بمصادقة مادة إضافية على مشروع ضد النساء يسمى بـ« حماية حرمة الحجاب والعفاف» زاد نظام الملالي من مدى القمع وفرض المضايقات على النساء الإيرانيات.
وبموجب هذه المادة الإضافية تضطر جميع النساء الموظفات الى ارتداء زي موحد فرضه نظام الملالي. (وكالة ايرنا الحكومية-2تشرين الثاني/ 2نوفمبر).
إن هذه المادة الإضافية تكون أكثر شدة في مقارعة وقمع النساء بالقياس الى البلاغ الذي كانت وزارة الداخلية في حكومة روحاني قد عممته على جميع دوائر المحافظات والأجهزة التنفيذية للبلاد في أواسط حزيران/يونيو.
بحسب إذعان المتحدثة لكتلة المرأة في برلمان النظام «لالة افتخاري» أن وزارات الداخلية والإرشاد والمخابرات والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي معنيون بهذا المشروع وأن الحكومة تشارك بكل جهدها في هذا الملف ايضا.
بحسب تصريحات مسؤولي النظام سيشمل هذا المشروع إضافة إلى المؤسسات الحكومية في الشركات والمؤسسات الخاصة وكذلك روضات الأطفال والحدائق والمرافق العامة واماكن العمل المهنية.
كما ورد في هذا المشروع غرامات وحبس واستقطاع من الرواتب للنساء الموظفات اللاتي لا يتهمن بـ« سوء التحجب».
وبناء على هذا المشروع «فان اشتغال النساء بالعمل في وحدات العمل المهنية لابد ان يكون غير مختلط مع الرجال في ساعات الدوام الرسمي اي من 7صباحا إلى 10ليلا. ويعد عدم التزام هذه المادة مخالفة في العمل. وسيتم غلق الوحدة المتجاوزة عن طريق قوى الأمن الداخلي لاسبوع وعند تكرارالمخالفة سيتم غلقها لمدة شهر.
وعلى اساس مادة أخرى من هذا المشروع القمعي التي تم المصادقة عليه من قبل برلمان النظام في أواسط آب/أغسطس الجاري بخصوص النساء السائقات في حال عدم مراعاة قوانين حجاب النظام المتخلف سيواجهن غرامات باهظة والغاء إجازة السوق. وفضلا عن ذلك فان السائق هو المسؤول عن كل ما يجري في السيارة وعلى جميع السواق ان يتحملو المسؤولية عن كيفية حجاب الركاب في السيارة». فلذلك على سائق السيارة ان يدفع الغرامة بسبب «سوء التحجب» من قبل ركاب آخرين في السيارة.
وأعربت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عن اشمزازها البالغ حيال تصعيد القمع ضد النساء تحت عنوان «سوء التحجب» المفبرك من قبل الملالي وتطبيق سياسة التمييز الجنسي وأضافت قائلة: ان توسيع أبعاد ونطاق القمع ضد النساء والشباب الذين يشكلون القوة الدافعة للتغيير في المجتمع والدور النشط للملا روحاني في تبني وتنفيذ هذا المشروع القمعي يبين أن «الوسطية والاعتدال» لهذا الملا الدجال ليس الا خداعا. وبما يعود الأمر الى قمع المواطنين الطافح كيل صبرهم، فان الزمر المختلفة للنظام لايختلفون في ذلك اطلاقا.
ودعت السيدة جيت ساز النساء والشباب الايرانيين الذين تصدوا لكل ما مارس النظام من تمهيدات قمعية ومضايقات على مدار حكمه الى توسيع نطاق الاحتجاجات ضد هذه السياسات التعسفية وقالت: لا شك أن هذا النظام الظلامي المقارع للنساء الذي يصفه الشعب الايراني عراب داعش، سيسقط على أيدي هؤلاء النساء والشباب.
كما ناشدت رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عموم الجهات المدافعة عن حقوق النساء ادانة هذا الاضطهاد وعدم تحمل وجود هكذا نظام قمعي دأب على تصعيد أبعاد العنف والقمع ضد النساء، في مؤسسة المرأة الأممية داعية الى طرده منها.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015
