قمع النساء المخالفات للحجاب الإجباري يصل إلى ذروته
شهد شهر مارس ذروةً ومرحلةً جديدة من الإجراءات التي وضعها نظام الملالي على أجندته منذ مطلع شهر ديسمبر؛ للتعامل بجدية مع النساء المخالفات للحجاب الإجباري.
حيث بادر الملالي والمسؤولون الإقليميون بالانهيال بالسب على النساء المخالفات للحجاب الإجباري من على منصات المنابر الرسمية ودعوا إلى ترديد هتاف”الموت للسافرة” أثناء التكبير في صلاة الجماعة.
فيما ازداد الضغط، خلال عيد النوروز، على شركات السياحة والشركات التجارية، وتم إغلاق مئات الوحدات التجارية والوحدات الترفيهية والمطاعم التي قدمت خدمات للنساء المخالفات للحجاب الإجباري. كما منع حراس الأمن المسافرين من دخول المطارات والأماكن التاريخية.
وتم الانتهاء، في أواخر شهر مارس؛ من وضع اللمسات الأخيرة على خطة مجلس شورى الملالي للتعامل مع النساء المخالفات للحجاب الإجباري، وأصدرت وزارة الداخلية في نظام الملالي إخطارًا بضرورة مراعاة جميع النساء في البلاد لارتداء الحجاب الإجباري.
وفضلاً عن تبنى رؤساء الجمهورية والسلطة القضائية في نظام الملالي وخامنئي شخصيًا، الولي الفقيه لنظام الملالي، سلسلة من المواقف في الأيام الأولى من شهر أبريل؛ أصدرت الوزارات ومختلف المراجع إخطارات تقضي بالحيلولة دون دخول النساء المخالفات للحجاب الإجباري أو رفض تقديم الخدمات لهن.
إخطارات الوزارات ضد النساء المخالفات للحجاب الإجباري
بالتزامن مع إعادة فتح المدارس والجامعات بعد انتهاء إجازة عيد النوروز، أعلنت وزارة العلوم أنها معفاة من تقديم الخدمات التعليمية للطالبات السافرات.
وأعلنت الوزارة المذكورة في إعلان يتعلق بتستر الطالبات في الأماكن التعليمية أنه سيتم إعفاء جميع الجامعات ومراكز التعليم العالي الخاضعة لإشراف وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا؛ من تقديم الخدمات التعليمية والترفيهية وغيرها من الخدمات للطالبات القلائل اللواتي لا يلتزمن بأنظمة الجامعات ولوائحها في هذا الصدد. (وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء – 3 إبريل 2023).
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها لن نقدم خدمات للطالبات اللواتي لا يلتزمن بقواعد التستر! وأنه سيتم إعفاؤها بموجب الأنظمة واللوائح؛ من تقديم الخدمات التعليمية لقلة من الطالبات اللواتي لا يلتزمن بأنظمة ولوائح التستر في المدارس. (موقع “آفتاب” الحكومي – 3 أبريل 2023).
كما أعلن المساعد الثقافي والطلابي بوزارة الصحة في نظام الملالي أن: “وزارة الصحة ممتنة لجميع الطالبات اللواتي يعتبرن أنفسهن ملتزمات برعاية الملبس، وتصرح بأن المراكز التعليمية التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ستكون معفاة من تقديم الخدمات لقلة من الطالبات اللواتي لا يرتدين الحجاب الإسلامي. (موقع “جماران نيوز” الحكومي – 2 أبريل 2023).
خلع الحجاب “حرام شرعًا ومحظور سياسيًا، وما هو إلا مؤامرة يحيكها العدو”
قال إبراهيم رئيسي في تصريح له، في 1 أبريل 2023: “نحن مضطرون قانونيًا اليوم إلى إجبار الجميع على الالتزام بالقانون. وإذا كان هناك من لا يؤمن كثيرًا بالحجاب لأي سبب من الأسباب، فإنه (أي إبراهيم رئيسي) سيجعل الالتزام بقانون المجتمع أمرًا قانونيًا.
