کما هو الحال في کافة القطاعات الاجتماعية في إیران، تتعرض الإیرانیات العاملات في مجال الصحافة لقمع وظلم مضاعف.
ترزح حرية الصحافة في إيران في ظل نظام ولایة الفقیه وتمرّ بأصعب مراحلها وأکثرها سواداً وتعتیماً.
بمناسبة الثاني من نوفمبر أي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب علی الجرائم المرتکبة ضد الصحفیین، يتناول التقرير التالي وضع الصحفيات والإعلامیات في إيران بشکل موجز.
عدد قياسي من عمليات إعدام الصحفيين في الخمسين سنة الماضية
حُكم على العشرات من الصحفيين والإعلامیین والمدونين بالإعدام في إیران خلال السنوات العشرين الماضية. أصدر ونفذ النظام الإيراني أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق الصحفيين في الخمسين عاماً الماضية. (موقع مراسلون بلا حدود – 9 أکتوبر2020).
وفقاً لتقرير عام 2020 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، احتل نظام الملالي المرتبة 173 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي.
وفقاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون خوف وقلق، وحریة الحصول علی المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بكافة الوسائل الممكنة دون اعتبارات حدودية».
قال كريستوف دولفار، السكرتير الأول لمراسلون بلا حدود، حول حریة الصحافة في إيران: «منذ عام 1978، تم إعدام الآلاف من الرجال والنساء وأكثر من عشرين صحفياً من قبل محاكم غير عادلة في إيران. يعد إعدام سجناء الرأي، بمن فيهم الصحفيون، أكثر الأشكال تطرفاً لقمع حرية التعبير. لقد حان الوقت لكي تنهي جمهورية إيران الإسلامية هذه العقوباب القاسية والقروسطائیة».
يتم اعتقال الصحفيين في إيران بحجج الدعاية ضد النظام، والعمل ضد الأمن الوطني، ونشر الأكاذيب، والإهانة، والتعاون مع حكومة معادية، وأحياناً التجسس. علی الرغم من أن المادة 24 من الدستور تنص على حریة المطبوعات والصحافة في التعبير عن آراءها ولا يمكن مقاضاة أي شخص لمجرد إبداء رأيه. ومع ذلك، فقد تم انتهاك هذه المادة من الدستور مراراً وتكراراً في الممارسة العملية، وواجه العديد من الصحفيين عواقب مثل الاعتقال، أو أنواع أخرى من الحرمان والحظر، مثل الحرمان من الأنشطة الإعلامية أو حظر السفر، لمجرد ممارسة هذا المبدأ من الدستور.
السجن و الموت عقاب من يكشف الحقيقة
كل عام يتعرض عدد كبير من الصحفيين للمضايقة والتعذیب وأحكام بالسجن بطرق مختلفة. في هذا الصدد، نذکر أمثلة نزرة تم تسريبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي في الحقیقة لا تعكس كل الحقائق الموجودة في إيران.
زهرا كاظمي، مصورة وصحافية إيرانية – كندية (مراسلة وكالة الفرات)، اعتقلت عام 2003 أثناء تصويرها مجموعة من أهالي السجناء أمام سجن إيفين. توفيت الصحفية نتيجة الضرب المبرح طیلة فترة اعتقالها وتلقيها عدة ضربات في رأسها. أخفى مسؤولو النظام الحقيقة وأبلغوا عن سبب الوفاة علی أنه “ارتجاج في المخ”. لكن الوثائق والتقارير تشير إلى أن مقتل زهرا كاظمي تمّ على يد سعيد مرتضوي.
حُكم على الصحفية نادا صبوري بالسجن 3 سنوات وستة أشهر بتهمة التآمر والتواطؤ احتجاجاً على هجوم حرس السجن على الجناح 350 بسجن إيفين في أبريل 2014.
طاهرة رياحي، الصحفية والسكرتيرة الاجتماعية لوكالة أنباء برنا، اعتقلت عام 2016 من قبل عناصروزارة المخابرات بتهمة الدعاية ضد النظام. في آخر اتصال لها مع أسرتها في نفس فترة احتجازها في سجن إيفين، قالت لهم طاهرة: “لا تنتظروني بعد الآن”.
زينب رحيمي، صحفية بيئية کانت تعمل في وكالة أنباء إیسنا الحکومیة، تم فصلها عن العمل في أبریل 2020 بتهمة الارتباط بالأجانب. (موقع إنصاف نيوز الحكومي – 21 أبریل 2020)
كوثر كريمي، صحفية تعيش في محافظة خوزستان، اعتقلت في سبتمبر 2020 لكونها أول من قام بتغطية هدم المنازل في قرية أبو الفضل. بعد اعتقالها، وجهت إليها تهمة القيام بأنشطة دعائية ضد النظام.
نُقلت عالیه مطلب زاده نایب، رئيسة جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، إلى سجن إيفين في أكتوبر 2020 لقضاء عقوبتها. حُكم على هذه المصوّرة والناشطة في مجال حقوق المرأة بالسجن 3 سنوات.
نکار مسعودي، مصورة ومخرجة أفلام وثائقية، اعتقلتها قوات الأمن في أکتوبر 2020. عملت هذه المصورة والمخرجة على أخبار اعتداءات رش الحمض علی النساء في أصفهان لفترة طويلة.
في سبتمبر 2018، طرد النظام الإیراني، 50 صحفية من وكالة آنا للأنباء لمجرد أنهن نساء.
ورداً علی حملة الإقالة هذه، كتبت صحفية على حسابها على تويتر: «غياب نقابة الصحفيين يعني الفصل الجماعي لأكبر عدد من أصحاب الخبرة العاملين في مجال الصحافة دون أي رد فعل انتقادي قوي».
إن قمع الصحفيين وانتهاك حرية الصحافة في إيران من قبل حكومة ولاية الفقيه القمعية ليس ظاهرة جديدة. كلما وجد النظام نفسه في مأزق حاد وأزمات مستعصیة، اتسع نطاق هذا القمع.
یجب أن یکون السجل الأسود والمخزي لهذا النظام في مجال حرية الصحافة في إيران، موضع تساؤل واحتجاج أكثر على المستوى الدولي من قبل منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان.
