كلفت وزارة العدل في محافظة “خراسان رضوي” الواقع شمال شرق أيران مكاتب الخدمات الكترونية التابعة لها منذ فصل الشتاء عام 2015 لعدم تسجيل 14 حالة من الشكاوي التي ترفعها النساء من ضمنها إلغاء شهادات الميلاد،
إثبات الملكية المتعلقة بالممتلكات الغير منقولة،المطالبة بالصِداق أو بكسر ختم سياراتهن. نتيجة لذلك تضطر النساء في محافظه خراسان لقضاء بعض الوقت وإنفاق المال لتوكيل محام لمتابعة شكاويهن في المحافظات الأخرى. وهذا في حين 88% من النساء عاطلات عن العمل ودون استقلال مالي من جهة و نظام الملالي كما يجب على النساء لمغادرة منازلهن للحصول على موافقة أزواجهن وفقا لدستور من جهة أخرى. وفي سياق آخر وفقا لمشروع قانون في برلمان النظام أنه هناك تخصيص تحفيزات لقضاة يمنع الزوجين من معاملة الطلاق