استدعاء محامين قضائيين في إيران: قلق متزايد بشأن مسار العملية القضائية
اُستُدعي عددٌ من المحامين القضائيين من بينهم ثلاث محاميات وإدانتهم في الأيام الأخيرة من قبل سلطة نظام الملالي القضائية.
حُكِم على مرضيه نيك آرا وهي ناشطة حقوق إنسان ومحامية قضائية بالسجن التنفيذي لمدة سنة من قبل الشعبة 29 لمحكمة الثورة في طهران.
عُقِدت جلسة استجواب السيدة نيك آرا يوم الأحد الـ 14 مايو 2023 في الشعبة الـ 29 لمحكمة الثورة في طهران وحُكِم عليها بالسجن التنفيذي لمدة سنة واحدة بتهمتي “نشاط دعائي ضد النظام” و “نشر الأكاذيب”، كما حُكِم على محامٍ آخر يُدعى محمد سيف زاده بالسجن لمدة سنة بتُهمٍ مماثلة.
أُقيمت هذه القضية على أثر رسالةٍ أرسلها جمعٌ من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القمع والترهيب الواسع للمواطنين خلال الانتفاضة الوطنية 2022.

إضافة إلى ذلك تم استدعاء ”فروغ شيخ الإسلامي وطني“ عضوة نقابة المحامين المركزية من قبل الشعبة السابعة لـ إدعاء عام إيفين، ويتوجب عليها الحضور في الشعبة السابعة لـ الإدعاء العام الأمني (الكائن في سجن إيفين) في تاريخ 24 مايو 2023، كما تم استدعاء محاميان آخران يُدعيان ”ياشار كاظمي“ و”شايان زادكان“ بالتزامن مع فروغ شيخ الإسلامي وطني.
كما تم استدعاء السيدة توتيا برتوي آملي وهي محامية قضائية وعضوة نقابة المحامين المركزية إلى الإدعاء العام ولكن لم تتوفر تفاصيل أكثر حول استدعائها.

تحديد موعد محاكمة فرزانه زيلابي
تم تحديد موعد المحاكمة للنظر في اتهامات المحامية القضائية فرزانه زيلابي التي تواجه العديد من التهم يوم 4 يونيو 2023 في شعبة محكمة جنايات الأهواز.
وكان قد تم إلغاء الجلسة السابقة للمحاكمة بسبب خطأ وعدم إبلاغ أحد محامي السيدة زيلابي، وتتعلق اتهامات زيلابي بـ “نشر أكاذيب” والإدعاء بمشاركتها في دعم الانتفاضة الوطنية عام 2022.
وكانت فرزانه زيلابي قد دافعت قبل ذلك أيضاً في 14 فبراير 2023 في جلسة للنظر في التُهم الموجهة إليها بمكتب إدعاء عام الأهواز بشأن اتهامات “إهانة خامنئي” و “الانتماء إلى جماعات مناهضة للنظام” و “التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي” ، ” نشاط دعائي ضد النظام” و “نشر الأكاذيب”، وحُرِمت السيدة زيلابي من حقها في اختيار محامٍ في تلك الجلسة، وبعد انتهاء الجلسة تم إطلاق سراحها بشكل مؤقت بإيداع سند كفالة وحتى انتهاء مراحل الإجراءات القضائية.
وعُرِف عن السيدة زيلابي أنها كان لديها وكالات عن قضايا مثل قضايا عمال قصب السكر هفت تبه ومعتقلي الإعتقالات الأخيرة ومن بينهم مهرنوش طافيان، وماندانا صادقي، وروناك رضايي.
تبرز هذه التطورات المتعلقة بإصدار الأحكام بحق المحامين القضائيين واستدعائهم الإنتباه المخاوف الجارية المستمرة بشأن حرية التعبير والمحاكمات غير العادلة وحماية المهنيين القانونيين في إيران، وإن التدقيق المكثف وتلفيق الدعاوى ضد المحامين ذوي العلاقة بالاحتجاجات يستحق العمل من قبل منظمات حقوق الإنسان على لفت الانتباه إلى عدم استقلالية النظام القانوني والسلطة القضائية في إيران.