رفض مكاتب التوثيق المنتشر يكشف عن التمييز المؤسسي ضد النساء في إيران
في إيران، لا يُمنح حق المرأة في طلب الطلاق بشكل افتراضي. قانونيًا، هذا الحق يقتصر على الرجال فقط. لكن حتى في الحالات النادرة التي يوافق فيها الأزواج طوعًا على منح زوجاتهم السلطة القانونية – من خلال وثيقة تُعرف بـ”وكالة الطلاق” – تجد أجهزة النظام الديني طرقًا لعرقلة هذا الحق وتقويضه.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “تابناك” الحكومي، ترفض مكاتب التوثيق في جميع أنحاء إيران – بما في ذلك مدن كبرى مثل طهران، أصفهان (وسط إيران)، تبريز (الشمال الغربي)، وكرج (غرب طهران) – تسجيل حقوق الطلاق للنساء بشكل منهجي. حتى في المدن الصغيرة، يسود هذا التمييز.
على الرغم من الاتفاق المتبادل بين الزوجين، تُحرم النساء من الوسيلة القانونية لتأمين حق يفترض أن يكون من حقهن أصلًا. يعترف تقرير النظام نفسه بأن هذا الرفض أصبح منتشرًا، وغالبًا ما يعتمد على أعذار واهية، أو تأخيرات بيروقراطية، أو حتى الحاجة إلى “علاقات خاصة” أو “توصيات غير رسمية” للموافقة على الوثائق.
الثغرات القانونية تُستخدم كسلاح ضد النساء
بموجب القانون الإيراني، يمكن للرجل أن يطلق زوجته دون الحاجة إلى موافقتها أو تقديم سبب محدد – يكفي أن يدفع لها مهرها الموعود وحقوقها القانونية الأخرى. أما المرأة، فلا يمكنها طلب الطلاق إلا في ظروف صارمة وضيقة، مثل إثبات المشقة (عسر وحرج)، أو الهجر، أو فشل الزوج في توفير النفقة.
لمعالجة هذا الخلل، يختار بعض الأزواج توقيع وثيقة قانونية يمنح فيها الزوج زوجته وكالة لتتمكن من طلب الطلاق نيابة عنه. تتيح هذه الوكالة للمرأة المضي قدمًا في المحكمة بمساعدة محامٍ دون الحاجة إلى إذن زوجها وقت الطلاق. نظريًا، يفترض أن توفر هذه الوثيقة مخرجًا في نظام متحيز ضد النساء. لكن الواقع أكثر قتامة. يكشف تقرير “تابناك” أن العديد من مكاتب التوثيق ترفض تسجيل هذه الوثيقة بشكل صريح، بينما تعمد أخرى إلى التأخير أو تعطيل العملية بحجج مثل “مضاعفات مستقبلية” أو الحاجة إلى تصاريح خاصة غير موجودة في القانون.
قالت إحدى النساء: “بعد أشهر من النقاش، وافق زوجي أخيرًا على منحي حق الطلاق. لكن عندما ذهبنا إلى مكتب التوثيق، قدموا لنا عذرًا تلو الآخر. أولاً، قالوا إن الوثيقة قد تسبب مشاكل، ثم زعموا أننا بحاجة إلى تصريح خاص.” (تابناك، 5 يونيو 2025)
الثغرات القانونية تُستخدم كسلاح ضد النساء
كشفت تحقيقات الموقع الرسمي أن بعض مكاتب التوثيق يعترفون بشكل غير رسمي أن رفضهم ينبع مما يسمونه “حساسيات قضائية واجتماعية”. في الحقيقة، هذه تعبيرات رمزية تعكس التمييز العميق ضد النساء وخوفهم من رد فعل نظام يراقب بشدة استقلالية المرأة.
يؤكد الخبراء القانونيون أن هذه الرفض غير قانوني. قالت مريم حسيني، محامية بارزة، لـ”تابناك”: “وكالة الطلاق هي عقد قانوني كامل الأوصاف. إذا تم استيفاء شروط الاتفاق الصحيح – بما في ذلك موافقة الطرفين – فإن مكتب التوثيق ملزم بتسجيله. الرفض يُعد انتهاكًا قانونيًا ويمكن ملاحقته قضائيًا.”
ومع ذلك، يستمر العديد من رؤساء مكاتب التوثيق، تحت ضغط أو بسبب تحيزات متأصلة، في عرقلة العملية. تُظهر مماطلتهم كيف تتجاوز الحواجز النظامية والأيديولوجية البطريركية حتى الأدوات القانونية المحدودة المتاحة للنساء في ظل النظام الإيراني.
الخلاصة: التخريب البيروقراطي كأداة للقمع
إن رفض مكاتب التوثيق تسجيل حقوق الطلاق للنساء – حتى عندما يوافق الأزواج طوعًا – يكشف عن عمق التمييز المؤسسي المتأصل في الأنظمة القانونية والبيروقراطية في إيران. هذا ليس مجرد إهمال قانوني؛ بل هو فعل متعمد لتعزيز هيمنة الرجال والحفاظ على تبعية النساء قانونيًا في نظام يزدهر بالقمع والسيطرة.
في ظل النظام الحالي، حتى التنازلات النادرة التي يسمح بها القانون تتعرض للتخريب النشط. إن الشعب الإيراني – وخاصة النساء الإيرانيات – لا يستحقن مجرد إصلاحات أو تحسينات إجرائية، بل إنهاء نظام ديني يرى في حقوقهن الأساسية تهديدًا يجب احتواؤه.