تم استدعاء العديد من النساء بمدينة مشهد والقبض عليهن لنشر صور لأنفسهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن ”قنبري راد“ نائب المدعي العام في خراسان الرضوية، أنه تم التعرف على عدد كبير من النساء واستدعائهن واعتقالهن في المحافظة لأنهن كشفن حجابهن على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب ”قنبري راد“ ، تم زج بعض النساء إلى السجن بأوامر أمنية جنائية. وأُفرجت عن أخريات بكفالة. وقد أحيلت ملفات النساء إلى المحكمة لإصدار أحكام.
كما أعلن قنبري راد أنه تم التعرف على العديد من النساء الأخريات ومثلن أمام المحكمة وعبروا عن ندمهن. وتم تعليق محاكماتهن، وأُجبرن على مشاركتهن في محاضرات ثقافية (إرنا – 15 يونيو 2020).
وبحسب التقرير، فقد تعاونت شرطة الأمن والمخابرات في محافظة خراسان رضوي في اعتقال النساء. ولم يحدد التقرير العدد الدقيق للمواطنات المحتجزات، ولم يكشف عن هويات النساء.
وازدادت اعتقالات النساء بحجة نشر صورهن دون حجاب منذ أن أعلن ”رامين باشايي“، النائب الاجتماعي لشرطة فتا (شرطة الفضاء المجازي) ، أنه لا يوجد فرق بين الجريمة في مواقع التواصل الاجتماعي والواقع، وسيتعامل مع أي حالة «تشوش الأذهان العامة». وذكر أن كشف الحجاب في مواقع التواصل الاجتماعي هو مجموعة فرعية من مرتكبي الجنح ويعتبر انتهاكا.
وفي وقت سابق، ذكر”تورج كاظمي“ قائد شرطة فتا، أن نشر صور شخصية للنساء اللواتي يرتدين ملابس غير مناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة. (موقع ”عصر بويا“ الحكومية – 19 مايو 2020).
وفي إحدى المجلات، وصف ”حجت الله ذاكر“ ، أحد المعممين في النظام، بأن سوء التحجب للنساء هو وصمة عارعليهن وبهذا وجه الإهانة للنساء الإيرانيات قائلًا: «الصيف قادم مرة أخرى، ومع ارتفاع درجة حرارة الطقس، سينتشر حالات السفور مرة أخرى. و يمكن رؤية الكثير من النساء والفتيات اللواتي يرتدين أغطية مثيرة للاشمئزاز – وأحيانًا يتم كشف الحجاب عنها في المدينة وفي المركبات (موقع ”انتخاب“-16 يونيو2020).
وأضاف إن «السبب الرئيسي للعديد من الأضرار الاجتماعية والعائلية والفردية هو كشف الحجاب».
واعترف بعدم تأثير القمع والضغط على النساء الإيرانيات من خلال فرض الحجاب القسري، قائلاً: بالتأكيد، هذا المستوى من جرأة المرأة في تجاهل قوانين العفاف والحجاب مستمد من السياسات التي يتبعها بعض السياسيين والمسؤولين والمؤسسات الحكومية في العقود الاخيرة بحيث تختلط هذه الفئة فقط بين المعتقدات الثقافية والسياسة، مما أدى إلى الاستغلال السياسي! وإضافة إلى هذه السياسات، فإن إهمال الوكالات الست والعشرين المسؤولة لم تكن فعالة في هذا الصدد، حيث لم تعمل أي منها ولن تتابع تنفيذ القانون المكتوب في هذا الصدد.
إن القمع الداخلي، وخاصة قمع النساء، هو أحد الركائز الأساسية للحفاظ على سلطة الملالي.
