المقدمة
بعد مضي 15عاما من الألفية الجديدة ومنذ 20عاما من ورقة عمل بيجين التأريخية، تخطو الأمم المتحدة خطوة صائبة لاتخاذ ورقة عمل جديدة للتنمية والتقدم من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والنهوض بواقع النساء بنهاية عام 2015 في مركز دراسة ورقة العمل لغرض
أخذ تعهدات كاملة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشركائها لأجل تحقيق تعهدات جديدة تصب في مصلحة ورقة العمل المذكورة وتخصيص النفقات للإسراع في تنفيذ ورقة عمل بيجين التي تعمد إلى المساواة بين الرجل والمرأة حتى موعد أقصاه عام 2030.
وفي الوقت الذي تخطط فيه الأمم المتحدة على امتداد برنامج «كوكب 50-50» المرتبط بمؤسسة النساء لدى الأمم المتحدة من أجل رفع التمييز الجنسي عن النساء حتى عام 2030، لكنه قد تم ترسيخ العنف والتمييز وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في دستور النظام الإيراني ومؤسساته المعنية لتطبيق القوانين.
ولا داعي للقول إن الطرف الحاد لسيف انتهاك حقوق الإنسان في إيران يسلط على رقاب النساء مما جعلهن كائنات من الدرجات الدونية خلال السنوات الـ37 الماضية محرومات من حقوقهن المبدئية ويتأثرن مما تقترفه مختلف مؤسسات الحكومة الإيرانية من توسيع العنف ضد النساء.
ليس لم يوقع النظام الإيراني على اتفاقية (سيدا) لحظر أي نوع من التمييز المناهض للمرأة فحسب وإنما يعتبرها تتنافى مع رؤاه تجاه النساء مما يفت في عضد دعائم العائلة.
لذلك على الأمم المتحدة ومؤسسة النساء لدى الأمم المتحدة أن لا تسمحا لنظام الملالي المعادي للنساء في إيران بأن يستغل الأمم المتحدة وأهدافها السامة لمصالحه[1] المضادة للشعب الإيراني وسيما النساء الإيرانيات الباسلات.
- خلفية الموضوع:
الكل يعلم أن النظام الإيراني يعتبر أحد أبرز الأنظمة القمعية في العالم بحيث أنه يستأثر بالسلطة من خلال فرض ممارسات قمعية سافرة.
وكانت انتفاضة الشعب الإيراني في عام 2009 والتي استغرقت 6أشهر، قد عرضت للعالم، طموح شعب نحو مجتمع حر متقدم ديمقراطي يتفاوت تماما مع رؤى الملالي وأهدافهم التوسعية.
ويذكر أن النساء قد شاركن بشجاعة وجرأة في الخط الأمامي للانتفاضة مما كان يعد مؤشرة واضحة تدل على أن النساء الإيرانيات يردن إسقاط النظام الحاكم في إيران برمته.
ومنذ وصول نظام الملالي في السلطة في عام 1979 كرس هيبته عن طريق اضطهاد النساء. وكان فرض قانون «الحجاب الجبري» من أول إجراءات قد تشبث بها خميني مما كان يحرم النساء من حرية اختيار ملبسهن.
وبغض النظر عن إقصاء النساء القاضيات، قد أرغم النظام الإيراني كافة الموظفات والسكرتيرات في الدوائر الحكومية والوزارات على تطبيقهن القوانين الجديدة وفي حال رفضهن سوف يتم فصلهن عن العمل كما أنه أمر بأصحاب المحال التجارية والمطاعم أن لا يقدموا خدمات لنساء لم يرتدين البرقع (التشادور).
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني يعد النظام الوحيد في العالم وهو قد أعدم بشكل غير مسبوق آلاف النساء والفتيات الحرائر بمن فيهن الحوامل كما أنه قد فرض عليهن ممارسات التعذيب والأذى في فترة أقل من 4عقود.
إذًا فإن مفردة «التعذيب» تفيد طيفا واسعا من شتى عقوبات بشعة لاإنسانية مذلة منها ضرب السجينة وحرقها وتحميصها بالزيت وتمثيلها وإطلاق الرصاص في رحمها وكذلك مختلف حالات التحرش عليها وحبسها في زنزانة انفرادية والقفص والقبر[2] فضلا عن ممارسات تعذيب همجية نفسيا وجسديا مما حوّل عشرات السجينات إلى «عشب».
وإلى يومنا هذا لم توقع طهران على معاهدة حظر التمييز ضد النساء كما أنها لم تتخذ خطوة لإزالة قلاقل مطروحة في ورقة عمل بيجين بل إنها تسن قوانين أكثر عاما بعد عام مما يرسخ العنف ضد النساء ويفرض مضايقات عليهن وينتهك حقوقهن بمزيد من إقصائهن من المساهمة في الاقتصاد والتوظيف في العمل والنشاطات الاجتماعية والفروع الدراسية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكننا الإشارة إلى إعدام مصممة شابة قد دافعت عن نفسها أمام تحرش العملاء الحكومية عليها[3] وموجة عمليات رش الأسيد على وجوه النساء بذريعة «النهي عن المنكر وسوء التحجب» وحملات مختلفة لفرض الحجاب الجبري الذي تكرهه النساء وكل ذلك يعتبر مؤشرات بارزة تظهر تعامل النظام الإيراني مع حقوق النساء ومسألة المساواة بين الرجل والمرأة.
3– تقارير للأمم المتحدة بشأن حقوق النساء في إيران:
بين فترة وأخرى قد رفع مقررون وممثلون خاصون للأمم المتحدة تقاريرعدة بشأن انتهاك واسع ومرسخ ومخيف لحقوق النساء في إيران. وتضيق بنا هذه الرسالة أن نذكر كل التقارير المعدة وإنما نأتي بنماذج قد حدثت في مقاطع زمنية مختلفة ليظهر تعامل النظام الإيراني المناهض للنساء في غضون السنوات الماضية.
ووجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ممارسات العنف «ياكين ارتورك» في تقريرها لعام 2005، انتقادات للنظام الإيراني بحجة التمييز المقنن ضد النساء في القوانين الإيرانية.
وأكدت السيدة «ارتورك» أن قوانين النظام الإيراني «لا تحمي الضحايا أمام التعنيف المنزلي مما يجعل الهروب من العنف عن طريق الطلاق، أمرا صعبا للغاية» مضيفة إلى أن النساء المبرّحات بهذه المسألة اللوائي يردن الطلاق، لايمكنهن مطالبة ذلك سوى من خلال إثباتهن أن أزواجهن إما هم مدمنون بالمخدرات أو عاجزون عن تسديد نفقات المعيشة أو كانوا بعيدين عن المنزل لمدة لا تقل عن 6أشهر. الأمر الذي قد أكد عليه سائر المقررين للأمم المتحدة في سنوات لاحقة من إعداد التقرير المذكور[4]
وأشارت «ارتورك» أيضا إلى أنه إذا تظلمت النساء من الاغتصاب فهناك احتمال لتعرضهن لتوجيه تهمة الزنى. وبعد مرور 9سنوات من تقرير «ارتورك» أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة «أحمد شهيد» في آذار/مارس 2013 أن القوانين الإيرانية تخلق احتمالا أنه إذا لم تنجح النساء اللواتي يتظلمن من الاغتصاب في إقناع القاضي فإنهن يصبحن تحت الملاحقة بتهمة ارتكاب الزنى. ونوه السيد «شهيد» استشهادا بمحامين إيرانيين إلى أن إثبات صحة ملفات الاغتصاب يعد صعبا جدا بحيث أن نساءا يرغبن في رفع التقرير عن هذه الجريمة، هن يخاطرن باحتمال إصدار أحكام عليهن بعقوبة الموت إذن فإن الضحيات يتراجعن عن ذلك.
وقالت «ياكين ارتورك» إن «هناك عامل مشترك يسبب في ارتكاب العنف ضد النساء وهو وجود قوانين حافلة بالتمييز الجنسي وسوء التعامل في تنفيذ العدالة». وأردفت قائلة: «إن هذه الأجواء تمهد الأرضية لتهرب الجناة من المعاقبة» مطالبة بتقويم القوانين الحافلة بالتمييز الجنسي والاعتدال القضائي وإلغاء عقوبة الموت.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أعربت المقررة الخاصة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان «مارغارت سكاكيا» والمقررة الخاصة بشأن ممارسات العنف ضد النساء وتداعياتها «ياكين ارتورك» عن قلقهما البالغ حيال استمرار قمع مدافعي حقوق النساء في إيران.
وحذرت الخبيرتان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من أن «مدافعي حقوق النساء قد واجهوا خلال العامين الماضيين، أتعس وأصعب ممارسات الأذى جراء نشاطاتهم السلمية في طريق دفاعهم عن حقوق النساء في إيران»[5] مشيرتين إلى أن مدافعي حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين كانوا يعمدون إلى أن يعملوا في إطار القوانين الموجودة لكنهم قد واجهوا قمعا شديدا فرضته السلطات الإيرانية.
وخلال تقرير أعده في آذار/مارس 2014 أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران السيد «أحمد شهيد» أن «قانون صلاحيات تعيين القضاة في عام 1982، يفسح المجال للمسلمات الشيعيات أن يصبحن مستشارات للقضاة لكنهن لايمكن أن يتولين مهمة رئاسة المحكمة».
واستنادا إلى شهود عيان أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة أن القضاة يحتقرون المحاميات عبر عدم اهتمامهم باحتجاجاتهن وشكاواهن وحتى في بعض الأحيان، يذكرونهم بإصلاح حجابهن أو يطالبون قوات الحراسة بأن تذكرهن بذلك نيابة عن القضاة.
واسترسل السيد «شهيد» أن 28إمرأة على الأقل قد تم إعدامهن أمام المرأى العام كما أنه وفي تقريره الذي أعده بعام 2015، قد سجل 15حالة من إعدام النساء في عام 2014.[6]
في آب/أغسطس 2014 تحدث السيد شهيد عن «التمييز المضاعف ضد النساء من خلال انتهاك حقهن للحماية أمام الزواج القسري وحقوقهن للدراسة والعمل والأجور المتكافئة» مضيفا إلى أنه «وفق تقارير أن حوالي 66بالمائة من الإيرانيات قد جربن التعنيف المنزلي بحيث أن القوانين الصادرة لمكافحة مثل هذا العنف مازالت غير كافية».
وكتب «شهيد» قائلا: «إن القوانين مازالت تفسح المجال لمواصلة العلاقات الجنسية دون الرغبة في الزواج. ولا توجد منازل آمنة بقدر لازم لنساء بتن في حاجة إلى المأوى. وإذا أرادت إمرأة أن تترك الظلم المفروض عليها فعليها أن تثبت في بادئ الأمر بأنها قد تحملت أضرارا جسدية وواجهت تهديدات أمنية تطعن بحياتها لكي تتمكن من العيش بدون زوجها. وكذلك وطبقا للقوانين المدنية أن نساءا يردن أن يتفرقن من أزواجهن بواسطة الطلاق فيجب عليهن أن يثبتن للوهلة الأولى أن هذا الظلم بات أمرا لايطاق. (عسر وحرج)
وأضاف أحمد شهيد أن «العمر القانوني للزواج لدى الفتيات يبقى 13سنة لكن اللواتي يناهزن 9سنوات من العمر، يمكنهن أن يتزوجن من الرجال بعد أن تصدر محكمة رخصة لهذا الأمر».[7]
وأشار السيد «شهيد» في تقرير رفعه في آب/أغسطس 2014 إلى أنه «في عام 2013، قد أسقط المجلس (برلمان النظام الإيراني) حملة تشريعية تهدف الى منع تزويج الرجل من الطفلة التي تبناها بل إن ملحق القانون ينص في الوقت الحاضر على أن مثل هذا النوع من الزواج بات أمرا شرعيا بامتياز بشرط أن تحدد محكمة ذات صلاحية بأن هذا العمل يصب في مصلحة الطفلة».
وبشأن تزويج الفتيات بشكل جبري ومبكر، أردف «شهيد» قائلا: «قد تم تزويج حوالي 48580مراهقة تتراوح أعمارهن بين 10 و 14سنة في عام 2011 حيث تؤكد تقارير واردة أن 48567 منهن قد أنجبن طفلا على الأقل قبل أن يبلغن الـ15 من العمر. وفضلا عن ذلك، قد تم تسجيل نحو 40635حالة لتزويج الفتيات اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 15سنة منذ آذار/مارس 2012 حتى الفترة المماثلة في عام 2013 بحيث أنه على ما يربو 8000 فتاة قد تزوجن من رجال يكبرون منهن بقدر 10سنوات على الأقل. وإضافة إلى ذلك، قد تم تسجيل 1537حالة من تزويج الطفلات من دون الـ10 في عام 2012 مما يعتبر كمية هائلة ملحوظة لهذه الظاهرة قياسا إلى 716 حالة قد تم تسجيلها منذ آذار/مارس 2010 حتى آذار/مارس 2011».[8]
وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة النظام الإيراني بأن يتخذ خطوات عاجلة لدراسة مسألة زيادة حالات الزواج الجبري والمبكر عن طريق «حظر زواج المراهقات ورفع سن الزواج إلى 18سنة».
