يمثل اليوم العالمي للبيئة فرصة لإلقاء نظرة سريعة على سجل الملالي في تدمير البيئة الإيرانية. بينما تؤكد مشاريع الأمم المتحدة المتعلقة بالبيئة على الدور الفعال للمرأة، وفي الوقت نفسه، تؤكد الأمم المتحدة على أن نجاح بعض البرامج الرامية للمحافظة على البيئة مرهون بمشاركة المرأة وتمكينها. والجدير بالذكر أن نظام الملالي اعتقل العديد من الناشطات في مجال البيئة حتى الآن بشكل تعسفي وأصدر أحكامًا بالسجن في حقهن.
كما شهدنا خلال الـ 4 عقود من سلطة الملالي المناهضين للمرأة أن نظام الملالي لم يسعى على الإطلاق إلى تحقيق أهداف المرأة فيما يتعلق بمشاركتها وتمكينها في مجال البيئة، وغيره من المجالات.
تدمير البيئة الإيرانية خلال الـ 4 عقود من حكم الملالي
لا يتخذ نظام الملالي أي إجراء للمحافظة على البيئة فحسب، بل على العكس من ذلك يبادر بتدميرها. والحقيقة هي أن تدمير البيئة الإيرانية أسفر عن فقر وشظف عيش جزء كبير من المواطنين.
وعلى الرغم من أننا يمكننا أن نعتبر أن جزءًا من المشكلة يرجع إلى التغييرات المناخية العالمية، بيد أن الجاني الرئيسي هو نظام الملالي الحاكم الذي تسبب في تفاقم الأوضاع سوءًا بتبني سياسات خاطئة.
والحقيقة المؤكدة هي أن نظام الملالي ليس لديه أي سياسة للمحافظة على البيئة، إذ أنه قام بتدمير الموارد الطبيعية للبلاد وبنيتها التحتية، وتسبب في زيادة نسبة التلوث في الهواء.
فبناء السدود بطريقة عشوائية وتبني برامج خاطئة في نقل المياه للتحضير لبرنامج نظام الملالي للتسلح النووي، وإنشاء الصناعات والإصرار على الزراعة غير المبدئية ذات الاستهلاك العالي لحصد المزيد من الفوائد لصالح الأقلية الحاكمة، أدى إلى تسريع الاتجاه نحو التصحر والجفاف في إيران.
وأدت إدارة نظام الملالي الفاشلة في الحصول على حصة المياه الطبيعية من الموارد المتاحة إلى زيادة التصحر في إيران.
والجدير بالذكر أن التصحر لا يقتصر على جفاف الأراضي وقنوات المياه فحسب، بل إن تراجع خصوبة التربة وارتفاع معدل الهجرة يعتبرا من تداعياته أيضًا. ويعتبر نقص المياه والجفاف في مناطق متعددة من البلاد من بين أسباب هجرة القرويين غير المرغوب فيها والسكن في ضواحي المدن الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 20 في المائة من أراضي البلاد تقع في الشريط الصحراوي وتعتبره المصادر الحكومية بمثابة زلزالًا صامتًا. والحقيقة هي أن 18 محافظة من إجمالي 31 محافظة و 97 مدنية في إيران تعاني من التصحر، وهذا العدد آخذ في الزيادة سنويًا. (موقع “كسترش نيوز” الحكومي، 2 مايو 2021).
تلوث الهواء هو أحد الكوارث الأخرى الناجمة عن سياسات نظام الملالي التدميرية
والحقيقة هي أن تلوث الهواء آخذ في الازدياد، وقد عانى التنوع البيولوجي في إيران من تدهور غير مسبوق. ويعتبر الانبعاث المفرط للكربون من أهم أسباب هذا التلوث. ويشير إحصاء مشروع الكربون العالمي إلى أن إيران تعتبر الدولة الـ 7 على مستوى العالم من حيث تلوث الهواء نتيجة لانبعاث 648 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
هذا ويعتبر جفاف بحيرة أورمية، وجفاف نهر«زاينده رود» في أصفهان، والعاصفة الترابية والضباب في جنوب غرب محافظة خوزستان، ونقص المياه في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن المستوى المقلق لتلوث الهواء في طهران وغيرها من المدن الكبرى؛ من أهم الكوارث البيئية التي حلت بإيران في السنوات الأخيرة.
ويقول عيسى كلانتري، رئيس هيئة حماية البيئة أن إيران الآن من بين البلدان التي تعاني من أعلى معدلات تآكل التربة والاستغلال غير المصرح به لموارد المياه الجوفية، والتصحر. ولا يوجد في البلاد اليوم حتى بركة واحدة أو بحيرة حيَّة. (وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء، 15 أكتوبر 2017).