ثم طلب رئيسي من جميع المواطنين مساعدة حكومته في فرض الحجاب الإجباري، قائلاً: “إن ما هو واجب على الحكومة اليوم هو العمل على أن يحافظ جميع المواطنين فردًا فردا على أن يكون المجتمع الإسلامي والقرآني نظيفًا من قذارة كل مَن يسعى إلى الإضرار بالمجتمع، وإقامة علاقات غير صحية فيه، والإفساد في الأرض. ويجب أن يكون المجتمع محصنًا، وهذا الكلام هو عين العقل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أي أنه يجب التخلص من كل هذه العيوب في المجتمع. (قناة “شبكةخبر” المتلفزة التابعة لنظام الملالي – 1 أبريل 2023).
كما أعلن رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي أن خلع الحجاب بمثابة عدو لهذا النظام وقِيَمه، وأنه ستتم مقاضاة النساء المخالفات للحجاب الإجباري “ولا تسامح في ذلك”.
وأكد غلام حسين محسني إيجئي في الجلسة الأولى لمجلس القضاء الأعلى، التي عقدت في 1 أبريل 2023 على أن “الضباط مكلفون بالتعامل مع الجرائم الواضحة وأي نوع من الانحرافات المنتهكة للقانون والشرع وتحدث أمام الملأ العام وتتسبب في إزعاج المتدينين، وبإحالة حالات الانحراف إلى الجهات القضائية المختصة، كما يجب على الجهات القضائية أن تحرص على فحص هذه القضايا”.
وأضاف: “أنه ستتم بحسم وبدون أي تسامح مقاضاة كل مَن يتسبب في هذه القضايا ويشارك فيها بأي شكل من الأشكال، بمن فيهم المستشارين والمساعدين”. (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء – 1 أبريل 2023).
وأعلن إيجئي بعد يومين أنه “سيصدر أمرًا للمساعد القانوني للسلطة القضائية بالإسراع في الصياغة والانتهاء من المراحل القانونية لإرسال مشروع قانون السلطة القضائية، إذا لم تتم الموافقة على اقتراح مجلس شورى الملالي في القريب العاجل”. (وكالة “ميزان” للأنباء التابعة للسلطة القضائية – 3 إبريل 2023).
وتبعهم خامنئي، ولي فقيه نظام الملالي، وقال في لقاء مع وكلاء نظام الملالي ومسؤوليه: “إن قضية الحجاب إطار شرعي وقانوني، وخلع الحجاب محرم شرعًا ومحظور سياسيًا. وإن العدو تدخل في هذا الأمر بخطة تآمرية، ويجب علينا أيضًا ألا نقف مكتوفي الأيدي”. (قناة “شبكه خبر” المتلفزة التابعة لنظام الملالي – 4 أبريل 2023).
بيان وزارة الداخلية وخطة مجلس شورى الملالي
أعلنت وزارة الداخلية في نظام الملالي في بيان نُشر في 30 مارس 2023، في وكالة “فارس” للأنباء التابعة لقوات حرس نظام الملالي أنه: “لم ولن يكن هناك أي تراجع أو تسامح في المبادئ والأحكام الدينية والقيم التقليدية، وأن الحجاب سيكون دائمًا أحد المبادئ العملية لجمهورية إيران الإسلامية باعتباره ضرورة شريعة لا جدال فيها”.
كما شددت وزارة الداخلية في تأكيدها على أن الحجاب أمر لا جدال فيه من وجهة نظر الأنظمة السياسية والثقافية والاجتماعية للبلاد … إلخ، وفي إعلانها عن دعمها لكافة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في جميع أنحاء البلاد؛ على أن الجهاز القضائي والضباط، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة سوف يتصدون للقلّة المنتهكات للقانون.
وأعلن حسين جلالي، أحد أعضاء مجلس شورى الملالي، قبل ذلك وتحديدًا في 26 مارس 2023؛ عن الانتهاء من وضع خطة ذكية تمامًا تعرف بما يسمى “العفة والحجاب”؛ وأنه كان قد تقرر من بين عقوباتها فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 500,000 تومان حتى 3 مليارات تومان، وإلغاء رخصة القيادة، وإلغاء جواز السفر، وحظر الإنترنت على المشاهير وأصحاب القنوات والمواقع الإلكترونية”.
