء تحقيقات ذات مصداقية وإستقلالية وحيادية في الرد على جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وإتلاف الأدلة على هذه الانتهاكات …».
وينص تقرير الأمين العام المقدم إلى الاجتماع الجاري للجمعية العامة الحالية على: «تم الإبلاغ عن محاولات للتدمير المتعمد لآثار الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين المعارضين في ذلك الوقت (1988) ، وكذلك وجود مضايقة ومطاردة جزائية لعائلات أولئك الضحايا الذين يريدون إثبات الحقيقة والملاحقة القانونية لمرتكبي (هذه الجرائم)».
لا يعكس هذا القرار سوى جزء صغير من جرائم الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، لكنه لا يترك مجالًا للشك في أن هذا النظام هو دائمًا في طليعة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم.
وعليه يجب إحالة ملف الإبادة الجماعية المتعلق بالنظام الإيراني وجرائمه ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود خاصة مجزرتي الـ 30 ألف سجين سياسي عام 1988 و 1500متظاهر عام 2019 إلى مجلس الأمن ومحاكمة قادة هذا النظام بمن فيهم خامنئي ورئيسي و غلام حسين إيجئي في المحكمة الدولية.
كما يجب طرد هذا النظام من المجتمع الدولي وإنهاء حصانة المجرمين على رأس هذه الحكومة.