أما بشأن حق الدراسة للنساء فإن السيد «شهيد» قد كتب قائلا: «في فترة ما بين عامي 2007 و2008، قد تراجعت نسبة الطالبات من 62بالمائة إلى 42،2 بالمائة في فترة دراسية ما بين عامي 2012 و2013 نتيجة فرض سياسة المحاصصة حسب الجنس في عام 2012 مما أدى إلى زيادة نسبة ولوج الرجال في بعض المواد الدراسية مقارنة بالنساء في غضون العام الدراسي بين عامي 2013 و2014».[9]
وفيما يخص حق النساء للمهنة والمشاركة الجنسية واختلاف العوائد، أكد السيد شهيد قائلا: «لم يـُـشهد تقدم في مستوى مشاركة النساء في الاشتغال حيث تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحد أقل نسب دولية لمشاركة النساء في سوق العمل لأن النساء يشكلن 16بالمائة فقط من القوة العاملة».[10]
وفي جزء آخر لتقريره استرسل السيد «شهيد» قائلا: «أفاد مركز الإحصاء التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن نسبة البطالة لدى النساء في عام 2013-2014 تبلغ 20،8 بالمائة بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال في نفس الفئة العمرية 8،5 بالمائة. وجدير بالذكر أن نسبة البطالة لدى النساء خلال السنوات الـ4 الماضية قد زادت بشكل متصاعد حيث بلغت 97بالمائة. هذا وتتسع هوة البطالة بين الرجال والنساء لدى أشخاص يحرزون شهادات دراسية عالية بحيث أن احتمال البطالة يرتفع 3أضعاف لدى نساء يمتلكن شهادات تفوق شهادة الثانوية».[11]
وكشف السيد «شهيد» أيضا عن أن «نسبة الرواتب المدفوعة للنساء ضئيلة جدا وقد تنبأ أن النساء الإيرانيات يستلمن أقل رواتب في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ بحيث أن نسبة العوائد للرجال في الاشتغال 4،8أضعاف مقارنة بالنساء بحيث أن هذه الثلمة للعوائد تعتبر من كبريات الثلم الاقتصادية في العالم».[12]
ونظرا إلى أن النساء يحتلن 3مناصب فقط لمساعدي رئاسة الجمهورية و3مناصب مدنية أخرى بمحافظة سيستان وبلوتشتان أكد السيد «شهيد» أن نسبة إسهام النساء في المناصب المفصلية باتت ضئيلة جدا مضيفا إلى أنه «لا توجد وزيرة في الحكومة فيما أن النساء يشكلن 17بالمائة من مناصب تدرج في مستوى المسؤولين والمشرعين والمديرين. وتحديدا أنهن يحتلن 3بالمائة من مقاعد البرلمان و9،7بالمائة من مقاعد للمجلس البلدي في طهران بينما لم يتم تعيين إمرأة في مجلس صيانة الدستور أو مجمع تشخيص مصلحة النظام لكنه لحد الآن قد خدمت إمرأة واحدة فقط كوزيرة في الحكومة».[13]
وحذر السيد «شهيد» من أن «مسودة الخطة الشاملة للتعداد السكاني وترقية العوائل والتي يدرسها المجلس في الوقت الحالي، ستقصي ما يربو على 4ملايين من النساء العازبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و54سنة، من المشاركة في العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يقرر مراتب في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مؤكدا على أن كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية يجب أن تعين في بادئ الأمر رجالا لهم أطفال وثم رجالا متزوجين لكنهم بدون أطفال ومن ثم يأتي دور نساء لهن أطفال. ويبدو أن مسودة الخطة تقصي النساء العازبات من مسار التعيين والتوظيف. وفي حال تواجد طالبين مؤهلين متزوجين أيضا يحظر هذا القانون، تعيين العازبين في المجلس العلمي للدراسات العليا ومؤسسات الأبحاث ومناصب تعليمية في مختلف المستويات».
أما بشأن سلامة الحمل فإن السيد شهيد قد أشار إلى أن «هناك خطة مدروسة لدى برلمان النظام لزيادة حالات الحمل للحيلولة دون خفض العدد السكاني مما يحظر أي نوع من عملية الإجهاض وجعل الأشخاص عاقرين… وإذا شارك أفراد مثل هذا العمل فإنهم يقعون تحت طائل القانون والملاحقة ويحكم عليهم بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين و 5سنوات».
وعن «خطة الحفاظ على الحجاب والعفاف والفصل بين الرجل والمرأة في أماكن العمل» كتب السيد «شهيد» قائلا: في 8تشرين الأول/أكتوبر 2014، تم تقديم لائحة تبدو أنها تفرض مضايقات أكثر على حقوق النساء فيما يختص بمسألة الاشتغال والمهن. ووفق البند الـ5 للائحة، تنحصر ساعات الدوام للنساء بين الساعة الـ7 صباحا حتى الساعة الـ 10 ليلا مطالبا بالفصل بين الرجل والمرأة… وأصبحت اللائحة أيضا بصدد سن قوانين جديدة للحجاب في أماكن العمل والتأكيد على أن الموظفات اللاتي لا يراعين المعايير الإسلامية للحجاب في القطاع الخاص، سيخضعن لعقوبة تشمل استقطاع ثلث رواتبهن الشهرية لمدة أقلها شهر وأقصاها عام».
وأكد جانب آخر للتقرير المعد في آذار/مارس أنه « قالت السلطات في 30آب/أغسطس 2014 إن النساء محظورات من العمل في المقاهي بحيث أن نساءا يطالبن براءة الاشتغال في المقاهي فيجب عليهن أن يعرفن رجالا كمراقبين ومشرفين. وفضلا عن ذلك تم تعطيل عدد من الحفلات الموسيقية في مختلف المدن الإيرانية من شهر آب/أغسطس حتى كانون الأول/ديسمبر 2014 بسبب مشاركة النساء فيها. وأفادت صحيفة ”شرق“ 2أيلول/سبتمبر 2014 أن النساء لم يسمح لهن المشاركة في الحفلات الموسيقة بمحافظة إصفهان و13محافظة أخرى في أنحاء البلاد».
ونوه السيد «شهيد» إلى أنه «باتت القلاقل بشأن عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمرة في القوانين والتعاملات الموجودة» مضيفا إلى أنه «يبدو أن المحاولات الأخيرة الرامية إلى سن القوانين من قبل البرلمان الإيراني، تضيق بشكل أكثر حقوق النساء المعترف بها دوليا والتي تمنحهن الحقوق المتكافئة».
وبشأن قوانين تؤثر سلبيا على النساء أكد السيد شهيد أنه «عقب عمليات رش الأسيد على وجوه النساء في مدينة إصفهان، أعلنت الحكومة عن نواياها للعمل المشترك مع السلطة القضائية من أجل محاسبة هذه الجرائم لكن السلطات قد منعت من إقامة احتجاجات على مثل هذه الهجمات».
وارتكبت هجمات مماثلة في مدينة «جهرم» بمحافظة «فارس» بذريعة سوء التحجب حيث تعرضت 6نساء على الأقل غالبيتهن من الطالبات للطعن بالسكين مما أدى إلى جرحهن».
وفي الملحق الـ1 لتقرير آذار/مارس 2015 والذي قد رفع إلى مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، أشار عنوان فرعي بعنوان«حق العيش» لفقرة «مراجعة الحقوق المدنية السياسية» إلى المواضيع التالية:
«في 25تشرين الأول/أكتوبر 2014، أعدمت السلطات السيدة ريحانة جباري برغم من كافة الدعوات التي قدمتها المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من أجل إيقاف إعدامها. وتجدر الإشارة إلى أن السيدة جباري قد اتهمت بقتل رجل كانت تدعي أنه قد حاول الاعتداء الجنسي عليها قبيل وقوع الحادث».
«في 18تشرين الأول/أكتوبر 2014، أصدر الفرع الـ2 لمحكمة تأديب المحامين التابعة لرابطة المحامين الإيرانية، حكما يحظر السيدة نسرين ستوده من مواصلة مهنتها لمدة 3سنوات».
«تم اعتقال السيدة مطهرة بهرامي زوجة السيد دانشبور مقدم في 27كانون الأول/ديسمبر 2009 بتهمة التأييد لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ثم حكم عليها بالسجن لمدة 15سنة. وتقبع السيدة بهرامي في جناح النساء لسجن إيفين وهي تعاني من التهاب وألم المفاصل مما أدى إلى منعها من التحرك بحسب تقارير واردة».[14]
وأكدت فقرة بعنوان «المساواة بين الجنسين وحقوق النساء» أنه: «أفادت وكالة أنباء طلاب إيران (ايسنا)16تشرين الأول/أكتوبر 2014 تقريرا عن 4 حالات رش الأسيد على وجوه نساء كن يقدن السيارات في مدينة إصفهان مما أدى إلى جرحهن إثر عملية رش الأسيد التي اقترفتها عناصر مجهولة. ومباشرة بعد ارتكاب الجريمة، تداولت إشاعة في شبكات التواصل الاجتماعي حول احتمال استهداف السافرات مضيفة إلى أن عدد المتعرضات للهجوم يفوق 4نساء. وكتبت صحيفة ”فرهيختكان“بشأن استهداف السيدة سهيلا جوركش في 20تشرين الأول/أكتوبر تقول إن عوائل الضحايا في مدينة إصفهان قد ادعت أن مرتكبي الجريمة قد أعلنوا قبيل العملية بأنهم ”يناهضون السافرات“».
«في 22تشرين الأول/أكتوبر 2014 أذعن إسماعيل مقدم قائد قوى الأمن الداخلي بأنه قد تم ارتكاب 380 حالة من عمليات رش الحامض على الأشخاص وممتلكاتهم الشخصية خلال العام المنصرم».[15]
«وفي 22تشرين الأول/أكتوبر 2014، تجمع ما يربو على 2000 شخص أمام عدلية النظام الإيراني في محافظة إصفهان مطالبين السلطات بإجراء تحقيق حول هذه الهجمات. وفي اليوم نفسه، تظاهر عشرات الأشخاص في العاصمة طهران متضامنين مع الضحايا الإصفهانيين منظمين تجمعا أمام برلمان النظام الإيراني مطالبين بإجراء تحقيق بشأن هذه الهجمات وتوفير الأمن للنساء في المجتمع الإيراني».
وغداة مظاهرات 22تشرين الأول/أكتوبر أكد محافظ إصفهان قائلا: «أي نوع من التجمع بشأن هذا الموضوع، هو غير قانوني» كما أشار قائد قوى الأمن الداخلي للنظام الإيراني إلى أن «كافة المحتجين لديهم بواعث مشتركة حيث يعمدون إلى زعزعة الأمن في المجتمع لكنه ومن حسن الحظ أن دعواتهم لم تتلق ترحيبا من قبل الجماهير» مدعيا بأن أشخاصا ووسائل إعلام يدعون إلى مثل هذه المظاهرات، يهدفون إلى خلق الإرهاب في المجتمع الإيراني».
وأشار السيد «شهيد» إلى المواضيع التالية التي ترتبط بنشطاء حقوق النساء:
«في 20حزيران/يونيو 2014 تم اعتقال إمرأة إيرانية – بريطانية اسمها ”غنجه قوامي“برفقة 10نساء أخريات حاولن الولوج إلى ملعب الحرية أثناء مباراة لكرة الطائرة بين المنتخبين الإيطالي والإيراني، احتجاجا على قوانين تمنع النساء من دخول الأماكن الرياضية».
«وفي 26تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت قوات الحرس للنظام الإيراني، السيدة ”مهدية كلرو“ الطالبة والناشطة لحقوق النساء ثم نقلتها إلى جناح A2 لسجن إيفين. وجدير بالذكر أن ”مهدية كلرو“ كانت تقبع في السجن لمدة 30شهرا بتهمة «إقامة التجمع والتواطؤ الهادف إلى زعزعة الأمن الداخلي» و«الدعاية ضد النظام» لكنها لم تطلع على اتهامات موجهة إليها ولم يسمح لها بحق الوصول إلى التوكيل القانوني. وفي 27كانون الثاني/يناير تم الإفراج عنها بكفالة لكنه من المتوقع أن تجرى محاكمة بحقها في وقت لاحق».
«وتم اعتقال السيدة أكرم نقابي (أم السيد سعيد ذينالي الذي أصبح مفقودا منذ اعتقاله من قبل قوى الأمن الداخلي في عام 1999) لعدة مرات بسبب متابعتها واحتجاجها على إخفاء ابنها. وكانت السيدة نقابي مقبوعة لمدة 63يوما في زنزانة انفرادية».
«في آب/أغسطس 2014، تم اعتقال السيدة آتنا فرقداني الفنانة والناشطة لحقوق الأطفال بحيث أنها قد قبعت لمدة شهرين ونصف شهر في جناح A2 لسجن إيفين. وفي 10كانون الثاني/يناير تم نقلها إلى سجن قرجك. وكانت قوات الحراسة لمحكمة النظام الإيراني متهمة بأنها قد ضربت السيدة فرقداني التي قد طالبت القوات بلقاء أمها قبل نقلها إلى السجن. وعقب إطلاق سراحها من الجناح الـ21، بعثت السيدة فرقداني برسالة مفتوحة موجهة إلى مكاتب رئاسة الجمهورية وقيادة النظام مؤكدة فيها على أن مسؤولي السجن يراقبون مرافق النساء باستخدام كاميرات أمنية متظلمة مما يقوم به مسؤولو السجن من سوء تعامل مع السجناء لكنه ورغم كل هذه الشكوى، لم يتم إجراء أي تحقيق بشأن ذلك. وأضربت السيدة فرقداني 9شباط/فبراير 2015 عن الطعام احتجاجا على تردي ظروف سجن قرجك. وأفادت تقارير واردة أنها تعيش حالة حرجة إثر إضرابها عن الطعام ومن المحتمل أنها سوف تنقل إلى المستشفى. ووصل تقرير آخر في 2آذار/مارس 2015، أكد أن السلطات قد توافق على نقلها إلى سجن إيفين بشرط أنها تنهي إضرابها عن الطعام».
«في 2آذار/مارس 2015 تم إخلاء سبيل السيدة نكار حائري بكفالة من سجن قرجك. ويبدو أنها اعتقلت في تموز/يوليو 2014 دون أن وجهت إليها أي تهمة. وفي مقاطع زمنية مختلفة استهدفت المحامية حائري من قبل السلطات الإيرانية بسبب انتماء أعضاء عائلتها إلى منظمة مجاهدي خلق».
4- المدركات والإحصائيات:
إننا في هذا القسم وبإرائة المدركات والإحصائيات بصدد عرض الظروف السائدة والمفروضة على النساء ناهيك عن عدم امكانية الحصول على جميع المدركات في ظروف نظام قمعي كالنظام الإيراني نهائيا فنكتفي بمدرجات الأعلام الرسمية إذ فإنها تنشر لتخفيض الضغط الناتج من الظروف المستعصية في المجتمع وليس إلا.
قلما نسمع إعدام النساء في الأعلام العالمية بينما هناك سجلت المقاومة الإيرانية 57 إعداما خلال اغسطس 2013 حتي اغسطس2015. [16]حيث وفي يوم 10 آغسطس 2015 تم إعدام سيدة في سجن جوهر دشت بمدينة كرج باسم فاطمة حدادي 39عاما شنقا وهي أم وكانت منذ 8سنوات في السجن. هناك ما لا يقل عن 2000إامرأة مع 450طفلاً في سجن قرجك الخاص النساء بمدينة ورامين [17]كما تفيد تقارير أخرى بوجود 30 إمرأة في سجن بمدينة مهاباد في محافظة كردستان أيضاً [18].
لا يوجد أي إحصاء دقيق عن عدد السجناء السياسيين في إيران بسبب عدم إعلان رسمي من قبل الحكومة في هذا الجال وهناك كثير من سجون سرية و بيوت أمنية غير معروفة للناس فمثلا هناك مصادر تقول بأن عدد السجناء السياسيين 62إمرأة بينما سجناء سياسيين وسجناء الأفكار هم أول ضحايا انتهاك حقوق الإنسان بالذات.