وقال المعمم جلالي إنه تم الانتهاء من وضع هذه الخطة، بعد 300 اجتماع مع مجلس الثورة الثقافية ومجلس الأمن القومي، وتم عرضها على خامنئي، ولي فقيه الملالي، وعلى السلطة القضائية أيضًا. والجدير بالذكر أن هذه الخطة تستهدف 7 مجموعات وهي: مَن هم بداخل السيارات، ومَن هم في الأماكن العامة والمطاعم، ومَن هم في الدوائر والمؤسسات الحكومية ومَن هم في المراكز التعليمية والجامعات، ومَن هم في المطارات والمحطات، ومَن يشاركون في الفضاء الإلكتروني للمشاهير، ومَن هم على أرضية الشوارع والممرات.
“سنضع عقوبات صارمة على انتهاك قانون الحجاب”
قال أحمد راستينه، النائب عن مدينة شهركرد، والمتحدث باسم اللجنة الثقافية بمجلس شورى الملالي؛ فيما يتعلق بقانون الحجاب الذي نوقش في المجلس: “سوف نحرص في خطة الحجاب على أن تدفع المخالفات غرامة فورية. إذ سنجعل انتهاك قانون الحجاب أمرًا باهظ الثمن، ويجب أن نأخذ في الحسبان فرض عقوبات صارمة، إلى جانب الضمانات التنفيذية اللازمة؛ على مَن ينتهكن القانون”.
“إن القضية اليوم ليست قضية الحجاب غير اللائق، بل إن الأعداء وضعوا خطة معقدة للغاية لجر البلاد نحو عدم الاستقرار والاخلال بالانضباط الاجتماعي. إذ أن الحجاب في بلادنا تشريع، ويجب على الجميع الالتزام به، وكل مَن تخلع الحجاب تسعى إلى انتهاك التشريع وتقول إنها لا تقبل التشريع. إن انتهاك التشريع وتشويه سمعة القانون يُعد بداية لمحاولة الإخلال بالنظام الاجتماعي. ولا ينبغي للمسؤولين السماح بذلك؛ نظرًا لأن واجبهم هو تطبيق القانون، ومن واجب المجلس أيضًا هو الإشراف على تنفيذ القانون”.
وقال راستينه: “نظرًا لأن قضية خلع الحجاب هي قضية اجتماعية، فبدلاً من تجريمها، دعونا نفكر في الانتهاكات والغرامات المفروضة عليها، أي أنه يجب على المخالفات دفع ثمن انتهاكاتهن على وجه السرعة”. (موقع “رويداد 24” الحكومي – 3 أبريل 2023).
التمهيد للقمع الوحشي للنساء المخالفات للحجاب الإجباري
هذا وخصص جميع ممثلي خامنئي في صلاة الجمعة بعض الأجزاء من خطبهم لقضية خلع الحجاب. ومهدوا للقمع الوحشي للنساء والمخالفات للحجاب الإجباري، من خلال دعوة المواطنين للمشاركة في التصدي لمنتهكات الحجاب الإجباري، وبهذه الطريقة يطلقون العنان لرجال الأمن المتنكرين في ملابس مدنية لمهاجمة النساء في أي مكان؛ تحت مسمى “الناس” بدون توجيه تهم إلى القوات التي ترتدي الزي الرسمي الحكومي.
فعلى سبيل المثال، قال المعمم علم الهادي، ممثل خامنئي في مشهد، في خطبة صلاة الجمعة: “إذا صادفتم منكرًا، فتصدوا له رسميًا وانهوا عن المنكر … إلخ. أخي الشرطي، هذا انتهاك للقانون. لقد انتهكتْ قانون البلاد، فلماذا لم تحذرها؟ أنت الضامن لتطبيق القانون. السيد ضابط المطار والسيد ضابط القطار، أنت الضامن لتطبيق القانون. لقد تم تكليفك باستتباب الأمن في هذا المكان. أنت المسؤول عن الأمن في هذا المكان. وهذه السافرة تخل بالأمن في هذا المكان. إذ أنها تنتهك القانون، فلماذا لا تمنعها؟ (قناة “شبكه خراسان” المتلفزة – 31 مارس 2023).
