استمرار حظر دخول السيدات ملعب ”آزادي“ للتفرج على المباراة
لعب منتخبا إيران وكوريا الشمالية لكرة القدم مباراتهما في ظل غياب أي متفرج في ملعب آزادي بطهران في 12 أكتوبر 2021. والاتحاد الإيراني لكرة القدم حظر دخول السيدات ملعب آزادي للتفرج على المباراة بحجة بروتوكولات كورونا، للاحتفاظ رفع الحظر المفروض على النساء.
وكان أحد الشروط التي وضعها الفيفا لإيران للتأهل لاستضافة المباريات هو السماح بدخول السيدات إلى جميع الملاعب الإيرانية في جميع المباريات الوطنية ودوريات الدوري.
لكن هذه المرة، استغل الاتحاد الإيراني لكرة القدم بروتوكولات النظافة لمواصلة حظره على دخول السيدات من خلال منع جميع المتفرجين من حضور المباراة.
وأعلن نظام الملالي أن سبب إقامة المباريات بدون متفرج هو القواعد الجديدة المعلنة لإعادة فتح الملاعب أثناء الوباء “. (وكالة أنباء “ إيسنا ” الحكومية – 11 أكتوبر 2021).
وقال القائم بأعمال المدير العام لاتحاد الكرة، حسن كامراني فر، “غياب الجماهير لا علاقة له بأي قضية خارجية. لأخذ بروتوكولات الصحة والبنية التحتية في الاعتبار، خلصنا بمفردنا إلى أن المباريات يجب أن تتم دون حضور المشجعين “. (وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية – 11 أكتوبر 2021).
وأبدى مسؤولو وزارة الرياضة واتحاد الكرة تصريحات متضاربة لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية كتبت: “ليس من الواضح سبب عدم وجود إجماع في مثل هذه القضية المهمة”. (موقع خبريان الحكومي – 12 أكتوبر 2021).
في كلمة واحدة، اضطر مسؤولو الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى إقامة المباراة دون أي متفرج لأنهم لم يحصلوا على إذن للسماح للسيدات بدخول الملعب. وبهذه الطريقة، خدع نظام الملالي الفيفا ومنع النساء من دخول الملعب بحجة بروتوكولات كورونا.
وعندما طُلب من وزير الرياضة شرح التصريحات المتناقضة، قال: “قلت ما قيل لي”. (وكالة أنباء فارس الحكومية – 11 أكتوبر 2021).
في السابق، في 10 أكتوبر 2019، سمح الاتحاد الإيراني لكرة القدم فقط بحضور انتقائي ومقيّد للغاية للنساء في الملعب خلال المباراة بين إيران وكمبوديا. جاء هذا الإجراء في أعقاب إحراق ”سحر خداياري“، المعروفة أيضًا باسم الفتاة الزرقاء، في سبتمبر 2019 احتجاجًا على عقوبة السجن لمدة ستة أشهر التي أصدرتها لتجاوزها الحظر المفروض على دخول النساء إلى الملاعب الرياضية.
يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الوقوف إلى جانب نساء إيران ومقاطعة نظام الملالي على أساس المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة في هذا المجال.