هناك مطهره بهرامي وريحانه جاج إبراهيم وزينب جلاليان وصدايقه مرادي ونرجس محمدي وفاطمه رهنما ، هن سجناء في معناة شديدة من الأمراض العصيبة ولكن محرومات من العلاج والمداوى وكذلك تحت التعذيب في السجن أيضاً . كما هناك سجناء بأسماء ، آتنا دائمي وآتنا فرقداني وافسانه بايزيدي وفريده شاه جولي وزهراء كعبي وجولرخ إبراهيمي وناهيد جورجي ومريم سادات يحيوي ومنيجه صادقي من ناشطي الحقوق المدنية وتم اعتقالهن بسبب بيان حقوقهن في مجال حرية الآراء فأكثرهن يعانين من أمراض مختلفة في السجن. كما هناك ما لايقل عن 8 أشخاص من أقلية البهائية و5نفرات من المسيحيين و4 من أعضاء جماعة ”عرفان حلقه” بذنب عقائدهم وليس إلا[19]. حيث وفي يوم 13 حزيران تم إدانة السيدة معصومة ضياء عضوة في جماعة ”عرفان حلقه”بـ74 جلدة[20] . هذا وفي يوم 13حزيران 2014تعرضن النساء للهجوم البلطجي بالهراوات والعصي الكهربائية حيث أسفر عن جرح عدد كثير منهن وكسرالعظام.[21]
هناك ممارسات مخزية على عوائل السجناء من قبل عملاء النظام حيث وفي 19اكتوبر 2014هاجم عملاء الأمن على عائلة السجين السياسي جمشيد دهقان التي جاءت لزيارته إلى سجن جوهر دشت وانهالوا على أخت هذا السجين بالضرب المبرح والشتائم .
لاشك أن الدافع الرييسي في ممارسات العنف ضد النساء في إيران تحريض وزج القوات الأمنية ضد النساء بتهم سوء التحجب حيث قد يؤدي إلى اعتقال آلاف النساء في كل مرة[22] ناهيك عن حملات رسمية من قبل العملاء والجماعات المدعومة من قبل الحكومة خاصة تحت غطاء القانون وما يسمى ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” فيهجمون على النساء . تتم هذه الممارسات من قبل ائمة الجمعة الذين يحرضون العملاء في خطبهم في صلوات الجمعة حيث أدت هذه الممارسات في اكتوبر 2014إلى عملية وحشية للغاية أي رش الأسيد في وجه النساء الأبرياء في اصفهان وطهران وجهرم وسائر المدن ففي تاريخ 17أكتوبر 2014 كانت ما لا يقل عن 25إمرأة ضحيات هذه الممارسة الوحشية من قبل الجماعات التي تم زجهم بصورة ممنهجة ومدروسة في مدن اصفهان وكرمانشاه وطهران بالذات. هذا و ُقتلت إمرأة في مدينة اصفهان أثر رش الحامض في صدرها.[23]
هناك تصرفات تمييزية ضد النساء في تعيينهن الوظيفي رغم وجود مستوى دراسي متشابه مع الرجال بشدة فعلى سبيل المثال هناك يكون عدد النساء البالغة عددهن للتوظيف والتعيين 32مليونا و252ألف و90 إمرأة ولكن هناك يشتغلن 4ملايين و289ألف و528 إمرأة فقط ولا يوجد أي دور لبقية النساء[24] ومعناه يكون نسبة مشاركة النساء في العمل لا يتجاوز عن 13بالمئة يعني هناك 87بالمئة خارج عن نطاق العمل كما يعلن الجمعية العامة للاقتصاد حول مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إيران تكون بين 142بلدا في رتبة 137[25] كما تفيد بقية المصادرعن إعفاء 900ألف إمرأة عن العمل خلال العام المنصرم.[26]
لاشك أن هذه الحالة لها تأثير سلبي على النساء الأرامل والمعيلات وعددها توقع مليونا ونصف المليون عائلة في عام 2011و هناك 82بالمئة من هؤلاء النساء المعيلات خارج نطاق العمل.[27]
إن مشاركة النساء في مستويات العليا ذات القرارووضع السياسة لا يزيد عن 3بالمئة وفي بقية الأقسام الاقتصادية فقط واحد بالمئة[28] كما أعلن اخيراٍ أحد مستشاري في أحدى الوزارات أنه لا يوجه هناك أصلا أية مشاركة للنساء سياسياٍ واقتصاديه.[29]
في الجانب الدراسي هناك مجال آخر لفرض التمييز ضد النساء فعلى سبيل المثال هناك آلاف شابة محرومات عن الدراسة لكون المعلمين من الرجال[30] إذ فإن وزارة العلوم قد وظفت 762معلمة من النساء مقابل 2941معلم من الرجال[31] كما تم حذف أكثر من 8000مقعد في الجامعات في سنوات 2012حتي2014[32] حسب سياسة المحاصصة الجنسية كما حُرمت في أقل تقدير 800 ألف شابة في 6-17من العمرمن الدراسة.[33]
هناك معضلة مهمة أخرى في المجال التمييزوالتي أدت إلى احتجازات غوغائية، مشاركة النساء كمتفرجة في المباريات الرياضية لأن هناك لا يسمح دخول النساء في الملاعب.[34]
إن مشكلة الطلاق بين أطفال 10-14عاماً من العمر أصبحت شائعاً[35] مما أنتجت عدداً كبيراً من الأمهات في أعمار أقل من 20عاماً بينما هناك يسمح لتزويج النساء تحت السن القانوني في إيران.[36] أعلنت بعض السلطات أنه هناك في كل ساعة 19طلاقاً يسجل في إيران.[37]
هناك مشاهد مختلفة من عدد النساء البائتات في الشوارع والتي يتراوح عددهن بين 5آلاف إلى 15ألف حسب التخمينات[38] وتفيد تقارير أخرى بأن هناك نساء حوامل بين هؤلاء قد بعن أجنتهن قبل الولادة بحثاً عن مبالغ من المال لبقاء حياتهن [39] هناك يتصاعد عدد البنات في أعمار 14-18عاماً الهاربات من البيت حيث يضاف كل سنة عدد النساء النازحات البائتات في الشوارع[40] . تفيد التقاريرهناك كثير من هؤلاء النساء مدمنات وبلغ سن الإدمان بين النساء إلى 13عاماً[41] كما صعد عدد النساء المصابات بمرض الإيدز خلال العامين الماضيين.[42]
هناك عدد آخر من أمراض اجتماعية بالنسبة للنساء مثل الاكتئاب والانتحار والفقرحيث اعترف ”ملاوردي” أحد سلطات النظام الإيراني بأنه قد أصبحت صفحة الفقر في إيران نسائية.[43]
إن الظروف الاجتماعية وانتهاك الحقوق الأساسية قد دفعت النساء إلى اليأس وفي نهاية المطاف إلى الانتحار. [44]هناك نسبة الاكتئاب بين النساء يتراوح بين14-19بالمئة بينما للرجال تكون النسبة 12-5[45]
إن نسبتة الانتحار عالي جداً حيث تحرز إيران في هذا النطاق الرتبة الأولى في الشرق الأوسط. وكان أكثر الانتحارات في محافظة إيلام وخوزستان وجهار محال وبختياري[46] ويبلغ عدد الانتحارات خلال العام المنصرم حسب لجنة النساء التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية[47].
طبعا إننا وفي هذا التقرير حاولنا لبيان أكبر معضلات الهامة بالنسبة لانتهاك حقوق النساء وفرض التمييز عليهن ولكن هناك تقرير أوسع نشرتها لجنة المرأة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال عامين من حكومة الملا روحاني تحت عنوان: ”نساء إيران في فترة روحاني آغسطس /آب 2013-2015[48]
5-محاولات الحكومة حول مساواة وتقوية النساء :
اقدامات دولت در رابطه با برابري و قدرتمندسازي زنان:
حاول رئيس جمهور نظام الملالي الملا حسن روحاني منذتسنمه السلطة لعرض صورة جديدة من اتجاهه حول مسئلة النساء واعطاء الفرصة لهن في المقارنة مع الحكومات السابقة.فمثلا ومن منطلق اعلامي بحت نصب3نساء كمساعدات الرئيس لمتابعة الأمور الحقوقية والبيئة.ولكن هؤلاء النساء دون أن صلاحيات تنفيذية وينحصر واجبهن في إطار البرمجة ووضع السياسة والرقابة وليس إلا
من الضروري أن يعملن في النسيق مع مستشارين لشؤون النساء في بقية الوزارات لكي تكون المشاريع والسياسات قابلة للتنفيذ والتطيبق بعد الاقراروفي حالة عدم حضور هؤلاء المستشارين في قرارات الأجهزة سيعرقل في إمكانية إجراء البرامج الممنهجة في حوزة النساء بالذات.[49]
كما أعلنت شهيندخت ملاوردي مساعد رئيس الجمهورية في شؤون النساء في لقاء قائلة : ” بما إننا لا نحظى بقوة التنفيذ، هناك لا يمكن لنا التاثيرالمطلوب مع الأجهزة والمحافظات حيث تواجهنا في أول خطوات عوائق جدية لامحالة.”[50]
لكن ورغم ذلك وفي إطار تكتيكات الملالي الخادعة هناك مناورات من قبل حكومة روحاني على مسرحية انتصاباته بالنسبة للنساء حيث يعلنهن ”وايس پرزيدنت أي نائبات الرئيس”لوسائل الإعلام فكأنما لهن قدرة للعمل بدلاً عن الرئيس ولهن نفس الصلاحيات .. هناك لقاء تلفزيوني أجرته قناة سي ان ان في نيسان 2015مع ” وايس پرزيدنت السيدة معصومة ابتكار”بينما هي لا منصل لها إلا رئاسة منظمة البيئة ولا تحظى بأي قدرات رئيس جمهورالملالي.[51]
إننا في هذا القسم بصدد دراسة ما فعلت معاونة شؤون المرأة والعوائل في مكتب رئاسة الجمهورية[52] لتلبية أهداف النهضة العالمية للمساواة الجنسية وهي من أهداف مؤسسة النساء التابعة للأمم المتحدة بالنسبة لنشاطات في سبيل تطبيق المساوات الجنسية وترقية قيادة النساء والمشاركة في جميع المستويات للقرارومنع أساليب الشائعة ضد المساواة الجنسية وكذلك ضد التمييز والعنف .
يفصل هذه المعاونة في تقريرهاا من سنتين عملها في شؤون النساء والعوائل (2014-2015)[53]والذي نُشر يوم 30/آغسطس /2015في جدول ”موجزالمديرية ” أعلنت قائمة تشمل 90فقره من محاولات ومشاريع التي تم إنجازها خلال حكم الملا روحاني لتطوير ظروف النساء الإيرانيات بينما هناك في الأرض الواقع بصعوبة يمكن نجد 28فقرة واقعية وهي تنفذ من قبل بقية الأجهزة والوزارات كتوفير مولت فيتامين لـ11000 إمرأة حاملة ومرضعة وتعليم النساء الحوامل بالنسبة للولادة الطبيعية واعطاء استشارات لـ 2140 إمرأة و بنت على عتبة الزواج والطلاق وفتح موقع الكتروني للنساء وفي أحسن حالة تعليم النساء في ترك الإدمان … وتشمل بقية 62 فقرة مقترحات(12مقترح) متابعة المسائل المختلفة كعلاج ضحايا رش الأسيد وعضوية في مجلس واقرار لائحة بخصوص تأمينات ربات البيت وما شابه ذلك (12فقرة) إقامة أو مشاركة في مختلف الاجتماعات وزيارات من مؤسسات مختلفة(9قلم) وتدوين مسودة لوائح مختلفة (5فقرات)[54] وتنظيم تقاريم مختلفة(4فقرة) وتوقيع الاتفاقات مع بقية الوزارات والبلاد(4فقرة) والتعاون مع بقية المؤسسات ودعم مشاريع معينة(2فقرة)اجراء لقائات مع 229وكالة وطنية ودولية (فقرة واحدة) واخيراً هناك 13فقره لا تمت أي صلة بشؤون النساء.[55]
الجدير بالذكر أنه لقد أُعتبر هذا التقرير غير مهني وغير مقبول .