وكان علم الهدى قد أعلن في وقت سابق أن: “السافرة تعتبر مناهضة لكلٍ من الإسلام والقانون. كما أن السفور يعتبر انتهاكًا للدين وتهربًا من القانون. إن الحجاب شرع في هذا البلد. يجب عليكم أيها السادة رجال الشرطة والأخوة الضباط في المطارات والمحطات أن تعلموا أن المواطنة السافرة تتصرف ضد القانون، وأنكم أنتم المسؤولون عن الحفاظ على الانضباط في منطقتكم، ويجب عليكم أن تحترموا القانون وتحذروا السافرات. (موقع “انتخاب” الحكومي- 31 مارس 2023).
كما قال دجكام، ممثل خامنئي في محافظة فارس، في خطبة صلاة الجمعة: “إنهم (أي الحكومة) لن يكونوا قادرين على القيام بذلك بمفردهم، بيد أن أبناء وطننا سيهموا لمساعدة أجهزتهم التنفيذية ويمرمغون أنف العدو في التراب. دعوا أبناء الوطن يقومون بواجبهم. نعم، نريد أن تكون الأمور على ما يرام. يجب على المواطنين أنفسهم تكبير هذه القضية. قال الولي الفقيه: “هذا واجب الشعب وواجب الجماهير، وعليكم أن تقوموا به”. (قناة “شبكه فارس” المتلفزة التابعة لنظام الملالي – 31 مارس 2023).
كما قال المعمم لائيني، ممثل خامنئي في محافظة مازندران، في خطبة صلاة الجمعة:”يجب أن يكون كل شيء شعبيًا، ونتوقع من أبناء وطننا الأعزاء أن يظهروا ديناميكيتهم وقدرتهم على التحرك في هذا المجال”. (موقع “شبستان” الحكومي – 31 مارس 2023).
“الحجاب شرعي وخلعه مؤامرة من تخطيط العدو”
في جوقة متناغمة بدأت قبل عدة أشهر، حاول مسؤولون حكوميون آخرون الإعلان عن تقنين الحجاب، وأن المخالفات له ينتهكن القانون ويخللن بالنظام في البلاد. وذهب البعض إلى أبعد من ذلك وأعلنوا أنها مسألة أمنية تتماشى مع خطة العدو.
وبهذه الطريقة، طلبوا من رؤساء الإدارات وأصحاب الوحدات التجارية منع النساء المخالفات للحجاب الإجباري من دخول أماكن عملهم. ويُعتبر كل مَن يحول دون التصدي للنساء المخالفات للحجاب الإجباري مجرمًا، وطلبوا من الموظفات في الإدارات الالتزام بارتداء الحجاب الإجباري حتى خارج مكان العمل.
وقال أمين كودرزي، المساعد السياسي والأمني والاجتماعي للحاكم الخاص لبروجرد: “إن الحجاب قانون في بلادنا، وخلع الحجاب في الأماكن التجارية والعامة محظور ويعتبر جريمة سيتم التعامل معها بشكل قانوني”. (موقع “ركنا” الحكومي – 26 ديسمبر 2022).
وقال أحمد حسين فلاحي، ممثل همدان في مجلس شورى الملالي: “إن الحجاب في إيران الإسلامية جزء من القانون، فضلاً عن أنه فريضة من الفرائض الدينية، ولا يحق لأي أنثى في المجتمع أن تقول إنها لا تريد الامتثال لهذا القانون. إذ أن عدم احترام القانون يعني الفوضى ولن يقبل ذلك أي عاقل في أي مجتمع”. (موقع “رويداد 24” – 18 فبراير 2023).
وصرح مساعد المدعي العام في خرم آباد، صمد حيدري، في تجمع للصحفيين في محافظة لرستان بأن: “سفور المرأة جريمة ويُعاقب عليها”، وأنه لا يحق للأشخاص القانونيين أو الاعتباريين أن يحولوا دون تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علمًا بأن إحداث أي نوع من العوائق والمضايقات يعتبر جريمة بموجب نص القانون. (موقع “انتخاب” الحكومي – 16 فبراير 2023).
وقال مجتبى آل ياسين، مساعد المحافظ المركزي: “يجب على الموظفين أيضًا الالتزام بالقوانين والضوابط الشرعية والقانونية خارج القسم الإداري، وفي حالة عدم الامتثال، يمكن أن تطبق عقوبات المخالفات الإدارية على الموظف المذنب”. (موقع “رويداد 24” – 21 فبراير 2023).
