محكمة العدل الإدارية تلغي تعديلاً يعطي أولوية تعيين النساء والشباب
ألغت محكمة العدل الإدارية التابعة لنظام الملالي تعديلاً حدد الحد الأقصى للسن وإعطاء أولوية تعيين النساء والشباب للمناصب الإدارية.
ووفقًا لهذا التعديل، كان ينبغي منح 30 بالمائة من المناصب الإدارية للنساء والشباب.
تم اعتماد التعديل في 21 أغسطس 2017 من قبل مجلس القضاء الإداري. كان هذا رد فعل حكومة روحاني على الانتقادات الموجهة إلى حكومته المكونة من ذكور فقط.
ألغت محكمة العدل الإدارية هذا التعديل في 20 أكتوبر 2020، لتعارضه مع المادة 9 من المبدأ 3 والمبدأين 19 و 20 من الدستور. كما تناقض الفقرة 3 من السياسات العامة للنظام الإداري التي نقلها خامنئي، والتي يجب إنفاذها وفقًا للمادة 123 من قانون برنامج التنمية السادسة.
وقد حدد التعديل حصة خاصة للشباب والنساء، وهو ما يمثل، حسب محكمة العدل الإدارية، تمييزًا غير مبرر ضد جميع الموظفين الآخرين في تعيينهم في المناصب الإدارية، وخاصة الإدارة الأساسية.
وبهذا الشأن قالت ”طيبة سياوشي“، العضوة السابقة في مجلس شورى الملالي ومستشارة مديرة شؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، لصحيفة شرق الحكومية يوم 20 نوفمبر 2020: “من الغريب بإلغاء التعديل، كانوا حساسين فقط لحصة النساء لكنهم لم يقلوا أي شيء عن الشباب. هذا في حين أن نسبة 30 في المائة التي تم التأكيد عليها في التعديل شملت كلا من النساء والشباب “.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها نظام الملالي التوجيهات والتعديلات النادرة التي تحتوي على بعض الفوائد للمرأة.
ألغى مجلس الإدارة العام لمحكمة العدل الإدارية توجيهًا أصدره مدير عام وزارة العمل يحظر تسريح الأمهات العاملات لمدة عامين أثناء قيامهن برعاية أطفالهن. اعتبرت محكمة العدل الإدارية التوجيه غير قانوني وتبنته سلطات غير مؤهلة. (وكالة أنباء تسنيم الحكومية، 15 سبتمبر / أيلول 2017).
وبهذا الخصوص في التوجيه رقم 49517، بتاريخ 9 يونيو 2014، الصادر عن مدير عام علاقات العمل وتعويضات الخدمة بوزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نص على أن “تسريح العاملات أثناء إجازة الأمومة وأثناء فترة إرضاعهن لأطفالهن” (حتى سنتين) ممنوع تحت أي ذريعة “.