موارد المياه الجوفية في إيران آخذة في النفاذ
إن موارد المياه الجوفية في إيران آخذة في النفاذ، حيث تستهلك سلطة الملالي أكثر من 85 في المائة من موارد المياه العذبة في البلاد سنويًا، بينما يشير الإحصاء العالمي إلى أن استهلاك أكثر من 60 في المائة من المياه دليل على حدوث أزمة وعدم استقرار مائي. (موقع “كسترش نيوز” الحكومي، 2 مايو 2021).
قوات حرس نظام الملالي هي المؤسسة الرئيسية المخربة للبيئة الإيرانية
تلعب قوات حرس نظام الملالي التي تهيمن على القوات المسلحة واقتصاد البلاد دورًا مدمرًا للبيئة إلى حد بعيد. إذ قامت هذه القوات بتغيير مسار الأنهار وبنت العديد من السدود في الأماكن الخطأ لخدمة مشاريع نظام الملالي النووية والعسكرية. ويرجع جفاف بحيرة أورمية ونهر “زاينده رود” وغيرهما من الأنهار المهمة في محافظات خوزستان وكهكيلوية وبوير أحمد إلى المشاريع التي تتبناها قوات حرس نظام الملالي.
هذا ويعد مقر خاتم الأنبياء للإعمار التابع لقوات حرس نظام الملالي أحد أجهزة نظام الملالي المتورطة بشكل كامل في تدمير الموارد الطبيعية والبيئة في إيران. والجدير بالذكر أن هذا المقر أعلن في سبتمبر 2020 أن هناك في محافظة أذربيجان الغربية فقط مشروع بناء قيد الإنشاء بتكلفة قدرها 10,000 مليار تومان. والجدير بالذكر أن بناء السدود هو مثال على أعمال هذه المؤسسة الحكومية. (وكالة “باشكاه خبرنكاران جوان” للأنباء، 3 سبتمبر 2020).
وتجدر الإشارة إلى أن مقر خاتم الأنبياء للإعمار شيَّد ما لا يقل عن62 سدًا في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعادل 50 في المائة من الخزانات والسدود في إيران. هذا ويقوم المقر المذكور حاليًا بإنشاء 285 مشروعًا في جميع أنحاء إيران. (وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء، 20 سبتمبر 2020).
فيما سمح نظام الملالي بتصدير أجزاء كبيرة من الغابات الإيرانية لتهريب الأخشاب إلى الخارج، وبناء الفنادق والمباني على طول الطريق الطبيعي للأنهار لكسب المزيد من الدخل. وقال رضا بياني، مدير الدراسات في منظمة الغابات، لموقع “إيسنا” الحكومي إنه تم تدمير 12,000 هكتار من الغابات سنويًا في إيران في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2015 حتى عام 2020. (موقع “إيسنا” الحكومي، 4 يونيو 2020).
الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للسكن في الضواحي
يتم تصدير مياه البلاد لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، لدرجة أن نظام الملالي الناهب باع بحر خزر(قزوين)، وسمح للشركات الصينية باستخدام أساليب الصيد الصناعية في الخليج. وسيؤدي هذا الأمر إلى إلحاق أضرار بالبيئة في الخليج من المستحيل تعويضها. ودمَّر الملالي فعليًا مصدر دخل السكاني المحليين، وتورطوا على نطاق واسع في كافة أشكال التدمير الناجم عن الكوارث الطبيعية، من قبيل الفيضانات المفاجئة التي دمرت أجزاءً كبيرة من البلاد في ربيع عام 2019، على سبيل المثال.
وتجدر الإشارة إلى أن السدود التي شيَّدتها وزارة الطاقة في منابع نهر ” كر” خزَّنت المياه خلفها. وأدت وجهة نظر وزارة الطاقة الاقتصادية التي تستهدف الربح إلى أن يعاني القرويين من انعدام مياه الشرب، والهجرة غير المرغوب فيها والسكن في ضواحي المدن الكبرى. (موقع “إيلنا” الحكومي، 15 ديسمبر 2018).
ونتيجة لهذه السياسات المدمرة، فإن أي شخص يريد اتخاذ أي إجراء للمحافظة الطوعية على البيئة والموارد الطبيعية يصطدم تلقائيًا بمصالح الحكومة ويُتهم بالعمل ضد الأمن القومي للبلاد. فعلى سبيل المثال، احتج موظفو هيئة حماية البيئة في 26 أكتوبر 2015 على سوء إدارة البيئة في البلاد بتجاهل آراء الخبراء. وجاء رد مسؤولي الهيئة على المحتجين بأنه سيتم تسريحهم من العمل إذا لم يعجبهم الوضع.