وقال بيجن نوباوه، عضو اللجنة الثقافية بمجلس شورى الملالي: “إن مسؤولية الالتزام بارتداء الحجاب وتطبيق القواعد المتعلقة به في مراكز التسوق والمجمعات التجارية تقع على عاتق أصحاب هذه المراكز والقائمين عليها”. (موقع “انتخاب” الحكومي – 14 مارس 2023).
وكتب حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي، في صحيفة “كيهان”: “أن ظاهرة خلع الحجاب خطوة أمنية، والتسامح القائم تجاهها حتى الآن لا يمكن تبريره بأي منطق شرعي أو قانوني”.
وقال عبد اللهي، محافظ البرز إن قيام الوحدات التجارية بمنع السافرات من دخول المراكز السياحية والترفيهية والمنتجعات لأمر ضروري”. (وكالة “انتخاب” الحكومية للأنباء – 30 مارس 2023).
وأعلنت محافظة قزوين في بيان لها: “يجب على جميع المواطنات الالتزام بالزي الإسلامي باعتباره قانونًا ملزمًا في جميع الطرق والأماكن الحكومية والعامة وأماكن التسوق ووسائل المواصلات”. (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء – 2 أبريل 2023).
وقال محمد آقاميري، رئيس لجنة التعمير بمجلس مدينة طهران في إشارته إلى انتهاك بعض المواطنات للحجاب إن هذا السلوك يعتبر طريقة تخريبية في حد ذاته، ومن الضروري أن تقوم البلدية بتقديم خطة لكيفية التعامل مع مَن يخالفن الأعراف الاجتماعية. (موقع “انتخاب” الحكومي – 4 أبريل 2023).
وقال أبو الحسن مهدوي، عضو مجلس خبراء نظام الملالي عن أصفهان، في المجلس الإداري للمحافظة الذي انعقد بشكل استثنائي بخصوص موضوع الحجاب الإجباري: “يرى الجميع أن الالتزام بارتداء الحجاب في الأماكن العامة في المجتمع الإسلامي أمر ضروري حتى لو لم يكونوا مسلمين. وأن الحجاب علمٌ يرفرف في المجتمع الإسلامي، ويعتزم العدو تنكيسه بكل ما لديه من قوة”. (موقع “انتخاب” الحكومي – 4 أبريل 2023).
تكثيف القمع بحجة عدم الالتزام بارتداء الحجاب الإجباري
انتشرت تقارير عديدة في الأشهر الأخيرة، وتحديدًا خلال فترة إجازة عيد النوروز؛ حول إغلاق المراكز السياحية والمطاعم والمقاهي، وحتى الصيدليات والعيادات الطبية؛ بسبب قضية الحجاب، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
أعلن المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في محافظة كيلان، في 29 مارس 2023 عن إغلاق 5 وحدات تجارية في مدينة رشت؛ بسبب ما أسماه بـ “عدم الالتزام بارتداء الحجاب”. وكانت هذه الوحدات التجارية تمارس نشاطها في بيع النظارات والبيتزا والقهوة والأدوات والألعاب. وأضاف أنه تم رفع دعوى قضائية ضد هذه الوحدات.
وتم في نفس التاريخ، 29 مارس 2023 ، إغلاق مجمع سياحي ترفيهي في مدينة آمل بأمر من النائب العام لمركز محافظة مازندران؛ بسبب “رقص وغناء النساء على الملأ العام”، وتم رفع دعوى قضائية ضد مدير هذا المجمَّع.
وأعلن رئيس شرطة نوشهر، أكبر درويشي، في 30 مارس 2023، عن إغلاق 6 مقاهي ومطاعم؛ بسبب عدم امتثالها لمعايير الشريعة الإسلامية، وخلع الحجاب وتقديم المشروبات الكحولية. وكانت هذه المقاهي والمطاعم تمارس نشاطها في المناطق السياحية في المدينة المذكورة: سي سنكان، وسيترا، وسياهرود. وأضاف درويشي أن مَن تم اعتقالهم هذه الأيام سيبقون في معتقل الشرطة حتى نهاية شهر أبريل.
