ورد في تقرير منظمة العفو الدولية أن أكثر من 140 بلدًا حول العالم مستعدون لإلغاء عقوبة الإعدام بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العاشر من أكتوبر، بيد أن نظام الملالي هو محطم الرقم القياسي العالمي في إعدام النساء وصاحب أعلى معدل في إعدام الفرد على الصعيد العالمي، حيث أنه تم إعدام ما يربو عن 4300 فردًا في إيران على مدى 7 سنوات من فترة رئاسة روحاني، من بينهم 108 امرأة وما لا يقل عن 38 فردًا من المتهمين القُصَّر.
ومن بين أسباب إعدام المرأة في إيران حريٌ بنا أن نشير إلى انتشار العنف المنزلي على نطاق واسع، وحرمان المرأة من الحق في الطلاق، والفقر، والزواج القسري قبل الآوان. والجدير بالذكر أن المرأة المستضعفة هي ضحية الدفاع عن حقوقها الأساسية والحد الأدنى من اعتبارها وكرامتها الإنسانية.
وفي هذا الصدد، صرح المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2020 بأنه “يشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية، ومن اللجوء إلى إصدار أحكام بالإعدام للقضاء على حياة أبناء الوطن قسرًا”.
“هذا ويقضي الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وميثاق حقوق الطفل بمنع إصدار الحكم بالإعدام منعًا باتًا في حق من تقل أعمارهم عن 18 عامًا أثناء ارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من ذلك، تنص القوانين الإيرانية على تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الفتيات ممن تقل أعمارهن عن 9 سنوات وفي حق الصبيان ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا في حالة القصاص ( أي الانتقام) أو في جرائم الحدود (أي الجرائم المحددة العقوبة) مثل القتل والزنا”.
النساء المدافعات عن إلغاء عقوبة الإعدام في إيران
إن عقوبة الإعدام تنتهك المبدأين الثالث والخامس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فعقوبة الإعدام التي تعني القتل القانوني للبشر على أيدي الحكومات تعتبر في الوقت نفسه انتهاكًا للحق في الحياة الذي ينص عليه المبدأ الثالث، وانتهاكًا للمبدأ الخامس الذي ينص على أنه لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو العقوبة أو أي سلوك قاس أو مهين أو يتعارض مع الإنسانية أو مع ما يتعلق بالشؤون البشرية”.
ووصلت درجة تعسف الملالي في إيران إلى أنه حُكم على العديد من الناشطات بالسجن لمدد طويلة بسبب مطالبتهن بإلغاء عقوبة الإعدام أو ممارسة نشاطهن في هذا الصدد.
فقد طالبت السجينات السياسيات مرارًا وتكرارًا من داخل السجن بإلغاء هذا الحكم اللاإنساني. فعلى سبيل المثال، استهدفت وزارة المخابرات مريم أكبري منفرد، وكلرخ إيرائي، وآتنا دائمي ولفَّقت لهن قضايا جديدة في أعقاب اعتراضهن على إعدام 3 سجناء سياسيين من الأكراد في شهر سبتمبر 2018. وفي هذا الصدد، قالت السجينة السياسية، آتنا دائمي: ” يا له من شرف يزين صدري أن يُحكم عليَّ بالسجن مرة أخرى بسبب احتجاجي على عقوبة الإعدام والدفاع عن حياة الإنسان”.
لا للإعدام ولا للديكتاتورية الدينية
قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، في كلمتها التي ألقتها في 18 سبتمبر 2020، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020 : ” ما لم يلجأ خامنئي إلى الإعدام، فإن رباط نظامه سوف يتفكك، وسوف تشق الانتفاضات التي لا تهدأ في المجتمع الإيراني عصا الطاعة مرة أخرى وتطيح بنظام ولاية الفقيه، وهلم جرا. نعم، إن كورونا أقوى حليف للملالي، والإعدام والزج بأبناء الوطن في السجون أهم وسيلة لنظام حكم الملالي من أجل البقاء. وقوات حرس نظام الملالي هي نقطة ارتكاز الملالي للقمع وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية”.
وكانت السيدة مريم رجوي قد صرحت في وقت سابق في كلمتها في مؤتمر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر 2015، بأن : ” حياة ونظام حكم الملالي مرهون باللجوء إلى إعدام أبناء الوطن، وهلم جرا. وإذا لم يلجأ الملالي إلى الإعدام، فبأي نقطة ارتكاز يمكنهم سلب كل الحريات من الشعب والتمادي في القمع والترويع وفرض القيود حتى على أكثر جوانب حياة الناس خصوصية؟”.
كما أعلنت السيدة مريم رجوي أن: “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام ووضع حد للتعذيب وأي نوع من انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وأن خططتنا للمستقبل ترمي إلى إرساء إيران بدون إعدام”.
إن إيران الغد بلد يحترم حقوق الإنسان. والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومن بينها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومعاهدة التصدي للتعذيب، ومعاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، ترسل لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السلام والتحية للمؤيدين لإلغاء عقوة الإعدام، وتشيد بجهودهم الرامية إلى الحصول على الحرية.
كما تُلفت لجنة المرأة السابقة الذكر انتباه الجميع إلى وضع المرأة لمزرية في إيران، فهي ضحية للإعدام. وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على نظام الملالي ليكف عن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أبناء الشعب الإيراني، ولاسيما المرأة.