سُئلت” بروانه مافي” وهي مسؤولة سابقة حكومية وناشطة في شؤون النساء سئلت عن تقييمها بخصوص عمل معاونة شؤون المرأة والعوائل وقالت: ” خلال العامين الأخيرين كان أكثر الاهتمامات على الأعمال السطحية والظواهر والتجمعات والاجتماعات . ما أقصد أن هذه الأعمال غير جيدة ولكن يجب أن يكون هذه الأعمال قسماً ضئيلاً من أعمالنا. نتوقع التطرق إلى أعمال أساسية ذات تأثير ايجابي على شؤون المرأة أو اقل شيئ يكون بداية للأعمال الأساسية والتحتية حول النساء”[56]
كما أفادت ”زهرة طبيب زاده ” النائبة في البرلمان قائلة :
إن مركز شؤون المرأة والعوائل لا تستجيب لأي مؤسسة أبداً..حيث ومنذ تسلم السيدة مولا وردي بهذا المنصب هناك لم نجد أي تقرير من مركز شؤون المرأة والعوائل في البرلمان حتى يتبين مدى عمل مركز شئون المرأة والعوائل ولا يمكن دراسة تقريرعام وغير مهني إذ لا يوضح عمل جهة معينة والذي يبين مدى فعاليات مركز هو الأرقام والإحصائيات مع التفاصيل على كيفية تطوير الأمور وليس أمور مثل المذكرات والاتفاقات والصفقات مع بقية المراكز فمثلا يجب يكون كل نشاطات في شؤون النساء واضحة مع تفاصيل الأعمال مثلا عدد المراكز التعاونية التي تم تشغيلها ، عدد الكتب المعروضة ، مدى دعم عن النساء النخب وما شابه ذلك مع شرح كل واحد منها .. والا هناك لاتفيد التطرق إلى الأمور العامة في التقريرأو ذكر عدد من الاتفاقيات بدلاً عن الفعاليات غير مقبول ويجب ذكر تفاصيل الأعمال بالذات.[57]
وجه أحد المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لشؤون النساء يوم 17آغسطس 2015نقداً من الحكومة ومعاونة شؤون النساء في مقابلة أجرتها معها هذا الموقع وقالت:
” كانت مولا وردي تطلق الشعارات والوعود مع مطالب النساء ولكنها في العمل لم تسلك طريقاً يمكن تقييمه نهائياً”[58]
وفي إشارة إلى قوانين السنتين الأخيرة الأكثر مثيرة للجد، أي لائحة تقنين تزوج القيم مع الربيبة تعرضت مولا وردي للهجوم بسبب عجزها أمام شطب هذه اللائحة . وحسب هذا المقال ، إن أعمال مولا وردي عموماً للعرض وليس إلا … إنها لم تقم لحد الآن بأي عمل أساسيٍ… لتطوير نساء البلد خطوة واحدة.[59]
ولكي نبين مدى هشاشة إدعائات حكومة روحاني وليس فقط دعايات الجناح المقابل وحكومة روحاني دولة غير مؤثرة ومحاولاتها إعلامية فقط ، نسلط الضوء على تصريحات مولاوردي معاونة شؤون المرأة وكذلك بقية سلطات النظام في شهر آغسطس /آب2015 ومن ثم يمكننا تقديم الرأي:
”للأسف هناك تصاعد في عدد النساء البائتات في الكراتين ليس في المقارنة مع الرجال وإنما مع نفس الجنس”[60]
”لقد أصبح الفقر مسئلة نسائية… حيث تشكل أكثر من 64بالمئة من عوائل تحت رعاية اللجنة المعنية لرعاية العوائل هي النساء المعيلات”[61]
وكون أكثر هذه القوات(موظفات المراكز المسماة بـ”بيوت السلامة”) نساء هناك لم يتم أي محاولة مؤثرة لتعيينهن وتأميناتهن … وللأسف لا تحظى هؤلاء النساء بصيانة شغلية حتى لا يتمكنّ من الاستفادة من إجازات فترة الولادة أيضاً.[62]
الحقيقة لقد أصبح موضوع اشتغال النساء مسئلة غير رسمية إذ فإنهن يعتبرن قوة عاملة رخيصة فترزح لأي فرصة شغلية بسبب احتياجهن[63] فعليه هناك أصبحت أبرز العوارض الاجتماعية نسائية بالذات.[64]
وفي المجال الدراسي هناك نسبة الفوز في البنات أقل من البنين بسبب تزويج المبكر للبنات واشتغالاتهن في رعاية أفراد العائلة.[65]
هناك هبوط شديد في المستوى السني لكثير من البنات في تعرضهن بالصدمات الاجتماعية وهذا مثير للقلق جداً[66]
49بالمئة من عوائل تحت حضانة النساء فقيرة… علماً هناك تصعيد 60بالمئة في عدد العوائل تحت حضانة النساء[67].وللأسف هناك تصعيد يومياً في هذه الظاهرة حيث يوجد 10-15بالمئة هروب من البيت في البنات في أعمار14-18عاماً سنوياً.[68]
تشكل عدد النساء في المستوى الشغلي في كل البلد 32مليوناً 252ألف و90نفر ومن هذا العدد فقط يكون 4ملايين و289ألف و528نفر ناشطة اقتصادية والبقية أي 27مليوناً و962ألف و562نفر(87بالمئة) بدون أي دور في اقتصاد البلد نهائياً.[69]
السلع المستوردة الرخيصة مقابل الدولارات النفطيةخلال السنوات الأخيرة سببت ضياع الفرص الشغيلية في النساء وتقليل عدد نسائنا الموظفات تدريجياً خلال العام المنصرم حيث وصل عدد النساء الموظفات في البلد إلى 1/3ملايين نفرفمعناه أننا لسنا في نقطة مناسبة.[70]
عدد النساء الفائزات في امتحانات التوظيف من قبل وزارة التعليم والتربية 630نفر من مجموع 5آلاف وفي طهران يكون تعيين فقط 6نساء بين 190فائز لتعيينهم في دوائرالتعليم والتربية.[71]
هناك تصعيد في عدد النساء المصابات بمرض الإيدز خلال العامين الماضيين ولا شك أن زيادة عدد المصابين بالإيدز في أي بلد بمعنا أن هذا البلد أكثر متعرضاً للخطرإذ فإن الجيل المستقبل تتعرض لهذا الخطربالذات.[72]
كان هذا فقط رأس جبل الثلج من معضلات النساء الإيرانيات التي تسربت إلى وسائل الإعلام الحكومية فإن هذه النماذج رغم نقصها تعكس صورة مؤلمة من وضعية النساء في إيران ونتائجها المدهشة من سلطة الملالي خلال 37عاماً .
إن زيادة النسبة المتصاعدة للنساء والبنات الهاربات من البيت والبائتات في الشوارع أو المنتحرات لها مغزاة عميقة وفي نفس الوقت عجيبة وفظيعة خاصة عندما نتذكر حقيقة أن نسبة فوزعدد البنات الذكيات الإيرانيات في دخول الجامعات كان أكثر من 50بالمئة خلال عقدين الماضيين.
وحالياً لنسلط الضوء على ما فعلت الحكومة إزاء هذه المعضلات التي قد نُشرت في الصحف:
هناك دعايات جوفاء في تقارير معاونة النساء مع الفخر من دعمها من المعارض العديدة لترويج مشاركة النساء في المجال الاقتصادي واشتغال النساء المعيلات وتقوية النساء.
إن أحد المشاريع التي تدخل في أبواق هذا النظام ويعتبره العمل المادي والمعين قامت به معاونة النساء لمكافحة البطالة ، ليس إلا دعم عن المشاغل الجزئية التي بإمكان النساء العمل بها في البيت.وعلى سبيل المثال هناك بدأعمل في عام2007 في أهواز(محافظة خوزستان جنوب غرب إيران) لإنتاج ملابس المضادة للجراثيم والريحة بواسطة إمرأتين واستمرحتي 2015ووصل عددالنساء بعد 8سنوات إلى 100إمرأة وتباع في إيران و الأقطار الخليجية.[73] ونستطيع أن نقدر مدى الفرص الشغلية التي تمنح فقط لـ100إمرأة خلال 8سنوات ناهيك عن عدم ذكر أن تفاصيل بخصوص كيفية العمل ونسبتة الدخل أو الصيانة الشغلية وما إلى ذلك…
هناك تم فتح معرض في شهر سپتمبرمن قبل معاونة الشؤون النساء في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة والهدف منه كان تقديم ”نموذجاً جديداً للعالم من تطور النساء في الجمهورية الإسلامية حيث عرض أن نشاط النساء تكون في 28فرعاً اجتماعياً واقتصادياً والأمورالخيرية.[74]
وللأسف الشديد وفي بلد مع هذه النساء في الدراسات العليا والقوة العاملة للنساء بين 15-49عاماً[75]
لاتوجد مشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء نهايئاً والنظام لايستطيع أن يدعي بأكثر من 28فرصة شغلية فقط[76] علماً هناك لا حضور نهائياً لهن في المجالس الادارية[77]
وإن حضورهن في البرلمان بنسبة 3بالمئة[78] للعرض فقط وليس إلا.[79] حسب تقارير الحكومة الحادية عشرة هناك خلال عامين تم منح 538فرصة شغلية للنساء فقط.[80]
كما أسلفنا في هذا القسم بأن هناك يعترف السلطات في معاونة شؤون النساء والعوائل بأنهم لا يحظون بأي صلاحية تنفيذية وعمل مكلتبهم يتم من خلال مستشارين من النساء في سائر الوزارات والدوائرأن عن طريق منظمات الشعبية والتي تسمى في اللغة الفارسية ”سمن ” وكانت بعض تقاريرالصحف تفيد جداًلفضح أعمال مؤسسات ”سمن”
وحسب تقرير نُشر يوم 17 آغسطس /آب 2015 هناك في محافظة خراسان الشمالية أحدى هذه المؤسسات ”سمن” وهي ذات أكثر فعالية بالنسبة للأخرين عمله كان ”التزويج السهل” حيث إنهم يأخدون نصف ميليون تومان من الأزواج الشباب ليبدبروا لهم مراسيم حفلة الزفاف مثل ملابس العروس والمكياج وبطاقات الدعوة والحلويات والتصوير من المراسيم و.. ونرى أن هذه المؤسسات (سمن)وبدلاً عن مشاركة النساء في الفعاليات الاقتصادية وتقويتهن ، أصبح مصدراً لأرباح مدرائهم بالذات.[81]
ومن فعاليات معاونة شؤون النساء في مكبت رئاسة الجمهورية إقامة أو دعم معارض لنسلط الضوء على نموذج واحد من هذه الفعاليات التي كانت في أبواق الحكومة :
أقيمت احتفالية باسم”شهربانو” في أواسط شهر آغسطس /آب في برج ميلاد في طهران وهو برج جميل حده والهدف من الاحتفالية عرض قدرات المرأة الإيرانية … يشمل هذا المعرض ورش طبية والطب النفسي والطب التقليدي حيث بامكان النساء اسسشارات مجاناً كما كانت هناك مسرحيات شارعية حول المواضيع الدينية والثقافية والمباريات في مجال الطبخ والتصوير وتطيير النفاخات من قبل الأمهات والبنات والأكثر ملفتاً كان برنامج رواية القصص من قبق الجدات حيث كانت فنانات قاصات من النساء تروين قصصاً بهدف إحياء ثقافة القصة كما كان بإمكان المشاركين في المعرض ارتداء الملابس النموذجية ” مانكن” من الأزياء التقلدية للصوير…[82]
من الواضح أن صرف هذه المبالغ من المال في هكذا المهرجان حول القصص والنفاخات وما شابه ذلك لا ينسجم مع نهج الأمم المتحدة للنساء (50-50)وأهدافها للحصول على المساواة الجنسية وتعزيز النساء حتى عام 2030… ولا يبقى ثمة شك أنه وعدا المشاغل المدروسة الشكلية هنك لم توفر أية فرصة جديدة لاشتغال النساء وتأمين الأهداف المذكورة في برنامج عمل ”بجين”نهائياً.
6-الرؤية الحكومية:
نسعى في هذا القسم إعطاء صورة من تطرف هذا النظام ورؤيته وسبب عجزه لتطبيق المساواة الجنسية وفسح المجال لتعزيز المرأة ولماذا يدعي هذا النظام بترقية أوضاع النساء وما يهدف من الترقية.
وعندما ننظر إلى العلامة المختارة لمعاونة شؤون المرأة نستطيع أن نستوعب أهداف هذا النظام في هذا النمط. كما نرى تعرض هذه العلامة إمرأة متحجبة بـ”شادر” تحضن طفلاً ومحاطة في بيت… هذا كل ما يشكل نظرة نظام الملالي في أحسن شكل وهذا ما يتمناه هذا النظام لتكون المرأة كذلك وليس إلا…
وبالنسبة لأهداف هذا النظام من مشاركته في اجتماع النساء على هامش اللقاء مع قادة العالم ، يرى هذا اللقاء فرصة جديدة لإرائة معاييره من مكانة و المرأة الإيرانية المسلمة النموذجية في الساحة الدولية[83] وهذا ما يفهم في علامتهم التي ترمز هذه الفكرة .
هناك مقابلة صحفية مع ”زهراء شجاعي”[84] المستشارة السابقة لمحمد خاتمي الرئيس الأسبق للجمهورية ورئيس مركز مشاركة النساء في حكومة محمد خاتمي(1997-2005) المسماة بـ”معتدلة ” توضح تصور نظام الملالي من المرأة النموذجية حيث وفي هذا اللقاء تؤكد زهراء شجاعي بأن على الرجال تلبية طلبات زوجاتهم وبناتهم ولا تحتاج المرأة إلى الاشتغال ولكن لو تحتاج النساء ولغرض كسب الدخل لتلبية حاجاتها أو مساعدة أزواجهن في تأمين النفقة مثل الظروف الحالية في إيران حيث تقتضي التوسل إلى العمل يسمح لهن الاشتغال وتضيف قائلة : ”حالياً الكثير من الأعمال البيتية تكون بالكمبيوتر… حيث تتمكن المرأة تبقى في خدمة العائلة من جهة ولا تشعر ببطالة من جهة أخرى…”[85]
والملفت من كل هذا الحل المقترح لـ”شجاعي” لترقية النساء المثير للخجل [86]بالنسبة لمشاركة النساء الاقتصادية وحصول الاشتغال حيث تقول:
” …هناك خلل في أسلوب حساباتنا حول تطور الاشتغال في البلد وهو أننا لا نعتبر البقاء في البيت اشتغال وإذا قمنا بهذا سيصعد نسبة الاشتغال في المجتمع ونتخلص من هذا التحدي الموجود في الممحافل الدولية الذي ذكرتموه وثانياً سيصعد انتاجنا بمعنى هناك تسعيرة جديدة تضاف من عمل ربّات البيت فيسبب ارتقائنا في الجدول العالمي لإنتاجاتنا الداخلية الثانوية. تعتقد ”شجاعي ” أن مشاركة النساء الاجتماعية بمعنى اشتغال وقس على هذا بقية الفعاليات الاجتماعية مثل الأعمال الخيرية والتعاونية ونشاطات ثقافية واستشارية وما إلي ذلك…) إنها تفشي بشكل ملفت رؤية الحكومة حين تقول: ”عندما في الحكومة نقول أننا نروم استثمار رأسمال النساء الإنساني باتجاه التطويروالترقية في المجتمع ليس بمعنى أننا نريد اشتغال النساء … وانما بامكاننا تسليم النساء الكثير من النشاطات الثقافية والاجتماعية في المجتمع لنستفيد من مساعدات النساء خارج قوالب الاشتغال مثل المراكز والرابطات المحلية والجلسات البيتيه والبيوت الثقافية والرابطات في المساجد و…”
لاننسى أن رؤى شجاعي تمثل ” الأكثر تقدمياً” و”الأكثر تعزيزاً للنساء” بين مختلف أجنحة النظام الإيراني ولكن من الواضح أنها لا تخطو أكثر من إطار البيت حيث تقترح أن تكون الاجتماعات التي تشاركها المرأة بالبيت أو في المسجد بقرب البيت.
نعم لاشك أنها لا تقصد من الاشتغال للنساء دون أي دخل ودون قيم ومعيل، أو يبتن في الشوارع وضحايات الفحشاء والفساد وتهريب الإنسان”[87] وإنما تقصد إبعاد الكره العالمي من هذا النظام مع هكذا الرؤى وفي نفس الوقت تستغل الفرصة لتمرير أهدافها التوسعية أيضاً وليس إلا.