أعلنت وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء، في يوم السبت، 1 أبريل 2023، على لسان مهدي آماده، النائب العام لمدينة دزفول؛ عن إغلاق أحد الأماكن السياحية في هذه المدينة؛ بسبب ما أسماه “قبول السافرات”.
قال كريم أكبري، قائد منطقة المقاومة التابعة لقوات حرس نظام الملالي في مدينة كاشان إنه تم إغلاق أكثر من 40 وحدة تجارية في هذه المدينة، في غضون شهر مضى؛ بسبب سفور العميلات وعدم مراعاة الأعراف الاجتماعية”. (1 أبريل 2023).
وأعلن قسم العلاقات العامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة بابلسر، في 1 أبريل 2023 عن إغلاق 6 وحدات تجارية في هذه المدينة؛ بسبب ما أسماه بـ “عدم مراعاة المبادئ الإسلامية”.
وأعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة آبادان عن إغلاق 3 مقاهي في هذه المدينة؛ بسبب إقامة حفلات مختلطة والرقص وعزف الموسيقى المباشرة.
هذا وأعلن مسيب موسوي، مساعد الإشراف والتفتيش بوزارة الصناعة والتعدين والتجارة في مازندران عن تفقُّد 3778 وحدة تجارية ومتاجر كبرى، وقال إنه تم توجيه تحذيرات شفهية أو خطية لـ 2343 وحدة تجارية، كما تم إغلاق 338 وحدة تجارية، بسبب عدم الاهتمام بقضية العفة والحجاب. (وكالة “مهر” الحكومية للأنباء – 3 أبريل 2023).
حملة تجريم خلع الحجاب
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وكالة “فارس” للأنباء، في 1 أبريل 2023 أن حملة لجمع التوقيعات لتجريم خلع الحجاب انطلقت ليس فقط من قبل وكالة الأنباء هذه، ولكن أيضًا على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات.
وبطبيعة الحال، نجد أن مثل هذه الحملات ليس لها وزن كبير وتهدف فقط إلى التمهيد لممارسة المزيد من القمع؛ نظرًا لقيام أعلى الجهات الحكومية بتقنين الحجاب وتجريم ومعاقبة المخالفات له.
عقوبة الجلد والقبض على النساء المخالفات للحجاب الإجباري
أفادت الأنباء، خلال أيام عيد النوروز، بأنه حُكم على ممرضة من قم بالجلد 148 جلدة، وبالسَجن لمدة 8 أشهر، والحرمان من الخدمات الحكومية والعامة؛ بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري. حيث راجعت مريم بني رضى أحد البنوك، في ديسمبر دون ارتداء الحجاب الإجباري. يقول الشخص في مقطع الفيديو الذي صوره لها أن هذه السيدة ما زالت ترفض ارتداء الحجاب، على الرغم من تحذيرها، وقد قدم لها موظفو البنك الخدمات بشكل طبيعي.
كما نُشر مقطع فيديو من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لمتجر في مدينة شانديز في مشهد، يوم الجمعة، 31 مارس 2023، على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أحد رجال الأمن المتنكرين في ملابس مدنية وهو يفرغ دلوًا من اللبن الزبادي على رأسي امرأتين مخالفتين للحجاب الإجباري كانتا قد دخلتا المتجر للتسوق. وفي هذا الصدد، أعلنت دائرة العلاقات العامة بمكتب المدعي العام في طرقبه عن صدور أمر قضائي بالقبض على المعتدي بتهمة الإساءة العملية والإخلال بالنظام العام، وبالقبض على السيدتين بتهمة ارتكاب فعل محظور من حيث التظاهر بخلع الحجاب. (وكالة “ميزان” الحكومية للأنباء – 1 أبريل 2023).
نُشر في ذات اليوم مقطع فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجال الأمن وهم يمنعون النساء المخالفات للحجاب الإجباري من دخول مجمع طاق بستان التاريخي في كرمنشاه.
ويظهر مقطع فيديو آخر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة وموظفي مطار شيراز يحذرون النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب ويطلبن منهن التستر قبل إعطائهن تذاكر الصعود إلى الطائرة. (موقع “انتخاب” الحكومي – 2 أبريل 2023).
