الصحفية نسرين حسني محتجزة في ظروف قاسية
نسرين حسني، الصحفية والناشطة الإعلامية، تقضي حاليًا عقوبة السجن في سجن بجنورد وسط ظروف قاسية وغير قانونية، دون الفصل القانوني المطلوب بين السجينات بناءً على طبيعة جرائمهن.
تواجه السيدة حسني ثلاث قضايا قانونية منفصلة، حُكم عليها فيها بإجمالي 25 شهرًا من السجن، ويتم احتجازها إلى جانب سجينات مدانات بجرائم غير سياسية.
خلال الأسابيع الأخيرة، رفضت السلطات طلبها للإفراج المشروط. ولا تزال مسألة دمج قضاياها القانونية دون حل، مما يُلقي بظلال من عدم اليقين على وضعها القضائي ويُعرضها لضغوط نفسية إضافية.
نسرين حسني، وهي أم لابن مراهق، فقدت عملها قبل اعتقالها بسبب التحرش والضغوط المستمرة من الأجهزة الأمنية في بجنورد. كانت تعيش هي وابنها في ظل ضائقة اقتصادية شديدة. والآن، في غيابها، يُجبر ابنها على العيش بمفرده دون دعم والديه، متحملًا العبء العاطفي والمالي لسجن والدته.
وكانت نسرين حسني رئيسة تحرير أسبوعية “سياحت شرق”، واعتُقلت من قبل القوات الأمنية في أكتوبر 2022 خلال الاحتجاجات الوطنية في إيران.
في 11 نوفمبر 2023، أصدرت الدائرة 103 من المحكمة الجنائية في بجنورد حكمًا بسجنها سبعة أشهر بتهمة “نشر الأكاذيب”، وغرامة قدرها مليون تومان بتهمة “انتهاك قواعد الزي الإسلامي في الأماكن العامة”. وفي ديسمبر 2023، أصدرت الدائرة الأولى من محكمة الثورة في بجنورد حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة عام بتهمة “الأنشطة الدعائية ضد الدولة من خلال نشر الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي”. وقد أيدت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف في خراسان الشمالية هذا الحكم لاحقًا.
في 4 فبراير 2024، استُدعيت ”حسني“ إلى الدائرة الثانية من مكتب تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابة العامة والثورية في بجنورد، حيث تم احتجازها ونقلها إلى سجن بجنورد لبدء تنفيذ عقوبتها. وتأتي تهمها من مزاعم نشر أكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قبل دخولها السجن، وجهت حسني رسالة إلى الجمهور، معلنة: “أظل ثابتة في التزامي بالحرية”.