من جهة أخرى هناك يعتقد بعض ممثلي هذا النظام من الفئة المتشددين بأن ” التكلم من اشتغال النساء الشابات انحراف”
تقول ”زهره طيب زادة ” العضوة في اللجنة الاجتماعية في البرلمان :
” لدينا حدود وضوابط تحدد وظائف النساء والرجال وبما أن الرجل هوالمدير الرئيسي لتأمين اقتصاد العائلة وفي ظروف التضم والكساد الاقتصادي الشديد تكون مسؤلية إدارة العائلة على الرجال فعليه هناك اولوية تسنم المشاغل للرجال… ففي هكذا ظروف إن ضجيج عدم وجود الاشتغال والعمل للبنات في المجتمع موضوع انحرافي”[88]
أعربت ”مينو أصلاني” رئيسة منظمة تعبئة المجتمع النسوي عن قلقها تجاه تصعيد نشاطات جماعات الفمينية واصفة هذه الفعاليات ”هجمات الأعداء حول موضوع المرأة والعائلة”وقالت:
”للأسف هناك تكثيف في فعاليات الفمينييين في البلد حيث تم تقديم تعهدات كثيرة للأمم المتحدة من قبل المسؤولين لهذا الأمر في زيارتهم لمدينة نيويورك حول النساء بخصوص مسائل مثل مساواة المرأة والرجل أو اشتغال أكثر للنساءو… وهذا يهدف إلى التضعيف العائلي أساساً”[89]
هذا وقالت ”فاطمة راكعي” الأمين العام لجمعية النساء المسلمات حديثات التفكير: ”رغم وجود عدد من النواب في البرلمان ولكن عملهن ضعيف جداً في مجال دفاع عن حقوق النساء ولم يتم إنجازإيجابي قوي ومقبول من قبلهن”[90]
كما أكد الملا ناطق نوري الرئيس السابق للبرلمان والنائب في البرلمان حالياً قائلاً:
” في هذا البرلمان الحالي مرات تطرح نقاط وأراء ضد النساء من قبل النساء النائبات”[91]
وفي خصوص انتصاب النساء في المستويات العليا كمحافظين أو وزرا. من النساء قالت شهينيدخت ملاوردي :
” لا يجازف المسؤلون الرجال في المستويات العليا في تسليم النساء مسؤوليات ضخمة والسبب الذي يذكرونه تردي الأوضاع الموجودة الطارئة”.[92]
ويعترف ملاوردي في موقف آخر بأن النساء غير موثوقة بهن بحد كاف لنتمكن من تسليم مسؤوليات حساسة لهن”[93]
وأخيراً كلام المرشد الأعلى للملالي خامنئي حيث يقول: ” رغم بعض الرؤى ، ليس الاشتغال المعضلة ا لرئيسية للنساء”[94]
وبالنسبة للدراسة الجامعية قال خامنئي: ”حتى إن كان هناك اختلاف في هذه المسئلة ليس ضد العدالة إذ لايجوز إرغامهن فروع دراسية والمشاغل الغير ملائمة للنساء بالذات”[95]
وحذر خامنئي من قبول أساس تصورات اللجان الدولية حول حقوق المرأة قائلاً:” الغربيون يهلكون المجتمع البشري بإصرارهم على هذه الأسس الخاطئة فللحصول على رؤية صحيحة ومتوازنة يجب التجنب من هذه الأسس”[96]
7-النساء السبب لتهديد الأمن القومي:
رغم تقييدات عديدة وفرض سياسة المحاصصة الجنسية في قبول النساء الشابات عموماً وعدم قبولهن إلا في بعض الفروع الخاصة، [97]هناك تشكل النساء الشابات الآكثر بين الفائزين لدخول الجامعات[98] والخريجين في إيران.[99]
طبعاً هذه الكثرة في دخول النساء إلى الجامعات ليست حصيلة النظام الإيراني والتي يحبّ أن يدعي وإنما ناتجة عن تحدي النساء ضد التقييدات المفروضة عليهن وتمثل صمودهم بوجه نظام لم يبخل طيلة 37عاماً عن أي محاولة لقمعهن بالذات.
وبسبب هذه المقاومة السلبية ولكن الشجاعة هناك لم ينجح نظام الملالي خلال حكمه بإرغامهن التحجب القسري والعباية (شاُدر) حيث يعلن النظام بأن سوء التحجب أو الحجاب الغير مناسب (حسب وصفه)بأنه يعتبر تهديداً للأمن القومي).
كما أعلن الملا أحمد خاتمي خطيب صلوة الجمعة في طهران محذراً الرجال بسبب عدم الغيرة تجاه سوء التحجب قائلا:
” لتعلموا أن هدف العدو الرئيس ضربة على الحكومة الإسلامية من خلال إشاعة ثقافة سوء التحجب“.[100]
وقال “مهران ولي بور” وهو رئيس عدلية مدينة جالوس في شمال إيران : ”اليوم سوء التحجب للنساء احد أبرز المعضلات الاجتماعية “ وأضاف: ”إن سوء التحجب جذر الكثير للجرائم فعليه ستواجه مقابل أي نوع من سوء التحجب“[101] واستمر بالقول بأن ”سوء التحجب عناد ضد النظام“[102]
” إن سوء التحجب مبدأ ضروري يجب مراعاته وحفظه… وللأسف هناك استهزاء الحجاب أو رؤيتهم عليه سياسية فعليه يجب معاقبة هؤلاء حسب القانون بأشد الحالات“[103]
إن ممارسة القمع وتهميش النساء وفرض العنف والتمييز ضد النساء يشكل ”المبدأ الأساسي“ في رأي وعمل نظام الملالي منذ تأسيسه. وتحت غطاء الإسلام ومن خلال قمع النساء بشكل واسع تمكن النظام من قمع كل المجتمع الإيراني الذي كان قد خلص قبل فترة وجيزة نفسه من دكتاتورية الشاه وهذا الحال في جميع سنوات حكم الملالي وعلىيهذا نرى دائماً مختلف الحملات لقمع النساء واللتي يشكلن نصف سكان البلد بالذات.
8- النتيجة:
هناك قلق شديد لدى السلطات الإيرانية[104] تجاه التحديات التي ستواجهونها في المؤتمر العالمي للقادة حول المساواة الجنسية وتعزيز النساء إذ فإن هذا المؤتمرلا ينسجم أساساً والرؤية الرسمية للفاشية الدينية الحاكمة في إيران .
وكما قد سبق أن أشرنا في هذه الرسالة أن النظام الإيراني يبحث استغلال شرعية ومكانة الأمم المتحدة في هذه المنبر لتمرير أهدافه التوسعية والمعادية للمرأة و عرض نموذجه التطرفية لمسلمات العالم بالذات.
إننا شاهدنا باستمرار انتهاك الحقوق الأساسية الإنسانية للشعب الإيراني من قبل نظام الملالي القمعي والمعادي للشعب وهذا النمط ليس لم يتحسن فحسب وإنما أصبح أسوأ أيضاً كما نرى في إعدام 57 إمرأة في فترة حكم الملا روحاني بالذات…[105]
هذا وبالنسبة لمشاركة النساء في المجال الاقتصادي والقرارات و وضع السياسات،[106] تكون إيران في أدنى نقطة حيث نستطيع القول أن عدد الفرص الشغلية التي تم إيجادها للنساء يعادل عدد الإعفاء عن أشغالهن فأصبحت النتيجة صفر. هناك لا يوجد أي قانون لمنع ممارسة العنف ضد النساء والأجدر أن نقول إن ممارسة العنف ضد النساء في الدوائر الإيرانية أصبحت ممنهجة بالذات…
هناك تقييدات واسعة النطاق ضد حقوق وحريات النساء تسبب تصعيد فظيع في ضحايا المصائب الاجتماعية كتشرد من العائلة والبنات الهاربات والنساء المدمنات وضحايا تهريب إنسان والتصعيد في تزويج تحت السن القانوني والطلاق والانتحار في النساء بالذات
لا تنسجم أي واحد من أهداف النظام الإيراني أو نظرته حول العدالة (الإنصاف) بخصوص النساء (بدلاً عن المساواة ) [107]لا تنسجم وإطار الأمم المتحدة لتطبيق المساواة الجنسية وتعزيز النساء فممعناه لو لم يتصدى بوجه هذا النظام سيفسح المجال له كي يستغل هذا المركز العالمي لتصعيد قمع النساء أكثر فأكثر .
ففي سبيل المثال يجب مطالبة النظام الإيراني توقيع لائحة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيدا) اتفاقية بيجين ولائحة المجلس الأوربي لمنع ممارسة العنف ضد النساء والعنف البيتي وتصحيح قوانينه المعادية للنساء حسب معايير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان والأعراف الدولية …
إن نساء إيران الشجعان والذكيات والأقوياء أثبتن مطلبهن دون أي توقف طيلة السنين الماضية للحصول على حياة كريمة حرة مستقلة وإنسانية ، النساء الصامدات اللاتي قضين نحبهن تحت التعذيب حتي النساء والبنات الشابات في الخطوط المتقدمة لاحتجاجات والاعتراضات في كل أرجاء إيران والنساء الشجعان اللتي يعانون في السجون حالياً والنساء الرائدات المجاهدات اللاتي يقدن حركة المعارضة في أشرف ومخيم ليبرتي وفي إيران وكل أرجاء العالم.
إن مطالبهن تتمثل في البرنامج للسيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية بالنسبة لحقوق النساء في إيران الغد كمايلي:
1-الحريات والحقوق الأساسية
-يجب أن تحظى النساء من جميع مواهب حقوق الإنسان والحريات الأساسية متساوية.
– يجب أن تحظى النساء من أية قومية والديانة والشريحة الاجتماعية والسن ومكان السكن- المدينة أو القرية-من جميع الحقوق متساوية مع الرجال وفي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .يجب إلغاء أي نوع من التمييز[108] وفي أي شكل كان[109].
ولهن حرية في اختيار محل السكن ونوع الاشتغال والدراسة واختيار الزوج وارتداء الزي وحق السفروالخروج من البلد والجنسية والأحوال الشخصية وحق تفويض الأحوال الشخصية للطفل وحق الطلاق وحق الحضانة وقيمومة الطفل.[110] لايمنع الاعتنانق بديانة أن عقيدة معينة مبرراً لاستهتارالمرأة أوفرصة شغلية أو امكانيات التعليم أوالادعاء القضائي.
2-المساواة أمام القانون
-يجب أن تحظى النساء بمساواة مع الرجال أمام القانون
– يجب أن تحظى النساء بإمكانيات الاستفادة من جميع الحلول القضائية الموثوقة بها عند تعرضهن للعنف أو الاغتصاب والتمييز وانتهاك الحريات .
– يجب أن تحظى النساء من حقوق متساوية مع الرجال في القضاء
-على المحاكم اعتبار شهادات وأيمان النساء متساوية مع الرجال.[111]
-السن القانوني للبنات 18عاماً كاملاً ولا تترتب أية مسؤولية قانونية على عاتق البنات دون هذا السن
3- حرية اختيار الملبس
-النساء حرائر في اختيار الملبس
– يلغى قانون الملبس القسري[112]
-تلغى مقررات العقوبات الإدارية للنساء العاملات أو الموظفات بسبب عدم الالتزام بالتحجب.[113]
– في إيران الغد لا مكان لقوانين السيطرة على الملبس وسلوك النساء تحت غطاء ”سوء التحجب“ تناقض حريات وأمن المرأة الإيرانية .
4- مشاركة متساوية في القيادة السياسية
– يجب أن تحظى النساء بحقوق المشاركة في تعيين سياسات الحكومة وتطبيقها و إشغال الوظايف الحكومية والعمومية في جميع مستويات الدولة.[114]
– يجب أن تحظى النساء بشكل خاص من حقوق متساوية مع الرجال في قيادة المجتمع.[115]
-أنا أقترح ولغرض رفع عدم المساواة ، يتم اختيار نصف عدد من أعضاء الدولة من النساء.
– ستفسخ أي قانون لمنع أو تقييد أمام تسنم النساء في المناصب الإدارية والمشاغل العالية والحقوقية.
5-المساواة الاقتصادية
– يجب أن تحظى النساء بحقوق متساوية مع الرجال في التورث كما في عقد الاتفاقيات وإدارة الأموال.
– يجب أن تحظى النساء في إحراز المشاغل من الفرص المتساوية مع الرجال.[116]
– يجب أن تحظى النساء من أجور متساوية مع الرجال إزاء العمل المتشابه والحصانة الشغلية وجميع الامتيازات.[117]
– يجب أن تحظى النساء في الحصول على السكن والتغذية المناسبة والخدمات الصحية والدراسة والنشاط الرياضي متساوية مع الرجال.
6-المساواة في العائلة
– يجب أن تحظى النساء بحقوق متساوية مع الرجال في اختيار الزوج والزواج و الطلاق.
– يمنع تعدد الزوجات
ـ يمنع الزواج قبل السن القانوني . يمنع في الحياة العائلي أن إجبار أو إرغام الزوجة.[118]
ـ يتساوي الزوج والزوجة في أداء المسؤوليات العائلية كربوبة البيت حضانة الأطفال والنشاط الشغلي وتربية الأطفال .
– يجب أن تحظى النساء بحق حضانة أطفالهن.[119]
-يمنع تشغيل البنات قبل بلوغهن السن القانوني وسيترتب لهن امتيازات خاصة في المجال العليمي أيضاً
-يمنع التفتيش والتدخل في حياة النساء الخصوصية من قبل الحكومة.
7-منع ممارسة العنف
إن ممارسة العنف بأي شكل[120] ضد النساء والتهديد أو حرمتهن قسراً من حرياتهن يعتبر جريمة.
8-منع الاستغلال الجنسي
-يمنع الاتجار الجنسي.
– تهريب النساء وإرغامهن على الدعارة جريمة ويعاقب مرتكبيها.[121]
-يجب متابعة قانونية لمرتكبي الجرائم الجنسية على الأطفال.
-يمنع أي استغلال جنسي من النساء تحت أي غطاء ويلغى جميع رسوم وقوانين ومقررات تحول البنات أو النساء للآخرين تحت غطاء الزواج للتمتع الجنسي أو أي نوع من الاستغلال.[122]
9-إلغاء قوانين شريعة الملالي
-لا مكان لأحكام شريعة الملالي في قواني إيران الغد.
-يؤكد على ”إلغاء جميع المقررات الجزائية الداخلية التي تسبب التمييز ضد النساء“[123]
– تلغى القوانين المعيبة والموحشة كالرجم نهائياً.[124]
-تلغى جميع القوانين التي تسمح بارتكاب الجريمة ضد النساء تحت أغطية ناموسية.[125]
10-التسهيلات الاجتماعية
– يجب أن تحظى النساء من التأمني الاجتماعي خاصة في التقاعد والبطالة والتمرض والكِبَروسائر
أشكال العجز في العمل وحق الإجازة الاستحقاقية حين الحمل والولادة والتغذية والخدمات المجانة في هذه الفترة.
-على الحكومة برمجة لتأمين الروضات والمراضع المحتاجة لحضانة النساء الموظفات الشاغلات مع إمكانية الوصول لجميع الأمهات للروضات والمراضع.
– يجب أن تحظى النساء المنتميات للأقليات والهاجرات والساكنات في القرى أو المناطق البعيدة والنساء المساكين والسجينات والبنات اليافعات والنساء المعوقات والعجائز تحظى كلهن برعاية المالية والتعليمية والصحية التي تخص الحكومة بالذات.
-يمنع حرمة النساء المقاولات من مواهب التأمين الاجتماعية.