أعلن المدعي العام في بجنورد، جواد إيلالي، يوم الأربعاء، 29 مارس 2023، عن اعتقال رجل وامرأة؛ بسبب احتجاجهما على امرأة تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المدينة. واتهم المعتقلان بالاعتداء على هذه المرأة وعدم احترامها، وقال: “إن التحقيقات القضائية في هذا الشأن لا تزال مستمرة “.
كما تم اعتقال 5 أشخاص من الموظفين لدى مركز سياحي في مدينة ورزنه في أصفهان بتهمة “التشاجر ومنع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أداء عملها”. (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء – 31 مارس 2023).
وأعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة يزد في نفس هذه الأيام ، في بيانها عن اعتقال 3 سيدات؛ بسبب رد فعلهن على التذكير بارتداء الحجاب في حديقة دولت آباد في يزد، وادعت الهيئة أن هؤلاء السيدات اشتبكن جسديًا معها وابنتها وأمرأة أخرى تابعة للهيئة المذكورة ؛ عقب تذكير زوجة الشهيد بضرورة مراعاة الحجاب.
كما يفيد تقرير بأنه تم في شيراز إحضار شاحنات دورية الإرشاد للتصدر المشهد لاختبار مدى حساسية أبناء الوطن.
سلوك نظام كاره للمرأة
يكرس نظام الملالي في الوقت نفسه كل وقت البلاد وطاقتها ومواردها لمواجهة النساء المخالفات للحجاب الإجباري، ولخطة الحجاب الجديدة التي تقضي بفرض غرامات مالية باهظة، حيث يعيش أكثر من 80 في المائة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر ويحصلون على غذائهم من مصادر النفايات. والجدير بالذكر أن حكومة رئيسي لم توفر رواتب المعلمين حتى عشية العام الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن تقييد الفضاء الإلكتروني وانقطاع العديد من الشبكات الافتراضية في الأشهر الـ 6 الماضية تسبب في معاناة المواطنين من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكل غير مسبوق، بيد أن تصفية الإنترنت لا تزال مستمرة على نطاق واسع.
تساءلت إحدى وسائل الإعلام الحكومية: كيف يمكن أن يصل مبلغ الغرامة المالية على جريمة السفور إلى 3 مليارات من التومان، في حين أن مبلغ الدية (أي دية الإنسان) يبلغ 900 مليون تومان؟
ونجد في الوقت نفسه أن نظام الملالي لم يتخذ أي إجراءات فعالة لوقف الهجمات الكيماوية على مدارس البنات، واستؤنف تسميم الطالبات في المدارس مع إعادة فتح المدارس بعد إجازة عيد النوروز. ولا شك في أن هذا الأمر يُعد في حد ذاته دليلاً على تورط نظام الملالي بشكل مباشر، أي أن خامنئي وقوات حرس نظام الملالي متورطون في تسميم التلميذات، وأن الانتقام منهن يرجع إلى قيادتهن الفعالة في انتفاضة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المكوَّن من نصف فقرة لمنع العنف ضد المرأة لم يتم التصديق عليه في مجلس شورى الملالي حتى الآن بعد 11 عامًا من تقديمه.
وكما أكدت المقاومة الإيرانية مرات عديدة، فإن الحجاب الإجباري يعتبر أحد أركان نظام الملالي الدكتاتوري.
وللعلم، فرض نظام الملالي الحجاب الإجباري، بعد أقل من شهر من انقضاضه على السلطة لكي يفرض القمع وحكمه الجائر، من خلال قمع المرأة في المجتمع. لذلك، يشكك إضعاف الحجاب الإجباري فيما يسمى بالهوية الإسلامية لنظام الملالي وفي سبب وجوده.
بيد أن النساء والفتيات الإيرانيات عارضن نظام الملالي وانتهكن جبروته بشتى ما يمكنهن من أساليب؛ على مدى الـ 44 عامًا الماضية. حيث أنهن أدركن جيدًا أن حقوق المرأة كما هو الحال مع حقوق جميع أبناء الوطن الإيراني لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق الإطاحة بهذا النظام الفاشي اللاإنساني.
ولا شك في أن المرأة الإيرانية ستقاوم ما يسمى بخطة “العقوبة البديلة”، وأن هذه الخطة ستنقلب على رؤوس الملالي رأسًا على عقب.
