أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية ساحقة يدين فيه استخدام قوات الأمن الإيرانية على نطاق واسع وغير متناسب للقوة ضد المتظاهرين في انتفاضة نوفمبر 2019.
وتم تبني قرار البرلمان الأوروبي بأغلبية 566 صوتًا مقابل 4 أصوات فقط في الجلسة الرسمية للبرلمان الأوروبي التي عقدت يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ .
ودعا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي طهران إلى الإعلان عن العدد الإجمالي للقتلى والمحتجزين، وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ومستقلة وشفافة في الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمتظاهرين من قبل قوات الأمن، ومحاسبة جميع مرتكبي العنف.
كما طالب أعضاء بإطلاق سراح جميع المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين حالياً في إيران لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع دون قيد أو شرط؛ علاوة على ذلك، طالبوا السلطات بإبلاغ جميع العائلات بمكان أقاربهم المحتجزين ، ودعوتهم إلى منح المحامين والمراقبين الدوليين حق الوصول دون عوائق إلى جميع معتقلي الانتفاضة ومنح المجتمع الدولي هوية المعتقلين.
كما أدان القرار بشدة قرار إيران بإغلاق الوصول إلى الإنترنت على الشبكات العالمية، مما حال دون الاتصال وحرية تدفق المعلومات للمواطنين الإيرانيين؛ وأكد أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير. وحثوا السلطات الإيرانية على رفع جميع القيود على الاتصالات والخدمات عبر الإنترنت.
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع يجب احترامها دائمًا وتدعو السلطات الإيرانية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قائلة: «حث ممثلو الشعب الأوروبي بالإجماع الأمم المتحدة على إجراء تحقيق شامل في قمع انتفاضة إيران، دون تأخير. يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات فورية لتسريع هذه التحقيقات من قبل الأمم المتحدة».