-يمنع إخراج النساء أو تخفيض أجورهن بسبب الحمل أو الولادة أو توظيفهن بمشاغل مضرة في هذه الفترة بالذات.
-إن رعاية النساء المعيلات واجب ضروري للحكومة.[126]
آبريل/2015 : ايران، عضوة في مؤسسة النساء التابعة للأمم المتحدة والتي لها واجبات أكثر أحياناً من لجنة مكانة النساء حيث يفسح مجالاً جديداً لتوضيح مكانة وميزات نماذج مسلمات إيران في العالم.
[2]– وجهاً لوجه الديغول بريشة السيدة “هنگامه حاج حسن”
www.amazon.co.uk/Face-face-With-Beast-Iranian/dp/B00IGGL9JG
[3]– آذار/2015:
يوم 25 أكتوبر2014 أعدمت السلطات ، السيدة ريحانه جباري رغم طلبات عديدة من قبل المنظمات الراعية لحقوق الإنسان التي تشمل آليات تطبيق حقوق الإنسان لتوقف إعدامها. أدينت السيدة جباري بتهمة قتل رجل والذي كانت تدعي حاول قبل القتل الاعتداء عليها.
[4]– تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إيران السيد أحمد شهيد آب/آغسطس 2014
[5] – بإمكاننا مشاهدة بعض المدركات والأرقام في هذا التقرير بأن ا لوضع يكون أسوأ بالنسبة لناشطي الحقوق المدنية والفنانين لحد هذا اليوم.
[6] – سجلت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إعدام 57 إمرأة خلال عامين من رئاسة جمهورية روحاني .
راجعوا الكتاب حول المرأة الإيرانية في عهد روحاني آعسطس /آب مراجعه شود به كتاب زنان ايراني در دوران روحاني (اوت 2013 – اوت 2015)،وإيلول /سبتمبر سپتامبر 2015.حتي آب –آب /آغسطس
http://www.wncri.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani
[7] –
موقع تي نيوز إيلول /سبتمبرـ:خلال عام أو عامين الأخيرين ونظراً للإحصاء الواصل إلينا شاهدنا زواج البنات أقل من سنين أيضاً. يرى ”مولا وردي“ هذه الزواجات في المحافظات المتاخمة للحدود بأنها نتيجة الفقر. هناك السن القانوني للبنات والبنين في إيران 13-15 عاماً ولكن هناك سماح للأب الذي يريد تزويج بنته من رجل لا مانع له قانونياً.
هذا ويكون عدد البنات في أعمار 10-14 اللاتي تزوجت في عام 2012يبلغ 29827شخص. كما كان في 9أشهر الأولى من عام 2013تم تسجيل 31000شابة يافعة أقل من 15عاماً في إيران. بينما قد وقعت إيران لجنة حقوق الأطفال الدولية حيث يعتبر فيها جميع الأشخاص أقل من18عاماً أطفال.كما لايجوز حسب هذه اللجنة ولكن لا يتم تسجيل الكثير من حالات الزواج بين القاصرين .
[8] – لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فترة رئاسة روحاني (آغسطس /آب 2013-آغسطس /آب 2015)
[9] – وكالة أنباء ايرنا الرسمية -2آغسطس 2015: قالت مساعد رئيس الجمهورية في شؤون المرأة بخصوص تدريب النساء :” تشكل حالياً النساء حوالي 60بالمئة من عدد طلاب البلد بينما يكون دورهن في الاقتصاد أقل من هذه النسبة جداً.
[10]-هذا وحسب ما أفاد المجمع العالمي للاقتصاد لقد تنزلت نسبة مشاركة نساء إيران اقتصادياً من 123 إلى 139 في عام 2014-
[11] – خبراء الاقتصاد ، وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية آب /آعسطس 2015: البطالة بين شباب أقل من 30عاماً حيث تجاوزت من الخط الأحمر وأصبحت معقدة جداً. وكالة الـ “اقتصاددانان” الحكومية – 13 آب – أغسطس 2015: نسبة البطالة بین الشباب دون سن 30 عاما قد تجاوزت حد الأزمات وأصبحت معقدة جدا. إن الإحصائيات الرسمية عن البطالة بين الفئة العمرية 15 – 24 عاما في عام 2014 تبين أن في بعض المحافظات الإيرانية هذا المعدل يتجاوز عن 50%.
معدل البطالة بين النساء في محافظة اردبيل هو 51.2٪، في اصفهان 53٪، في البرز 55.9٪، في إيلام 86.4٪، في جهارمحال وبختياري 80.1٪، في خراسان رضوي 69.5٪، في شمال خراسان 55٪، في خوزستان 63.5٪، في فارس 70٪، في قزوين 58.7٪، في كردستان 55.1٪، في كرمنشاه 61.6٪، في كهكيلوية وبوير أحمد 64.7٪، في جولستان 69.7٪، في لورستان 81.7٪، في مازندران 64.1٪، في محافظة الوسطى 62.5٪، وفي هرمزكان 73.1٪.
12-وكالة الـ”ايسنا” الحكومية 24/آب – أغسطس / 2015 : قالت نائبة الرئيس روحاني في شؤون المرأة والأسرة :” إن مجال العمل غير الرسمي قد أصبح أمراً نسائياً بكون المرأة قوة عاملة رخيصة وبسبب حاجتها الى العمل ترضخ لمثل هذه الأعمال
[13] – موقع الـ”ميزان” الحكومي 8/إيلول – سبتمبر/ 2016 – انتقدت نائبة الرئيس روحاني في شؤون المرأة والأسرة من انخفاض مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية وقالت: ” نسبة حضور النساء في البارلمان هو 3% و في مناصب السلطة فقط 1% لا يستحق الدولة مثل هذه الأوضاع.
[14] – السيدة بهرامي تبلغ من العمر 70 عاما
[15] – موقع الـ”نور نيوز” الحكومي 12 / تشرين الثاني – نومبر/ 2016
[16] – لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – كتاب “النساء
الإيرانيات في عهد روحاني (آب – إغسطس /2013 – إيلول – سبتمبر/ 2015
http://www.wncri.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani
[17] – وكالة الـ”ايلنا” الحكومي – 5 / أيار – مايو/ 2015
[18] – لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – كتاب “النساء
الإيرانيات في عهد روحاني (آب – إغسطس /2013 – إيلول – سبتمبر/ 2015
http://www.wncri.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani
[19] – لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – كتاب “النساء الإيرانيات في عهد روحاني (آب – إغسطس /2013 – إيلول – سبتمبر/ 2015
لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – كتاب “النساء الإيرانيات في عهد روحاني (آب – إغسطس /2013 – إيلول – سبتمبر/ 2015
http://www.wncri.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani
[20] – لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – كتاب “النساء الإيرانيات في عهد روحاني (آب – إغسطس /2013 – إيلول – سبتمبر/ 2015
http://www.wncri.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani
[21] – وب سايت “مجذوبان نور، 21/ أيلول – سبتمبر/ 2014
[22] – من الصعب الإعلان عن عدد الاعتقالات لأن لا يوجد أي منبع أن يقدم إحصائيات متقنة في هذا الصدد. كما اعلن مصدر 22500 اعتقال خلال عام2014
[23] – وفقا لوكالة الـ”إيرنا” للأنباء الحكومية قال قائد الشرطة إحمدي مقدم في يوم 12/تشرين الثاني – نومبر/ 2014: ” أن سبب التركيز على أحداث اصفهان الى هذا المدى تغطية إعلامية واسعة لها. في حين أنه خلال الأشهر الأولى من هذا العام قد تم تسجيل فقط 318 حالة من جريمة رش الأسيد على النساء والسيارات. و لكن لم يتم القبض على أحد المتورطين في حوادث مدينة أصفهان حتى الآن.
[24] – موقع”تي نيوز” الحكومي – وكالة الـ”فارس”للأنباء الحكومية 16/ آب- أغسطس/ 2015
[25] – موقع الـ”أخبار روز “الحكومي 2/ حزيران-يونيو / 2015
[26] – وكالة الـ”فارس” للأنباء الحكومية 16/ حزيران – يونيو/ 2015: فاطمة صادقي استاذة جامعية ومن أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة تأهيل المعلمين: ” بإلقاء نظرة على وضع الاشتغال للنساء خلال السنوات العشر المنصرمة يتبين أنه وفي خلال هذه السنوات، قد تم إقصاء أكثر من 100ألف امرأة من سوق العمل سنويا. حيث نستطيع القول أنه هناك ما لايقل عن 900 ألف امرأة في هذه الفترة قد تم طردهن من العمل.
[27] – وكالة الـ”ايسنا” للأنباء الحكومي’ 3/ آب – أغسطس/ 2015: قالت “شهيندخت مولاوردي” نائبة الر ئيس الإيراني في شؤون المرأة والأسرة أنه أخذت نسبة عدد النساء المعيلات ترتفع ……ووفقا لإحصاءات لعام 2011 أن نسبة المعيلات كانت آنذاك ما يقارب مليونين و500 امرأة معيلة والتي في المقارنة مع الاحصاءات عام 2003 ارتفعت من نسبة 9.5% الى 12.1%…. وسبق أن قالت مولاوردي أنه في العام المنصرم كانت 82% من النساء المعيلات هن عاطلات من العمل.
[28] – وكالة الـ”إيسنا” للأنباء الحكومية 7 سبتمبر عام 2015: ” أكدت شهيندخت مولاوردي وهي نائبة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والأسرة على تدني نسبة مشاركة المرأة في الساحة السياسية وتابعت حضور المرأة في البرلمان هو أقل من 3% وفي مجالات أخرى في أحسن الحالات لا تصل حتى 1%
[29] – وكالة “ايرنا” الحكومية : 6/ أيلول – سبتمبر/ 2015 : “وحيدة نجين” مستشارة وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعية:” أن المشاركة ليست فقط حقا في الانتخابات انما يشمل على المشاركة السياسية والاقتصادية التي توجد مع العسف في إيران
[30] – وكالة الـ “إيسنا” الحكومية- 8 سبتمبر: أعلنت “مرضية جورد ” نائبة وزير التعليم والتربية:”تم حرمان 2200 فتاة من التعليم کون معلميهم من الرجال
[31] – موقع الـ”ما زنان ” 15 أغسطس 2015 : تم تسجيل اسماء أكثر من 114 الف شخص متطوع للمشاركة في اختبار وزارة التعليم والتربية (لتوظيف المعلمين) وعلى أساس الحصص المخصصة سوف تتاح لـ2941 رجل و762 أمرأة فرص التوظيف.
[32] – ذكرت الباحثة الاجتماعية “برستو اللهياري” في جلسة بعنوان ” النساء والعدالة الاجتماعية” أنه تم حذف حصة النساء لدخولهن 36 جامعة من مارس 2012 الى مارس 2013. وفي سياق متصل تم حذف 2319 حصة للنساء في عام 2012 و3962 حصة في عام 2013 و2319 حصة للنساء في عام 2014 من كل الحصص المخصصة في الجامعات.
[33] – وكالة الـ”إيسنا” للأنباء الحكومية 30 يوليو 2015 : فاطمة صادق الأستاذة الجامعية: ” وفقا للأحصائيات الواردة 10% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و17 محرومات من التعليم وهو يعني سكان تتراوح عددها بين 700 ألف و800 الف نسمة. وهذا الرقم يخص الفتيات المحرومات من التعليم في حين 20% منهن لم يدخلن الجامعات أصل
[34] – أعتقلت غونجة قوامي (25 عاما) وهي امرأة بريطانية من اصل إيراني, لمحاولتها دخول ملعب “آزادي” لمشاهدة مباراة الكرة الطائرة للرجال. منعت عناصر الشرطة وقوات الأمن النساء من حضور مباراة للكرة الطائرة في 20 يونيو عام 2014. واعتقلت عدد منهن بما في ذلك السيدة غونجه بهرامي عقب ذلك أصدرت منظمة العفو الدولي بيانا دعوة للتحرك العاجل بشأن إطلاق سراحها. وقال البيان أن السيدة قوامي هي سجينة الرأي تم اعتقالها لمجرد مشاركتها في احتجاج سلمي على الحظر المفروض على النساء الراغبة لحضور مباراة الكرة الطائرة في استار “آزادي”في طهران. الجدير بالذكر اعتقلت غونجة في 30 يونيو عام 2014 عندما ذهبت الى مركز الاحتجاز “وزراء” لأخذ هاتفها النقال المضبوط خلال التجمع الاحتجاجية
[35] – وكالة الـ”إيلنا” للأنباء الحكومية : نقلا عن فرشيد يزداني الامين العام لمجلس التخطيط الإستراتيجي لمنظمة التأمين الاجتماعي يقول: إن الأرقام الواردة من زواج الأطفال دون السن القانوني مثيرة للقلق جدا. هناك أرقام أخرى مثيرة للقلق تشير الى تزويج الفتيات دون السن القانوني بحيث تم تسجيل ا41 ألف فتاة مطلقة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14عاما.
موقع الـ”تابناك” الحكومي 4 ديسمبر عام 2014:” تشير الإحصائيات أن أكثر من 41 ألف فتاة يتزوجن دون سن 14 عاما خلال سنة 2013 .
[36] – وكالة الـ”مهر” الحكومية 4 سبتمر 2015: في إشارة الى الزواج من بعض الفتيات قبل بلوغ السن القانوني، قالت نائبة الرئيس روحاني في شؤون المرأة والأسرة :” قد تلقينا أخبارا مروعة من تسجيل الزواج من الفتيات دون سن القانوني بما في ذلك زواج الفتيات دون سن 10 عاما……….رغم أن وفقا لقوانين نظام الملالي سن الزواج للفتيات 13 عاما مع ذلك زواج الفتيات دون سن 13 أصبح أمرا مسموحاً إذا وافقت هناك المحكمة أو بناء على طلب وليها أو أبيها. كانت سابقا هذه الزواجات شائعة لكن في المناطق الحدودية فقط وذلك بسبب الفقر المدقع هناك
1928-iranian-women-under-
[37] – وكالة الـ”ايسنا” الحكومية 17 أغسطس : محمد اسلامي نائب رئيس مكتب الصحة في الأسرة : “هناك تسجل 19 حالة الطلاق في كل ساعة في عام 2014 80% من المطلقين دون سن 30 عاما
[38] – وكالة الـ”آريا” الحكومية 30 مايو 2015: “هناك 15 الف امرأة متشردة يبتن في شوارع طهران
[39] – وكالة الـ”مهر” الحكومية 22 أغسطس 2015: في خلال الجلسة قدم الاستاذ الجامعي الدكتور تشيتيان خطة الى المحافظ وقال: انا شخصيا نمت بعض الليالي في الشوارع وبين هؤلاء الذين يبيتون ليلا في العلب الكارتونية. كنت هناك شاهدا على بيع الأطفال ، الحقيقة كانت ظروف حرجة للغاية بحيث يباع الأطفال مسبقا قبل ولادتهم وفي أرحام الأمهات بسعر مليون و750 الف تومان فقط.
[40] – وكالة الـ”فارس” الحكومية 16 أغسطس 2015: أشار أحمد دليري وهو المدير العام لمنظمة الرعاية في طهران إلى هروب الفتيات من المنزل وقال: مع الأسف اشتدت وتيرة هروب الفتيات كظاهرة متزايدة يوما بعد يوم حيث ما يقارب بـ10 الى 15% من الفتيات بأعمار تتراوح بين 14 و18 يهربن سنويا من منازلهن
[41] – وكالة الـ”إيسنا” الحكومية 4 سبتمبر عام 2015: شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس روحاني في شؤون المرأة والأسرة:” إن متوسط عمر الإدمان بين الفتيات قد انخفض الى 13 عاما وهناك تغيير في اسلوب استخدام المخدرات من المواد التقليدية الى المواد الصناعية “أمفيتامينات ” أو المخدرات المنشطة.
[42] – وكالة “إيسنا” الحكومية 6 سبتمبر 2015 : الدكتور ”محمد مهدي جويا “مدير عام الإدارة لمكافحة الأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة :” لقد زادت عدد النساء المصابات بمرض الإيدز منذ عامين وكلما زاد عدد المتعرضات للإيدز في بلد كلما زاد التهديد للإصابة بهذا البلد أكثر لأن الجيل المستقبل سيتعرض بموجبهن لهذا المرض. ………..أن غالبية سكان إيران من الشباب وتشير الإحصائيات أنه بدأ سن المصابين بهذا المرض ينخفض تدريجيا.
[43] – وكالة “ايلنا” الحكومية 6 سبتمبر 2014 : في مؤتمر حول المرأة والعمل قالت شهيندخت مولاوردي أن من أهم التحديات الاقتصادية هو مشكلة البطالة خاصة بين خريجات الجامعات والنساء المعيلات. ……..وأضافت نائبة الرئاسة الإيرانية: إن اتجاه متزايد من عدد النساء المعيلات وتأنيث الفقر لم يترك مجالا لإعطاء الأولوية لتوظيف واشتغال النساء”.
[44] – وكالة الـ”فارس” الحكومية 19 أغسطس 2014: فهيمة فرهمند نائبة الوزارة الداخلية لشؤون المرأة: بدأ عدد المصابين بحالات الاكتئاب يرتفع بين الفتيات المتعلمات………….إن الفتيات اللواتي في المدن الأقل تقدما يفتقرن الى امكانيات رياضية وثقافية وتعليمية وترفيهية لذلك ليس لهن أي طريق الا دخول الجامعات لتعبير عن أنفسهن وتحسين حياتهن وقدراتهن ومواهبهن. حاليا 60% من الفائزين لدخول الجامعات هن من الفتيات حيث قد تحولت مشاكل حاملات شهادة الثانوية العاطلات عن العمل إلى بعد أربع سنوات أي مشكلة البطالة للفتيات الخريجات من الجامعات وبالتالي سيؤدي الى عدم توازن السكان في الجامعات.
[45] – موقع “خبر آنلاين” الحكومي 5 أكتوبر 2014
[46] – موقع “بيام” الحكومي 26 يونيو 2015
[47] – لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كتاب المرأة الإيرانية تحت ظل حكومة روحاني. صفحه 94
[48] – http://www.wncri.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani
[49] – مقابلة مع وكالة الـ”إيسنا” الحكومية 10مايو 2015: سوسن باستاني مديرة الدراسات الاستراتجية في مديرية الرئاسية لشؤون الأسرة والمرأة: ” مهمة هذه المديرية تشتمل على التخطيط و رسم السياسات والرصد والرقابة وأنها لا تشارك في التنفيذ. لذلك لهذه المديرية علاقات مباشرة مع المستشارين لشؤون المرأة في الدوائر الأخرى. وإذا لم يشارك هؤلاء المستشارين في صنع قرارات الدوائر فسوف تخلق المشاكل العديدة في تنفيذ البرامج المخططة في المجالات النسائية
[50] – موقع الـ”تي نيوز” 24 أغسطس 2015:” وفي إشارة الى تعامل مديرية شؤون المرأة مع المحافظات والدوائر الأخرى أضافت: بما أنه لم يكن لدينا امكانية تنفيذية فلذلك لسنا قادرين على إيجاد العلاقات الفعالة بيننا وبين المحافظات والدوائر الأخرى وبالتالي واجهنا منذ البداية مشاكل عديدة في هذا الصدد.
[51] – أسوشيتدبرس – 9 يونيو 2015: قالت شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس روحاني في شؤون المرأة والعائلة( وهي منتمية لتيار ما يسمى بالاصلاحي في الحكومة): ” الحكومة تحاول اجتناب مواجهة متشددين بشأن هذا الموضوع.
سي إن إن – 20 أبريل 2015 : نائبة الرئاسة الجمهورية الإيرانية: ” لدينا التيارات المتشددة ولكنهم من الأقليات.
في عام 1979 كانت ”معصومة ابتكار “ المتحدثة باسم الطلاب الذين استولوا السفارة الأمريكية في طهران والآن ابتكار نفسها تتحدث مع فريد بليتجن حول المحادثات النووية وأكثر من ذلك.
. http://edition.cnn.com/videos/world/2015/04/20/intv-amanpour-iran-pleitgen-masoumeh-ebtekar.cnn
سي إن إن أبريل 2015 : نائبة الرئيس الإيراني: بالنسبة لرضائيان فسوف يتم التعامل معه بانصاف.
وكالة واشنطن بوست : اتهم جيسون رضائيان في إيران بالتجسس ولذلك يتحدى فرد بيليتجون نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار بهذا الشأن.
مؤسسة إذاعة اسبانية (أي بي سي نيوز) 20 يونيو 2015: نائبة رئسي الجمهورية الإيرانية تلوم المتشددين بسبب منع النساء من الحضور في الملعب الرياضي لمشاهدة مباراة الكره الطائرة
جاردين: 20 يونيو 2015: هاجمت نائبة الرئاسة الجمهورية الأيرانية المتشددين حول منع النساء من الحضور في مباريات الكرة الطائرة.
[52] – مديرية شؤون المرأة والعائلة هي ترجمة صحيحة لمكتب تتولاه شهيندخت مولاوردي وهذه الترجمة تأتي في مقابل ما يدعيه النظام الإيراني تحت عنوان ” نائبة الرئاسة الجمهورية.
[53] – تقرير الأداء عن مديرية شؤون المرأة والعائلة في حكومة التدبير والأمل خلال سنتين 2015 و2013.
[54] – تم تسجيل بعض الأرقام في هذه القائمة مثل بعض المسودات التي سجلت لها انجازات بنسبة 0% ما يعني أنها لم يحدث هناك اي عمل أو كان مرفوضا بالفعل على رغم ذلك لا تزال أنها تعد في عداد إعمال تم تنفيذها من قبل هذه المديرية.
[55] – تقرير الأداء عن مديرية شؤون المرأة والعائلة في حكومة التدبير والأمل خلال سنتين 2015 و2013. الصفحات 7 إلى 14
[56] – موقع “شبكة زنان” الحكومية 3 سبتمبر عام 2015
[57] – نفس الموقع
[58] – موقع ـ”شبكة زنان” 17 أغسطس عام 2015 – مقابلة مع الناشطة المدنية في شؤون المرأة “توران ولي مراد” حول مسجل مديرية شؤون المرأة والعائلة.
[59] – نفس الموقع
[60] – الملا “ميثم امرودي”نائب رئيس بلدية طهران في الشؤون الثقافية – وكالة الـ”إيسنا” الحكومي 28 أغسطس 2015
[61] – مرآت رسول مدير لجنة الإغاثة(الخيرية) في شيراز – وكالة الـ”إيسنا” الحكومية 26 أغسطس
[62] – محمد حقاني نائب رئيس لجنة الصحة لمجلس مدينة طهران- وكالة الـ”إيسنا” الحكومية 25 أغسطس 2015
[63] – شهيندخت مولاوردي معاون الملا روحاني في شؤون المرأة والعائلة في الاجتماع الأسبوعي مع الصحف الحكومية – وكالة الـ”إيسنا” الحكومية – 24 أغسطس 2015
[64] – فرزاد هوشيار بارسيان المدير العام لمنظمة الصحة والخدمات الاجتماعية والتعاون – وكالة الـ”إيلنا” الحكومية 16 أغسطس 2015.–
[65] – شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس روحاني في شؤون المرأة والعائلة – وكالة الـ”فارس” الحكومية – 18 أغسطس 2015
[66] – نفس المصدر
[67] – أكبر سوري المدير العام لمنظمة الصحة لمحافظة “همدان” موقع الـ”بهار نيوز” الحكومي 25 أغسطس عام 2015
[68] – احمد دلبري المدير العام لمنظمة الصحة لعاصمة طهران. وكالة الـ”فارس” الحكومية 16 أغسطس /آب عام 2015
[69] – وكالة “إطلاعات” الحكومية 15 أغسطس 2015
[70] – شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس روحاني في شؤون المرأو والعائلة – وكالة الـ”فارس” الحكومية وموقع الـ “تي نيوز 11 أغسطس 2014.
[71] – وكالة ـ “فارس”الحكومية 8 أغسطس/آب 2015: ” سیجري امتحان التوظيف لوزارة التعليم والتربية في 18 سبتمبر ومن بين 3703 فائز سيكون 3073 شخص من الرجال و 630 شخص فقط من النساء. وفقا لإجازة تلقتها وزارة التعليم و التربية. من المقرر توظيف خمسة ألاف شخص في هذه الوزارة 1300 حصة ينتمي لعوائل المقتولين أو المصابين خلال سنوات الحرب الثمانية مع العراق ودون حضورهم الامتحان. وعدد المنتخبين من طهران سيكون 190 شخص منهم 184رجلا و 6 نساء.
[72] – الدكتور ”محمد مهدي جويا “مدير عام الإدارة لمكافحة الأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة – وكالة “إيسنا” الحكومية 6 سبتمبر 2015
[73] – وكالة “إيسنا” الحكومية 9 أغسطس 2015: دفاعا عن المشاغل المنزلية والمشاغل الجزئيا والصغرى في إطار خطة الاسناد.
[74] – وكالة الـ”إيسنا” الحكومية يوم الأول يوم الاول من أغسطس عام 2015 : إقامة معرض حول “النساء والتنمية المستدامة ” في شهر سبتمبر.
[75] – موقع “عصر بانوان” الحكومية – 5 أغسطس 2015 : اعترف جعفر توفيقي داريان وزير العلوم السابق ” أكثر من 77% من سكان النساء هم من فئة عمرية تتراوح بين 15 الى 49 عاما هذا يدل على أن هذه الفئة من المجتمع تتمتع بالاستعداد والقدرات والطاقات الكبيرة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية” ولكنها يبدو انه لم يتم الاستخدام والاستفادة منها بقدر ما تستحقه.
تشير الإحصائيات من التوظيف الجنسي الى أنه لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة مقارنة مع المتوسط العالمي ولم تستفد من هذه القوة بقدر ما تستحقه.
[76] – وكالة “إيرنا” الحكومية 6 سبتمبر عام 2015
[77] – وكالة “إيلنا” الحكومية 25 أغسطس 2015 : إشارة الى تولي النساء المناصب المديرية قالت شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس روحاني في شؤون المرأة والعائلة: ” كانت هناك في البداية تحركات جيده لتعيين النساء في منصب المحافظ ولكنها توقفت بعد مضي فترة ولا أريد أن أتطرق اليه وأضافت مولاوردي: مع الأسف لا نرى حضور مرأة في المجالس الإدارية للمحافظات.
[78] – موقع الـ”ميزان” الحكومي 8 سبتمبر 2015 مشيرة الى نسبة مشاركة النساء في البرلمان حوالي 3% وفي هياكل صنع القرارات وذي القوة حوالي 1% اعترف شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس” إن الحكومة لا تستحق مثل هذا الوضع”
[79] – الموقع الحكومي لشبكة نساء إيران ، 5 /اوت 2015 ): «توران ولي مراد، سكرتيرالتحالف الإسلامي للنساء:
المشكلة التي نواجهها بخصوص النساء أننا سلكنا طريقاً خطأ طيلة هذه السنوات الـ36عاماً وفي الأعوام الـ26 بالذات التي تشمل على ثلاثة فترات الـ4سنوات وفترة العامين بالذات من حضور الحكومات . سلكنا طريق الخطأ في شؤون النساء .. وللأسف كل ما عُمل به فيما يخص النساء لا يتجاوز عن التجمع والاجتماع وليس إلا وفي الحقيقة لقد سلكنا الطريق بالخطأ والمشاكل باقية حتي بحضور النساء الشكلي سواءً في البرلمان أو الدولة
[80] – تقرير عن نشاط المعاونة في شؤون المرأة والعائلة في حكومة التدبير والأمل 2013-2015صفحات السابعة إلى الرابعة عشرة
[81] – شبكة نساء إيران الحكومية 17/آب -غسطس 2015: تفاصيل إقامة الاجتماعات الأقليمية العائدة إلى النساء/أهمية وميزات
[82] – وكالة آريا الحكومية 12/آب –آغسطس 2015
[83] – موقع جام جم آنلاين، 11 /نيسان -آبريل 2015: أصبحت إیران، عضو ة في مؤسسة النساء التابعة للأمم المتحدة.
[84] – موقع شبكة نساء إيران الحكومية ، 29 /آب- 2015
[85] – نفس المصدر: « تأمين نفقة المرأة على زوجها حتى عندما تعيش المرأة في بيت أبيها ولم تتزوج يتحمل أبوها نفقتها فعليه وفي إطار الأمور الإقتصادية يكون حق المرأة في الدية والتورث نصف الرجل . في الظروف الراهنة وفي المجتمع اليوم وبسبب الظروف الإقتصادية الموجودة أصبح اشتغال النساء ضرورة نسبية .
[86] – موقع روزان نيوزالحكومية، 11 /حزيران 2015: «يتم إعداد تقرير التجمع العالمي للإقتصاد على أربعة ركائز عامة ولكن تدهورت رتبة إيران في كل 4سنوات منذ عام 2007فمثلا الميزة للمشاركة والفرص الاقتصادية حسب الأجور ونسبة المشاركة والحصول على الاشتغال مع الاحترافات العالية لإيران في عام 2014 كان139 فمعناه أن نسبة مشاركة النساء في إيران ما يقارب الصفر.
هناك ميزة أخرى والتي كانت إيران في حالة وخيمة جداً الفرص المتاحة لحضور النساء الإيرانيات في السياسة والقرار وتكون الصفر والتي تكون إيران برتبة 135بين 143بلد
[87] – تقرير لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول تهريب الإنسان تحت حكم الملالي في إيران .
http://www.wncri.org/images/publications/documents/Human-trafficking.pdf
تقرير وزارة الخارجه الأميركية حول تهريب الإنسان في عام2015 www.state.gov/documents/organization/245365.pdf
[88] – وكالة فارس الحكومية، 8 /آب- آغسطس2015
[89] – وكالة فارس الحكومية ، 30 /آب 2015
[90] – وكالة ايسكانيوزالحكومية، 13 /آب /آغسطس 2015
[91] – وكالة “إيسنا” الحكومية 12 آب – أغسطس عام 2015
[92] – نفس المصدر
[93] – كالة ايسنا الحكومية ، 7/-إيلول سپتمبر 2015: «حضرت شهیندخت مولاوردی مساعدة رئيس الجمهورفي شؤون النساء في مراسيم افتتاحیة تجمع مستشاري شؤون النساء في وزارة التعليم والتربية وأكدت على ضرورة إيجاد الثقة على النساء وصلاحياتهن قائلة: بإمكان وزارة التعليم والتربية ووسائل الإعلام خاصة ”الإذاعة والتلفزيون أّن تكون فعالة وبمساعدتنا في تبني الثقافة والثقة بصورة صحيحة في المجتمع
[94] – وكالة ايسنا الحكومية ، 12 /آغسطس -آب 2015ا
[95] – نفس المصدر
[96] – نفس المصدر
[97] – الموقع الرسمي لمعاونة شؤون المرأة والعائلة 7/إيلول –سپتمبر 2015قال ابوالحسن فیروزآبادی، نائب وزیر التعاون والعمل الاجتماعی: نسبة مشاركة النساء في القطاع الحكومي 22في المئة وفي القطاع الخصوصي 14بالمئة.. تشكل النساء أكثر من 57بالمئة من الفائزين في الجامعات.
[98] – وكالة فارس الحكومية ، 24/أب -آغسطس 2015 (الباحثة أعظم راود راد: «60 بالمئة من فائزين الدخول إلى الجامعات من النساء ولكن ستظل الكثير منهن في عقر دارهن كربّات البيت
[99] – المقرر الخاص للأمم المتحدة ” أحمد شهيد” 27 آب – أغسطس عام 2014: ” عقب تنفيذ خطة ” الفصل الجنسي ” انخفضت نسبة الطالبات التي دخلن الجامعات من 62% في عام 2008 – 2007 إلى 48.2 % في عام 2013- 2012. كما أدت تنفيذ هكذا السياسيات الى ارتفاع عدد الفائزين من الرجال في بعض التخصصات الجامعية مقارنة بالنساء
[100] – موقع “ديجربان” الحكومي، 22 آب – أغسطس عام 2015
[101] – وكالة “فارس” الحكومية، 23 آب – أغسطس عام 2015
[102] – وكالة “ايلنا” الحكومية، 14 آب – أغسطس عام 2015
[103] – وكالة “فارس” الحكومية، 23 آب – أغسطس عام 2015
[104] – وكالة “مهر” الحكومية، 29 آب – أغسطس عام 2013: ” مؤتمر القمةلقادة العالم حول المساواة الجنسي وتمكين النساء / اي تحديات ستواجهها إيران في هذا المؤتمر؟
إن كيفية تحدي الدول التعهدات المذكورة التي تتجاوز عن إطار المعاهدات الدولية المطروحة هي نفسها ستكون ضمن موضوعات مثيرة للنقاش. السؤال الذي يطرح نفسه هناك و نظرا الى وجود بعض البنود مثيرة للتحدي في نموذج التنمیة الجديد مثل” ضمان الحصول على الصحة الجنسية والإنجابية و الحقوق الإنجابية وفقا لمنهاج عمل “بيجين” ومنهاج عمل اتفاقية الدولية للسكان والتنمية أو نظرا إلي ” تعديل القوانين و الضوابط الداخلية لمنح الحقوق المتساوية للنساء والرجال في جيمع الشؤون من جهة وعدم عضوية بعض الدول أو عضوية مشترطة لبعض الدول الإسلامية في اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضدالنساء من جهة أخرى السؤال المطروح هناك ما ينبغي لنا أن نتوقع من الدول المذكور؟
ومن وجه التحديد اي موقف ستتخذه الجمهورية الإسلامية؟ وأي برامج وضعته لاجتماع قادة العالم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
[105] – لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – كتاب المرأة الإيرانية تحت ظل حكومة روحاني – أيلول / سبتمر 2015.
www.women.ncr-iran.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani
[106] – موقع “روزان نيوز” 11 /تموز – يوليو 2015: ” موقع “روزان نيوز ” الحكومية 11/ تموز – يوليو :” یتم ِإعداد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على أساس 4 مؤشرات. وقد تفاقمت أوضاع إيران في هذه المؤشرات الاربع من عام 2007. بالنسبة لمؤشرات مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية وفقا للرواتب ومستوى المشاركة والحصول على العمل مع المهارات العالية تحتل إيران في هذه المجالات رتبة 139 دوليا في عام 2014 المؤشرة الأخرى التي تفاقمت رتبة إيران دوليا كانت مشاركة المرأة في السياسات وصنع القرارات والتي تحتل إيران في هذه المؤشرة رتبة ما يقارب بصفر أي رتبة 135 بين 142 بلد في العالم.
[107] – وكالة ” إيسنا” الحكومية 8 أيلول – سبتمبر عام 2015: ” فاطمة رهبر رئيسة التيار النسوي بمجلس نظام الملالي: لا يمكن قوانين المساواة بين الجنسين الجارية في المجتمعات الغربية أن تسهم حماية منزلة المرأة والأسرة لأن وفقا للتعاليم الإسلامية أن العدالة الجنسية هي أفضل من المساواة بين الجنسين. لا يمكن سن القوانين في المجامع الدولي علی حد السواء لکل الدول العالم وبمختلف الثقافة يساعدنا في تقوية مكانة المرأة ورفع شأنها في العالم.
[108] – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : المادة الأولى: ” لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أي تمييز أو استثناء أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون بسبب أو من منطلق التشويه أو إحباط التأثير للمرأة أو تجنباً من الاعتراف بالمرأة رسمياً أو بحقوق المرأه الإنسانية والأعمال التي تخص النساء وبغض النظر عن وضعيتها العائلية وعلى مبدأ مساواة الحقوق الإنسانية للرجال والنساء والحريات الأساسية في الميادين السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي مجال آخر،
[109] – قد اشترط دستور ولاية الفقيه أمر التساوي بين الرجال والنساء بــ”رعاية الموازين الإسلامية”.
و وفقا للمادة الـ20 :” رعاية القانون تشمل جميع أفراد الشعب – نساء ورجالا – بصورة متساوية، وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.
ووفقا للمادة الـ 21: ” الحكومة مسؤولة – في إطار الإسلام – عن تأمين حقوق المرأة في كل المجالات.
وبما إن حكام إيران الملالي ينتهجون روية رجعية من الإسلام وهي معادية للنساء فإن رأيهم متبين على أساس التمييز وقمع النساء وليس إلا .
[110] – القوانين المدنية لنظام الملالي تنفي حقوق المرأة بصراحة في هذه المجالات من ضمنها كما يلي:
المادة رقم 1117: بإمكان الزوج منع زوجته من المهنة أو صناعة تناقض المصالح العائلية أو حيثيات المرأة نفسها.
المادة 1133:بإمكان الزوج طلاق الزوجة أي وقت شاء
المادة 1114: على الزوجة أن تسكن في بيت حدده الزوج إلا أن يعطى لها صلاحية تحديد المنزل.
[111] – حسب قوانين الملالي هناك قيمة شهادة المرأه نصف الرجل أمام المحاكم القضائية.
[112] – المادة الـ 638 من قانون الجزاء الإسلامي المقرر في عام 1996: عقوبة من ارتكب في المرأى العام الفعل الحرام الحبس من 10 أيام إلى شهرين أو 74جلدة . وفي حالة ارتكاب عمل لا يستحق العقوبة بالذات ولكن يؤثر على العفة العامة فجزائه الحبس من 10أيام إلى شهرين أو ضرب حتى 74جلدة.
ملاحظة: عقوبة ظهور النساء دون الحجاب الشرعي في المرأى العام الحبس من 10أيام إلى شهرين أو دفع 50 ألفاً إلى 500 ألف ريال نقدياً.
[113] – في قانون إجراء المخالفات الإدارية مادة 8 فقرة 20 (المقرر في 1993) عدم التزام بالتحجب من قبل النساء يعتبر مخالفة إدارية يترتب عليه عقوبات التوبيخ المكتوب وفي حالات الإعفاء عن العمل.
[114] – اتفاقية القضاء على جميع حالات التمييز ضد النساء
[115] – حسب قوانين النظام هناك لا يمكن للنساء تولي منصب رئاسة الجمهورية أو المقاضاة.
كما ينص دستور الملالي في مبدأ 115 بأن تصدي منصب رئاسة الجمهورية يخص الرجال المتدينين والسياسيين.
هذا و وفقا لمبدأ 163 من الدستور أن القانون يحدد شروط وميزات وظروف مرتبطة بمنصب المقاضاة.
وجاء في قانون ظروف ترشيح قضاة العدلية المقرر في أبريل – نيسان) : ” یتم ترشیح القضاة من الرجال ذوي الشروط التالية: 1- الإيمان والعدالة والالتزام العملي بالموازين الإسلامية والوفاء بنظام الجمهورية الإسلامية. 2-………”.
وفي عام 1985 وبعد إجراء التصحيحات في هذا القانون تمكنت النساء من إحراز مناصب استشارية وقاضي التحقيق في المراجع القضائية دون صلاحية إبداء الرأي.
[116] – التورث في حقوق إيران تحت سلطة الملالي يعتمد على مبدأ النساء نصف الرجال في كل القانون المدني للتورث.
[117] – في سوق العمل تكون حصة النساء 12% فقط.
[118] – وفي تبصرة رقم 1 من المادة 1210 من القانون المدني للنظام يكون سن البلوغ للولد 15 السنة القمرية كاملة وللبنت 9 سنوات القمريةكاملة. وحسب المادة 1041 في هذه التبصرة التي تمنع النكاح قبل البلوغ، نرى السماح في إرغام البنات قبل التاسعة من العمر.
[119] – حسب المادة1169 للقانون المدني ، عند افتراق الزوجين هناك أولوية للأم لمدة عامين من تاريخ الولادة وبعد نهاية هذه الفترة تكون الحضانة على الأب إلا للبنات وهو يكون الحضانة حتى السابعة من العمر للأم بالذات.
[120] – يجب أن يشمل العنف ضد المرأة كالتالي ولكن ليس حصراً:
أ- العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف بالنسبة للأثاث المنزلي ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال؛
ب- العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج- العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع
[121] – وأوضح تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام2009 عن الاتجار بالبشر(TIP) 2 تموز – يوليو عام 2009 یقول: أن إيران بلد مصدر وعبور وهدف للرجال والنساء والأطفال وضحايا تجارة الجنس والعمل القسري، يتم استغلال النساء جنسيا أو أجبارهن على الزواج في الداخل. يجبر أطفال إيرانيون ومهاجرون، على التسول في شوارع المدن، ومنها طهران، ويستخدم العنف الجسدي والجنسي والمخدرات، كوسائل لإجبارهم على تهريب النساء والفتيات الإيرانيات الى بلدان باكستان، تركيا، قطر، كويت، الامارات المتحدة العربية، العراق، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا لإجبارهن على الدعارة
………. يسمح القانون للزواج المؤقت لمدة محددة (الُمتْعة) وبعد هذه المدة ينتهي الزواج والذي يستخدمه بعض الاشخاص لإجبار النساء على الاستغلال الجنسي. بموجب هذا القانون تباع النساء الإيرانيات للرجال في باكستان وبلدان الخليج بذربعة الزواج المؤقت لإجبارهن على الدعارة. …..الحصول على العدالة بشأن هؤلاء النساء أمر صعب جدا بسببين :
السبب الأول : قيمة شهادة المرأه نصف الرجل
السبب الثاني: أن النساء الضحيات للاستغلال الجنسي هن معرضات لخطر الإعدام بتهمة ا”الزنى” – العلاقات الجنسية الخارجة عن إطار الزواج
واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية مستمرة في جعل الضحايا يدفعون الثمن، حيث أشار إلى أن النساء من ضحايا الاستغلال الجنسي معرضات للاتهام بارتكاب الزنى، كما تم اعتقال ومحاكمة وعقوبتهن.
[122] – خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول حريات وحقوق النساء المقرر 17 إبريل – نيسان 1987
[123] – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء
[124] – المادتين الـ 102 الى 105 من قانون الجزاء الحالي للملالي “قانون الجزاء الإسلامي ” بشأن الرجم:
المادة 102-عند رجم الرجال يدفن جسم الرجل حتى الظهر والنساء حتى الصدر في الحفر ومن ثم يتم الرجم .
المادة 103-في حالة هروب المحكوم عليها بعقوبة الرجم من الحفرة التي ُدفنت فيها إذا أثبت الزنى حسب الشهود يجب إعادتها إلى الحفرة ولكن في حالة تكون الإدانة حسب اعتراف المدانة لا يتم الإعادة .
المادة 104-لا يجوز أن يكون حجم الحجارة في الرجم حيث يقتل مع الحجارة الأولى او الثانية ولا يكون صغيراً لا يطلق عليها إسم الحجارة.
[125] – بعض المواد القانونية في النظام الإيراني في الجزاء (قانون العقوبة الإسلامية)
المادة 220-لايُقتل الأب أو الجد (من الأب) الذي يقتل ولده بقصاص وإنما يدان بدفع دية القتل لورثة القتيل وإجراء التعزير.
المادة 226-يتم القصاص في حالة قتل النفس شرط أن لا يستحق القتيل للقتل وإن كان يستحق القتل فعلى القاتل إثبات استحقاق قتل الضحية في المحكمة .
[126] – يطلق مصطلح “النساء المعيلات” على النساء اللواتي يتكفلن العوائل اللواتي تتكون أحيانا من الأم والأب الكبير السن أو بضعة الأولاد. هؤلاء النساء إما يفقدن أزواجهن أو هن مطلقات وإما أزواجهن متواريون أو مدمنون بالمخدرات أو مسجونون أو عاطلون عن العمل أو مهاجرون معوقون. هذه العوائل من ضمن الفئات الأكثر فقرا في المجتمع.
